سأحاول هنا ( من وقت لآخر ) إضافة أهم ما تقع عليه عيني من أخبار أو مقالات أو تحليلات عن السودان في الصحافة العربية أو الإسلامية أو الأجنبية .. وكذلك يمكن أن يفعل بقية الفرسان ( كلُ حسب استطاعته ) وذلك حتى تعم الفائدة .. ولنبدأ بهذا الموضوع الطريف الذي نشر مؤخرا في جريدة الشرق الأوسط ...




مرة سمعت أن العمامة التي يلبسها الرجل على رأسه في السودان، جاءت من فكرة أن السوداني كان يلف أمتارا كافية من القطن على رأسه، ليؤمن لنفسه دائما كفنا، يحمله على رأسه أينما ذهب، حيث لا تدري نفس في أي بقعة تموت!
ولا أدري ما هي الظروف التي جعلت السودانيين يهجسون الموت إلى هذا الحد، فيحملون أكفانهم على رؤوسهم، لكن الإنسان لا يعرف أسرار الشعوب حتى يعايشها، على رأي شاعرنا العربي الذي قال لا يعرف الشوق إلا من يكابده.
وبين شوق الشاعر وخوف السوداني من أن لا يجد كفنا في البقعة التي يموت فيها فرق، لكن الشاعر الحكيم فسر لنا سر اختلافات الهواجس والطقوس بقول شاعر آخر قال «كل يغني على ليلاه». كما أننا، نحن العرب، صرنا اليوم نملك وقتا طويلا للتأمل، خاصة في إجازة الصيف. ومن يعايش أيامنا هذه، حتى إن كان بلا عقل ولا حكمة ولا شعر، سينبت له عقل، ويفهم الحكمة من وراء حمل السوداني الكفن على الرأس.
فالخائف من الموت اليوم لم يعد يجد محلا يرتاده بأمان، لا شاطئا، ولا حافلة، ولا شارعا، فيفضل السهر مقابل التلفزيون الذي ما عاد آمنا أيضا وكله أخبار موت.
صار لدينا وقت طويل للتأمل، مما يجعلنا نفهم أن حكمة السودانيين قد صارت قريبة من منطق اليوم، فالناس حاروا عندما بدأ الصيف، وأخذوا يشطبون أسماء مدن بدت لهم غير مناسبة للسفر، بسبب أخطار الإرهاب وتداعياته القانونية ومكائدها وشتائمها، فوضعت الولايات المتحدة في القائمة السوداء، أي قائمة المدن المشطوبة من السفر، تلتها إسبانيا ثم ألغيت بيروت، ومن بعدها ألغيت لندن منذ أيام، ثم أضيفت، على الأقل حتى كتابة هذه المقالة، مصر إلى القائمة السوداء.
سألوني عندما جئت لبيروت:
ـ لك قلب تيجي؟
ـ قلت: وهل هناك مكان آمن ليصبح أفضل؟ فالقنابل أينما توجهنا نجدها أمامنا!
بدلا من أن نفوت فرصة استثمار أوقاتنا التي تمر هدرا، بلا عمل وبلا سفر، فيما الشرق والغرب، يصدرون لنا ثيابنا، وشماغنا الوطني، وأفران مطبخنا وغسالة ثيابنا وسياراتنا وفناجين قهوتنا التي نشرب فيها القهوة البرازيلية، لنعدل مزاجنا ونقول الشعر، حتى نظاراتنا الطبية التي نقرأ بها، وأوراقنا التي نكتب عليها الشتائم لغيرنا والمدائح لنا، ونكتب أن لنا الصدر بين العالمين.
ونحن لا نصدر إلا أبناء مشلولي العقل، يفخخون ويقتلون ويشجعون، لماذا لا نخترع نحن ـ على الأقل ـ زيا نبعث فيه فكرة العمامة السودانية، أي حمل أكفاننا على رؤوسنا أو ظهورنا، ونسافر أو نمضي حيث نشاء فلا تدري نفس أي قنبلة أخ تقتلنا!

