الخليج الإماراتية 18-8-2007
[light=#CC00FF]
[font=Traditional Arabic][align=center]مشاريع تفتيت الوطن العربي واحدة [/align][/font][/light]
يوسف مكي
اثناء انعقاد المؤتمر القومي العربي الذي أخذ مكانه بمدينة المنامة، في البحرين، في أواخر شهر أبريل/ نيسان، هذا العام، تكرر الحديث عن أهمية وجود استراتيجية قومية للنضال العربي من أجل تحرير الأراضي المحتلة، وأن من الضروري تحديد سلم الأولويات في صراع الأمة مع أعدائها. وأشير إلى أنه ليس من مصلحة الأمة تفجير صراعات مع جيرانها، الذين ترتبط بهم بعلاقات الدين والتاريخ، وأن بعض هؤلاء الجيران، رغم أنهم يحتلون أراضي عربية، هم عمق استراتيجي للأمة، ويمكن اعتبارهم في عداد أصدقائها المحتملين.
كنت في الواقع قد استمعت إلى هذا الكلام عدة مرات، في عدد من الندوات والمؤتمرات التي حظيت بشرف المشاركة فيها، وأثناء لقاءات شخصية مع بعض المفكرين والمثقفين العرب. ترددت هذه الأطروحة أثناء الندوة التي عقدها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت في نهاية شهر أغسطس/ آب عام ،2006 تحت عنوان “الحرب “الإسرائيلية” على لبنان: التداعيات اللبنانية و”الإسرائيلية” وتأثيراتها العربية والإقليمية والدولية”. ومرة أخرى أثناء الندوة التي عقدها المركز في النصف الأول من شهر فبراير/ شباط عام ،2007 بمدينة بيروت تحت عنوان “مستقبل الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين”.
كانت الإشارة واضحة وجلية: هناك احتلالات لكثير من الأراضي العربية، تشمل جزراً ومناطق اقتطعت وفقا لاستراتيجيات استعمارية غربية، وقد مضى على احتلال هذه الأراضي زمن طويل، وليس من مصلحة الأمة، وهي تناضل ضد الصهاينة، وتجمع على أن فلسطين هي قضيتها المركزية أن تشتت جهودها، وتضاعف من عدد أعدائها، الذين يمكن أن يكونوا معها في خندق واحد من أجل تحرير فلسطين.
هذا الجدل يوجه في الغالب إلى الأصوات التي تطالب باتخاذ موقف عربي واضح من احتلال إيران للجزر العربية الإماراتية، وأيضا الدور التخريبي التفتيتي الذي تمارسه بعض الميليشيات في العراق المحتل بدعم من الحكومة الإيرانية. في هذا السياق، يشار إلى وجود مستوطنين فرس، ومكاتب لإدارة شؤون الإيرانيين بمدينة البصرة. ويشار أيضا إلى دور إيراني في تسعير حالة الاحتراب الطائفي بالعراق، والتهجير الطائفي من أحياء كاملة في مدينة بغداد إلى مناطق أخرى، في عمليات تطهير طائفي.
الواقع أن أطروحة تحديد سلم الأولويات تجاه الاحتلالات للأرض العربية بدت لي مرتبكة وضبابية، وغيبت فيها حقائق عديدة. فهي أولا تعتبر الاحتلال الصهيوني لفلسطين هو قضية العرب المركزية، وذلك موقف صحيح، وليس في الالتزام به أية غضاضة، شرط ذلك الوعي بطبيعة المشروع العدواني الصهيوني. قدسية قضية فلسطين، التي يجمع العرب عليها، لا تنبع من الكرمة أو شجرة الزيتون الفلسطينية، بل من مخاطر المشروع الصهيوني على الأمن القومي. وقد أريد للكيان الغاصب أن يكون إسفيناً في خاصرة الأمة، يحول دون وحدتها وتقدمها، ويكون عازلاً جغرافياً، بين مشرقها ومغربها. وكان على العرب أن يقاوموا هذا المشروع، حتى يتمكنوا من أخذ مكانهم اللائق بين الأمم. القياس إذاً ينبغي أن يتوجه إلى خطورة المشروع العدواني، على الأمة العربية، وليس إلى حاضنه، أياً يكن هذا الحاضن.
الحقيقة الثانية، هي أن الاحتلال ليس شيئاً ساكناً يمكن تحييده والانتظار حتى تتوفر ظروف مواتية لمصلحة الأمة تتيح لها المطالبة بحقوقها. هناك على سبيل المثال، مناطق عربية بثلاثة أمثال حجم فلسطين، وتضم أكثر من ثمانية ملايين من البشر، من أبناء جلدتنا. لم يكتف المحتل بالاستيلاء على الأرض، بل سعى إلى إلغاء هويتها العربية، من خلال تشجيع مستوطنين من المركز للهجرة إلى الأراضي المحتلة. وبالقدر الذي يتقادم فيه الاحتلال، بالقدر الذي يتمكن فيه المحتل من تدمير الهوية القومية، من خلال إغراق المناطق المحتلة بالمستوطنين وإضعاف مقاومة الشعب المحتل لجلاديه ومغتصبي أرضه. ولن يكون بالإمكان مستقبلاً الحديث عن تحرير لتلك الأراضي بعد مسخ هويتها، والقضاء على مقاوماتها. أمام هذا الواقع تبدو الدعوة لتحديد الأولويات تجاه الاحتلالات للأرض العربية، حتى وإن كانت بحسن نية، دعوة مباشرة للتفريط في الحقوق القومية، وليس تأجيلا للمطالبة بها.