يمكن إرسال تعليقاتكم إلى كاتب الموضوع على :
badreiah@asharqalawsat.com

مشكور أخي علي على هذه الملاحظة الهامة والمرور الكريم ...

[font=Traditional Arabic][align=center]الظلمات والنور في طريق المشروع الإسلامي المعاصر[/align][/font]
[align=center]الصادق المهدي
نقلا عن الشرق الأوسط[/align]

سعدنا منذ أيام بنفحات الإسراء والمعراج في رجب الخير. وهما حدثان أكرم الله بهما النبي (ص) بوصال روحي ووعد حق في وقت حالك السواد من أوقات الدعوة واجه فيه إعراض أهل مكة، وإسفاف أهل الطائف، ومسته البأساء والضراء.

الفجر يبزغ بعد أحلك ساعات الظلام. هذه ظاهرة طبيعية. وأضيق الأمر إن قدرت أوسعه كما قال ابن زريق. هذه ظاهرة سيكولوجية. وربما جاء الفرج بعد قمة الحرج.. (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).. سورة يوسف الآية 110

هذه ظاهرة إلهية وتقابلها عبارة «الصبر مفتاح الفرج»، وهي ظاهرة سوسيولوجية ما أحرانا أن نتأمل حالنا الراهن حول كثير من مفردات واقعنا.

ههنا أتناول المشروع الإسلامي المعاصر في كثير من بلداننا وقد خذله عاملان:

الأول: داخلي صنعه مسلمون دفعهم الجهل أو الحماسة أو الغرض فربطوا بين الشعار الإسلامي والعنف العشوائي في المعارضة، مع أن للإسلام أخلاق وضوابط للقتال لا يجوز شرعا تجاوزها. وغيرهم ربط بين الشعار الإسلامي والفساد والاستبداد في ممارسة السلطة، مع أن الإسلام لا يمنح شرعية لسلطة لا تأتي عن طريق الشورى «المشاركة» ولا تمارسها بالحسنى والإصلاح. قال ابن القيم: «فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه».

هؤلاء في الحالين أساءوا لديباجة الإسلام الوضاءة، فزادوا الصف الإسلامي فرقة، وأهدروا المصالح العامة، وفتحوا أبوابا واسعة دخل منها أعداء الأوطان والإسلام ليخضعوا أهلها.

العامل الثاني: عامل خارجي متعلق بالثغرات التي مكنت للهيمنة الدولية غزو الديار بصورة ما:

يا سادتي لم يدخل الأعداء من حدودنا

لكنهم تسربوا كالنمل من عيوبنا..!

نظام طالبان في أفغانستان تصدى للعجز الذي أصاب الحكم بعد جلاء القوات السوفياتية متجاوزا الحركات المنظمة التي خاضت المقاومة ومؤسسا لنظام نسبه للإسلام. نظام من عيوبه النقص في المعرفة الإسلامية، والنقص في الخبرة السياسية والدبلوماسية، والتورط في أجندات الآخرين: باكستان أولا، والقاعدة ثانيا، فانفرط العقد رغم حماسة طالبان.

كان السودان الحديث أولى بإقامة تجربة إسلامية ناحجة.

ففي عام 1980م أقام الإسلاميون السودانيون على اختلاف اجتهاداتهم جماعة الفكر والثقافة الإسلامية. جاء في وثيقتهم التأسيسية وصف للسودان بأنه متعدد الأديان والثقافات، متعدد الرؤى الإسلامية والأحزاب، وأنه مجاور لبلدان متوجسة من النهج الإسلامي، لذلك ينبغي أن يحصن التوجه الإسلامي نفسه فيه بالنهج التضامني بين المسلمين، ونهج الحوار مع غير المسلمين، والنهج الديمقراطي في آلية الممارسة.

وفي 1989م اجتمعت منظمات إسلامية إخوانية أو متفرعة من أصل إخواني، ومارسوا نقدا ذاتيا لحركاتهم. السيد عبدالله النفيسي نشر وقائع ذلك الاجتماع، وكان من بين توصياتهم أن تتجنب الحركات الإسلامية الطريق الانقلابي العسكري للمشروع الإسلامي.

قيادة الجبهة الإسلامية السودانية اشتركت في ذينك المنبرين ولكنها ضربت بما ورد فيهما عرض الحائط وأقدمت على مغامرة انقلاب «الإنقاذ» التي ربطت بين الشعار الإسلامي والانقلاب العسكري، والاستبداد، والتعصب، والفساد الذي ترتب على ذلك. وبعد عقد ونصف من التيه والتخبط دمرت وطنا باسم تطبيق الشريعة فيه.

لا أستطيع هنا الخوض في كل تجارب التطبيق الإسلامي الحديثة وقد خضت فيها بتوسع في كتاب «العقوبات الشرعية وموقفها من النظام الاجتماعي الإسلامي» (1985) وكتاب «نحو مرجعية إسلامية متجددة» (2006) ولمن شاء أن يرجع إليهما.

في الماضي لا سيما القرن التاسع عشر كانت حركات التأصيل والتحرير: الوهابية في الجزيرة العربية، والمهدية في السودان، والسنوسية في ليبيا وغيرها قد تطلعت للتأصيل الإسلامي وعملت على مقاومة الاستعمار.

وفي القرن العشرين عملت الإخوانية وفروعها، والخمينية وثورتها على إحياء التوجه الإسلامي في العصر الحديث واتخذتا الإصلاحية والثورية سبيلا لذلك. ومع ما صحب عطاءهما من حيوية فإن الإخوانية قد قعد بها الانكفاء الحزبي والغياب البرامجي. وحدت ولاية الفقيه والالتزام المذهبي من تأثير الثورة الإسلامية في إيران، ولكن التجربة صمدت وفاقت في نجاحها التجارب الأخرى وتحمل كثيرا من مقومات التطور.

إن لحركات التأصيل والتحرير الإسلامية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين عطاءها وعثراتها ولكن نهاية القرن العشرين وبداية الواحد وعشرين أتت بمستجدات توجب اجتهادات تخاطبها.

التحديات التي تواجه مجتمعاتنا اليوم تتمثل في التحرير من الاحتلال، والتنمية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والعلاقات الدولية الندية. وهي تحديات لا يمكن للمسلم أن يواجهها دون مرجعية إسلامية وقد استطاع الإسلام أن يمنح الأمل لدى اخفاق الخيارات الأخرى. بل رغم ضعف المسلمين يشهد العالم فتوحات إسلامية فاعتناق الإسلام في أمريكا وأوربا الآن يبلغ مئات الآلاف. القاسم المشترك الذي يقوله هؤلاء هو أن الإسلام يمنح الطمأنينة في عالم مضطرب ومختل القيم. وقال فارهاد خوسروكافار الأستاذ الفرنسي: «كان المتطلعون لعالم أفضل في الماضي في الغرب يتجهون نحو اليسار. الآن هؤلاء يجدون ضالتهم في الإسلام».

بعض الحركات الإسلامية المعاصرة ترسل البشائر: فحزب العدالة والتنمية في تركيا يحاول تقديم مرجعية إسلامية جديدة وحزب الله يقدم أنموذجا ثرا من الحيوية الشعبية، والديمقراطية، والرعاية الاجتماعية، والانفتاح التعايشي نحو الآخرين، والجدوى التحريرية في وجه الاحتلال. وهي معان تظهر أيضا في حركة حماس. ونحن في السودان نحاول تقديم مرجعية إسلامية متجددة مبرأة من الانكفاء والاستلاب ومصفحة بالوعي والمعرفة والتعبئة الشعبية.

التجارب الإسلامية الفاشلة، وأجندات الهيمنة الدولية، نشرت ظلمات في عالمنا. ولكن الاجتهادات والحركات الواعدة تبشر باستنارة معطاءة. وما أحرانا في ذكرى الإسراء والمعراج أن نلتمس منها الخيرات المأمولة.