الحقيقة الثالثة هي أن دعوة تحديد سلم الأولويات، تفتقر إلى القراءة الواعية لجدل الصراع ووحدته في الأرض العربية. فالمشروع الأمريكي للقرن الحادي والعشرين، على سبيل المثال، ينبغى النظر له بشمولية. لقد اعتبر المشروع الأمريكي وطننا العربي مجال اختباره، وأعلن بوضوح أن الهدف منه هو إعادة صياغة الخارطة السياسية للمنطقة بصورة أكثر دراماتيكية من تلك التي شهدتها في نهاية الحرب العالمية الأولى، إثر وضع اتفاقية سايكس- بيكو موضع التنفيذ.
وكانت التصريحات المتتالية لبعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتهم الرئيس الأمريكي جورج بوش، ووزير دفاعه السابق دونالد رامسفيلد ومستشارته لشؤون الأمن القومي السابقة وزيرة الخارجية حاليا، كوندوليزا رايس، ورتشارد بيرل.. وبعض التقارير الصادرة عن معاهد استراتيجية ومراكز أبحاث، وصحف رئيسية كالنيويورك تايمز والواشنطن بوست قد أفصحت عن بعض تفاصيل تلك “الأجندة”، وأبرزت خرائط جديدة قيل إنها تشكل صياغات مقترحة للخارطة الجيوسياسية للمشرق العربي التي يجري العمل على تنفيذها.
وكانت “الأجندة” واضحة.. فالمطلوب هو استبدال النظام الإقليمي العربي الذي ساد منذ نهاية الحرب الكونية الثانية، بآخر شرق أوسطي، يستبدل الدولة القطرية بكانتونات وفيدراليات تقوم على أسس القسمة الطائفية والإثنية، وأن يكون النظام الشرق أوسطي الجديد، بكل مفرداته السياسية والعسكرية والاقتصادية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ويكون سلطان القوة فيه بيد الكيان الصهيوني الغاصب.
لم يعد المشروع الأمريكي للقرن الحادي والعشرين مجرد تنظير، فقد بدأت الإدارة الأمريكية محاولة فرضه بالقوة على أرض الواقع، بعد احتلالها أفغانستان. وبالنسبة للمنطقة العربية، كان احتلال العراق هو البوابة التي انطلق منها هذا المشروع، ليهدد الأمن القومي في بقية البلدان العربية. وتتابعت محطات التنفيذ، فشملت بعد العراق، فلسطين ولبنان والسودان، ولا تزال التلميحات والتلويحات ونبرات العداء التي تحملها تصريحات لمسؤولين أمريكيين مستمرة، مهددة بحملات ومشاريع أخرى تشمل مراكز النهضة والثقل الجغرافي والسكاني والاقتصادي في المنطقة العربية. وكان مشروع الاستراتيجية الكبرى الصادر عن مؤسسة (راند) الأمريكية هو الأبرز في قائمة تلك التهديدات.
النتيجة أن المشاريع الاستعمارية لا تكون في الغالب موجهة نحو منطقة بعينها، ولكنها تستهدف الأمة العربية بأسرها. هكذا كان المشروع الصهيوني، ميدان المواجهة فيه هو أرض فلسطين، ولكنه يستهدف الأمة العربية بأسرها. كذلك الأمر عندما يجري تهديد للأمن القومي العربي، في أحد أجنحة الأمة، فإن ذلك يستهدف في نتائجه الأمن القومي العربي بأسره. العدو لا يتعامل معنا فرادى، حتى وإن بدا الاستهداف كذلك، بل بشمولية. وعلينا نحن التعامل مع المخاطر التي تحدق بالأمة بنظرة شمولية، وألا يغيب عنا، في كل الظروف، جدل الصراع، ووحدته، وترابط أدواته.
ومن هذا المنطلق، يصبح من غير المنطقي النظر إلى الفعل المقاوم في لبنان بمعزل عن مثيله في العراق وفلسطين. وبنفس المنطق، ينبغي النظر إلى الأدوات التي تضطلع بتنفيذ المشروع المعادي للأمة، وإدانتها بنفس الوتيرة. في العراق، هناك دستور وفيدرالية، كانا تعبيرين عن مشروع البلقنة والتفتيت القائم على المحاصصات الطائفية والإثنية. لا يمكن النظر إلى المشروع الاستعماري في العراق بمعزل عن المحتل، وعن الأدوات والقوى البشرية التي تردفه أو تضطلع بتنفيذه، والقوى الإقليمية المساندة له، وأيضا تلك التي شرعنت للتعاطي السياسي معه.
إن مشاريع التفتيت في الوطن العربي واحدة، وإن اختلفت آليات الوصول إلى تحقيقها، وينبغي النظر إليها، والتعامل معها على أنها كل لا يتجزأ، وبهذا المنطق فإن صمود المقاومة العربية في خندق ما هو إيذان بصمود بقية الخنادق.
ينبغي توقف الحديث، من قبل المثقفين والمفكرين العرب عن ترتيب سلم الأولويات في الصراع، لأن من شأن ذلك ألا يساعد على صيانة الأمن القومي العربي الجماعي، ويغيب أهم قوانين الجدل، الوحدة والتضاد والترابط، وسوف يؤدي بنا إلى الوقوع فريسة ازدواجية المعايير، ويضعنا بالضد من مصالح شرائح عريضة من أبناء أمتنا، ويوقعنا في دائرة الكيل بمكاييل مختلفة، لن يكون من نتيجتها سوى المزيد من التشظي والتشرذم وهدر الحقوق والكرامة.
makki@alwatan.com.sa