كل الدلائل تشير إلى أن القوى الحية في مجتمعنا سوف تحيل الأزمات المشاهدة إلى فرص استنهاض وبعث أذّن اذانها. قال رسول الله (ص): «إن لربكم في دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها». وبتعبير وضعي قال شكسبير شاعر إنجلترا الأعظم على لسان بروتس:

للبشر صروف الدهر كموج البحر

إن ركبوا الموجة حين المد ينالوا الظفر

نقلا عن الشرق الأوسط

[align=center][font=Traditional Arabic]السودان: كل هذا الحراك.. كل هذا الطحين..![/font][/align]

[align=center]حسن ساتي – الشرق الأوسط – Sudanile [/align]
[align=center]h.satti@asharqalawsat.com [/align]

ربما يكون هذا المقال بلغة الشاطر والمشطور وبينهما طازج، هو الأكثر طزاجة، فها أنا وبعد عودة لوطني السودان تلت 18 عاما و 51 يوما كانت منفى اختياريا، كما يقولون، أعود الى لندن أمس الأربعاء، ومن مطار هثرو الى منزلي ثم هولبرن حيث مقر هذه الصحيفة على مرمى حجر، ليفرض الحس الصحافي العالي لدى قادتي هنا أن أكتب لأجيب على سؤال بسيط: ماذا يجري في السودان.
السؤال صعب وسهل في آن معا. عناصر الصعوبة أن الذي يجري هناك، وإذا ما كان له أن يؤخذ في تجلياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يحتاج لمجلد كامل وليس دفقة خاطر من خمسمائة كلمة. وعناصر السهولة أن الحدث السوداني ومع مجتمع رعوي وزراعي تلبّس الحالة الصناعية وطقوس المدن، لا يحتاج لكبير عناء لتأخذ بكلياته، وليس بالضرورة بتفاصيله الدقيقة. وفي مجتمع بتلك السمات يمكن أن يبوح لك قريب لسائق لوزير بما سمع في شأن الدولة من صناع القرار منسوبا الى مصادره. وفي مجتمع بتلك السمات يمكن أن تكون بعض التجليات مضحكة. فيوم الخميس الماضي هزم فريق الهلال نده التقليدي المريخ بهدفين، فكان أن تظاهرت جماهير المريخ ضد الجهاز الفني للفريق وحصبته بالحجارة وهشمت سيارات بعض اللاعبين، فاستجابت الإدارة وأعفت الجهاز الفني. ولكن المفاجآت تتوالى يوم أن التأم الفريق ليؤدي مرانا آخر، استعدادا لمباراة قادمة، فتجيء المفاجأة أن الجمهور الغاضب يتربص بالتمرين ويعتدي على أحد نجومه ويمزق ملابسه، ثم يقرر الجمهور، وأكرر الجمهور، الإطاحة بنحو ثمانية لاعبين آخرين رآهم تقاعسوا في أدائهم في مباراة الخميس أمام الهلال. والشاهد هنا أن الجمهور الرياضي في السودان يمكن أن يكون له فيتو، مثله مثل دائمي العضوية في مجلس الأمن، ولا أظن أن جمهور رياضة في العالم يملك مثل هذا الرادع في شأن هو من اختصاص المدربين.
وعلى صعيد السياسة بامتداداتها المختلفة، يقف أهل شمال السودان ووسطه ، وشرقه ، وربما جنوبه ، على أطراف اصابعهم وهم يشهدون النيل الأبيض والنيل الأزرق وفروع القاش والعطبراوي يسجلون ارتفاعا في المنسوب تقول لك التقارير إنه الأعلى منذ 1946، تاريخ أعتى الفيضانات إهلاكا للزرع والضرع ، بما يعني أن الأيام القليلة القادمة ستقدم السودان على صعيد الكوارث الإنسانية ليكون وجبة يومية لأجهزة الإعلام العالمي. والطريف، أنهم وهم يعيشون ذلك الرعب ، أكملت لهم وزارة المالية (الناقصة ) فردعتهم بزيادة في اسعار المحروقات ، لتتوالى ردود فعلها زيادات في تعريفة المواصلات ومن بعدها أسعار السلع الاستهلاكية. سوط عذاب داخلي، يعانق سوط العذاب الخارجي الذي دشنه كوفي أنان بخبر يقول، إن الخرطوم تستعد لمحاربة القوات الدولية ، ليكمل الاتحاد الأوروبي ( الناقصة ) أيضا، فيركب موجة أنان ويتحدث عن نية في تعيين مبعوث خاص لدار فور.
في غضون ذلك ، يحدثك شارع الخرطوم السياسي عن الانقسامات المتوالية داخل الأحزاب السياسية على خلفية الموقف من قبول القوات الدولية كأحد الحلول للخروج بدارفور من نفقها القديم المتجدد. انقسامات في حزب الأمة حولته الى ما يقترب من الثلاث مدارس، وأكثر منها في الاتحادي الديموقراطي. والمؤتمر الوطني الحاكم كان قد شهد انقسامه بخروج جماعة الترابي بالمؤتمر الشعبي، والأخير يعيش مخاض الانقسام الآن على خلفية قبول زعامته بالقوات الدولية. والشيوعيون يعيشون مخاض الاختلاف بين الإبقاء على مسمى الحزب أو تحويله الى جبهة تجمع أطياف اليسار السوداني.
وحتى على صعيد التلفزيون القومي، هناك إرادة حقيقية لدى القيادة لجهة تثوير وتغيير جذري يليق والنقلة ، أو قل الطفرة السياسية التي حدثت بما فيها من فضاء جديد لحرية التعبير، ولكن في مقابل حرس قديم يلهث لتعويق التغيير.
السودان حراك مشهود، وسيولة عالية، طموحات لا تريد أن تقنع بما دون النجوم، ولكنها في فراش واحد مع زمر من اليأس وفقدان الإحساس بالغد، وكل ذلك مع نيل غنوا له كثيرا فما حفظ من غنائهم شيئا ويتأهب الى اللحظة لإعلان معظم أنحاء السودان منطقة كوارث.
السودان، وباختصار، حراك كثير وضخم، وطحين ليس بنفس الضخامة، أما الأسباب فتلك قصة أخرى.

[align=center]صحيفة عكاظ السعودية – 27 أغسطس 2006
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/align]


[font=Traditional Arabic][align=center]ترشيد حكومي لسد عجز الميزانية ولطمأنة المواطنين[/align][/font]

كمال حامد (الخرطوم)
انفاذا لقراراتها التي تستهدف خفض الانفاق الحكومي بنسبة %30 لسد العجز في الموازنة اصدرت وزارة المالية السودانية منشورا حددت فيه سقوفات امتيازات الدستوريين طبقا لموجهات المنشور حيث يسمح لكل دستوري بامتلاك عربة واحدة حكومية وتخفيض الوقود الخاص بها بنسبة %30وعدم استبدال تلك العربة الا بعد مرور 7 سنوات وحدد المنشور سقف فاتورة الهاتف الجوال لكل دستوري بـ 30 الف دينار سوداني وتحديد سقوفات استهلاك الكهرباء في المنازل الحكومية ووقف شراء اي اثاث للمكاتب الحكومية ووقف التعاقدات الجديدة للمباني الحكومية.
اتخذت وزارة المالية التدابير والاجراءات المالية التقشفية الرامية لسد عجز الموازنة البالغ 543 مليار دينار نتيجة لتأخر دخول انتاج حقل عدارييل الذي اعتمدته الوزارة في موازنتها لهذا العام والمتوقع ان ينتج 200 الف برميل في اليوم.
وشملت الاجراءات التي اعلنها وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد حسن رفع الدعم عن المواد البترولية بنسبة 50% لسلعتي الجازولين والبنزين حيث تم رفع سعر جالون البنزين من 550دينارا الى 650 ديناراً، والجازولين من 350 دينارا الى 450 دينارا للجالون.
وقال الزبير: ان العائد للخزينة العامة من تحريك سعر بيع الخام للمصافي المحلية من 34 دولاراً للبرميل الى 49 دولاراً للبرميل يقدر بحوالى 9 مليارات دينار شهريا.. وابقت الاجراءات التي اعلنها الوزير على اسعار الفيرنيس والغاز وذلك لضمان عدم التأثير على زيادة اسعار الكهرباء وتحمل الدولة زيادة تكلفة انتاج الكهرباء وتقديم دعم اضافي يقدر بحوالي 923 مليون دينار في الشهر لمقابلة تكلفة انتاج الكهرباء الناتجة عن زيادة اسعار الجازولين اضافة الى الدعم الحالي البالغ 2.1 مليار دينار في الشهر لتثبيت الاسعار الحالية للكهرباء.
واكد الوزير على استمرار سياسة الدولة الهادفة الى تحقيق الامن الغذائى وتشجيع الاستثمار في قطاع الزراعة بتحمل الدولة مبلغ 43 مليون دينار شهريا وزيادة 0.1 مليار دينار.

وفي ذات الصحيفة أيضا :

[font=Traditional Arabic][align=center]في اول مبادرة له بعد فتح مكاتبه بالخرطوم
الـبنك الـدولي يـساهـم في بـنـاء هيئة قضائية مستقلة بالسودان[/align][/font]

كمال حامد (الخرطوم )

دشنت وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والبنك الدولي مبادرة لبناء هيئة قضائية مستقلة بالسودان وذلك بتدريب «1200» قاضٍ على مستوى السودان ، بتكلفة «18» مليون دولار ، يساهم فيها المجتمع الدولي بمبلغ «13» مليون دولار والحكومة السودانية بمبلغ «5» ملايين دولار.
واكد بيان صادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي ان المبادرة سيتم تنفيذها شراكة بين الهيئة القضائية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي لمدة ثلاث سنوات، لتوفير التدريب الملائم والمساندة الفنية والعلمية لهيئة الخدمة القضائية والهيئة القضائية القومية.
واضاف البيان ان المبادرة تهدف الى تطوير التدريب القضائي شكلاً وموضوعاً مع الاخذ في الاعتبار اهمية النوعية العالية للتدريب القضائي ،مشيرا الى ان البرنامج معني بتدريب 800 قاضٍ على مستوى الولايات، و400 قاضٍ على المستوى المركزي.
كما يغطي البرنامج التدريبي ،التحليل القانوني الحديث وتطبيقاته، القانون الدستوري ، والحقوق الدولية للانسان ، والتجارب الدولية المقارنة مع القيم الثقافية السودانية والتقاليد،بالاضافة الى تأسيس وبناء وتجهيز مشروع قومي لمركز تدريب قانوني بود مدني مع اعادة تأهيل مركز التدريب القائم بالخرطوم، وأبيى، النيل الأزرق، جنوب كردفان ، شرق السودان التي سيعاد تأهيلها لتحسين الخدمات القضائية التي تقدمها في الولايات المختلفة.

[align=center]الخليج الإماراتية 27 أغسطس 2006 [/align]

[font=Traditional Arabic][align=center]"عودي إلى بلادك" في استقبال موفدة بوش في الخرطوم[/align][/font]

استقبل عشرات المتظاهرين مساعدة وزيرة الخارجية الامريكية للشؤون الافريقية جنداي فريزر لدى وصولها الى الخرطوم امس لاقناع الحكومة بنشر قوة للامم المتحدة في اقليم دارفور.
ورفع عشرات الأشخاص خارج المطار شعارات مناهضة للولايات المتحدة. وهتف المتظاهرون “عودي الى بلادك”، “تريدين الحرب ونريد السلام” في اشارة الى فريزر، وحاولوا قطع الطريق امام موكب الموفدة الأمريكية قبل ان تتدخل الشرطة.
وستسلم فرايزر الرئيس السوداني عمر البشير رسالة من نظيره الامريكي جورج بوش لاقناعه بقبول نشر قوة دولية تضع حدا للنزاع في دارفور، الامر الذي ترفضه الخرطوم. (ا.ف.ب)

[align=center]الوطن الكويتية عدد اليوم 27 أغسطس 2006[/align]


[align=center][font=Traditional Arabic]واشنطن تحذر الخرطوم من تعزيز قواتها في دارفور[/font][/align]

واشنطن - ا ف ب: حذرت واشنطن السودان من نشر قواته بكثافة في اقليم دارفور (غرب) الذي يشهد حربا اهلية منذ ثلاث سنوات، بينما توجهت مبعوثة الرئيس الامريكي جورج بوش الى هذا البلد الواقع في غرب افريقيا لاجراء محادثات مع قادته لانهاء هذه الحرب.
وقالت جينداي فريجر مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الافريقية قبل توجهها الى الخرطوم حاملة رسالة من الرئيس بوش الى نظيره السوداني عمر حسن البشير «نحن قلقون جدا جدا جدا من تعزيز القوات العسكرية»السودانية في دارفور.
واضافت انها ستسعى الى اقناع الرئيس السوداني بالموافقة على نشر قوة تابعة للامم المتحدة في دارفور لانهاء القتال المستمر في الاقليم رغم توقيع اتفاق سلام في مايو الماضي.
وقالت فريجر ان «الرسالة التي احملها للرئيس البشير تشدد على ما قاله الرئيس (بوش) مرات عدة من ان الولايات المتحدة تريد انهاء معاناة الناس في دارفور».
ورأت ان البشير الذي يعارض بشدة وجود قوات للامم المتحدة على الاراضي السودانية بالاعداد لهجوم عسكري في دارفور.
وكان البشير ابلغ الامين العام للامم المتحدة بان الخرطوم يمكن ان تنشر 10500 من جنودها في دارفور لضمان الامن في الاقليم الذي ادى فيه القتال والمجاعة الى موت حوالى 300 الف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين.
وقالت فريجر ان القوات السودانية «لا يمكن اعتبارها محايدة لذلك لا نشعر بان الناس في دارفور سيرتاحون»بانتشارها.
وحذرت من سقوط عدد كبير من الخسائر بين المدنيين في حال مواجهة بين قوات الحكومة السودانية والمتمردين بما في ذلك موقعو اتفاق السلام في مايو.
وقالت ان «الحكومة السودانية ليست هي وحدها التي تعد لهجوم.علمنا ان الحركات غير الموقعة لاتفاق السلام (...) تستعد ايضا وتعيد تسليح نفسها استعدادا للهجوم».
واضافت «نعتقد ان الوضع الامني يتدهور ويتدهور بسرعة ونحن قلقون للغاية في هذا الشأن».
ودعت فريزر الى انتشار قوة من الامم المتحدة «شرعية دوليا»للمساعدة في تطبيق اتفاق السلام حول دارفور الذي عقد في ايار/مايو في ابوجا بين فصيل في حركة تحرير السودان والحكومة السودانية.
ولم يوقع فصيل يضم اقلية من حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة الاتفاق.
وكانت واشنطن وصفت العنف في دارفور بانه «ابادة جماعية».
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية غونزو غاليغوس ان الولايات المتحدة «تبذل جهودا مكثفة»مع الدول الاخرى في مجلس الامن الدولي بشأن مشروع القرار الامريكي البريطاني لنشر قوة فعالة للامم المتحدة في دارفور.
ونشر الاتحاد الافريقي سبعة آلاف جندي لحفظ السلام في الاقليم لكن هذه القوة تعاني من نقص التمويل.
وقال المتحدث باسم الخارجية ان «الولايات المتحدة تعتقد انه يجب عدم التأخر في نقل الامر الى قوة الامم المتحدة الذي يجب ان يبدأ في الاول من اكتوبر لمعالجة تدهور الوضع الامني في دارفور وتلبية الاحتياجات لمواصلة واستكمال تطبيق»اتفاق السلام.
ويفترض ان تنتهي مهمة قوة الاتحاد الافريقي في 30 سبتمبر.
وقال غاليغوس ان «قوة لحفظ السلام تابعة للامم المتحدة كبيرة وقادرة على التحرك وعلى الرد السريع مع قوات افريقية تشكل نواتها وافارقة في المراكز القيادية، يمكن ان تحقق انجازات تغير الوضع».
وكان مجلس الامن ناقش الخميس مشروع القرار الامريكي البريطاني الذي ينص على نقل مهمة الاتحاد الافريقي في دارفور الى الامم المتحدة ورفضه السودان.

تاريخ النشر: الاحد 27/8/2006

[align=center]القبس الكويتية - عدد اليوم 27 أغسطس 2006[/align]

[align=center][font=Traditional Arabic]البشير يجهض مهمة موفدة بوش

أي قوات دولية إلى دارفور سنعتبرها وصاية.. ونرفض ملاحقة المطلوبين[/font][/align]

27/08/2006 الخرطوم - الطيب اكليل:

اجهض الرئيس السوداني المشير البشير مهمة مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية الى الخطروم امس وقال 'لن نقبل بقوات دولية في دارفور لو جاءت فريزر او غيرها'.
ومضى البشير قائلا في لقائه امس مع الصحافيين العاملين في الخارج 'لن نقول لها حاضر'، مشيرا الى ان ذلك 'لن يحدث في السودان ابدا'.
ووصف البشير مشروع القرار البريطاني لمجلس الامن بانه 'مشروع وصاية كاملة واسوأ من البند السابع، يخضع الاقليم بأكمله الى سيطرة القوات الدولية، ويتيح لهم حرية الحركة، والسيطرة على الامن والشرطة والخدمات وكل شيء سيكون تحت ترصفهم'. واعلن ان السودان اصبح بين خيارين هما القبول بالقوات الدولية بمحض ارادته او تفرض عليه.
واستشهد بموقف الخليفة عبدالله التعايشي عندما قرر مواجهة قوات الاحتلال البريطاني في موقعة كرري، مشيرا الى انه ان لم يفعل ذلك فما كان التاريخ سيرحمه.
'أنا وابن عمي على الغريب'
واكد البشير ان رفض القوات الدولية ليس خوفا كما يقال من ان تفعل قائمة ال 51 المطلوبين دوليا للمحاكمة في جرائم ارتكبت في دارفور. وقال: ان السودان ينطلق من مواقف مبدئية. واننا لن نقبل بقوات دولية لمحاربة السودانيين حتى ولو كانوا خارجين على القانون، مستشهدا بالمثل القائل 'انا واخي على ابن عمي، وانا وابن عمي على الغريب'، ولو جاءت لاتحدنا ضدها ثم نرى مشاكلنا.
واوضح ان قبول القوات الدولية في اتفاقية ابوجا جاء بطلب من الحركة الشعبية للمراقبة وفق دور محدد، وبقوات محددة، واكد البشير انه منذ توقيع اتفاقية وقف العدائيات مع الحركة عام 2002 لم يسجل حادث اشتباك واحد. واضاف ان قوات حفظ السلام الموجودة حاليا في الخرطوم وفي المناطق الاخرى صارت 'فائض عمالة' تجوب سياراتهم الطرقات وعنصر مضايقة.
واشار البشير ان اتفاق ابوجا كلف الاتحاد الافريقي بالمهمة، لكن بعد اسبوع واحد تحدثوا عن استبدال القوات الافريقية باخرى دولية.
وألقى باللوم على القوى الدولية التي دعمت تكوين جبهة جديدة بعد توقيع ابوجا في اشارة الى جبهة الخلاص الوطني. وعزا ذلك الى نيتهم في اظهار عدم وجود استقرار في دارفور ومن ثم ايجاد المبرر لقوات دولية. واضاف ان نواب وزراء خارجية هولندا وبريطانيا وفرنسا هم الذين قابلوا قيادات الجبهة الجديدة ووفروا لها الامكانات المادية والسياسية.
هذا وتصل الى الخرطوم في مهمة لعدة ساعات مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية للشؤون الافريقية جينداي فريزر حاملة رسالة الى البشير من الرئيس بوش، وفي محاولة لاقناع الحكومة بقبول قوات دولية. وقالت في تصريحات لها ان بوش مهتم بوقف اعمال العنف في دارفور، وقد عمل من قبل مع الرئيس البشير لايقاف حرب الجنوب، ويأمل في التعاون معه مرة اخرى لوقف معاناة اهل دارفور.
ورغم تأكيد فريزر ضرورة قبول الحكومة السودانية بنشر هذه القوات، لكنها ترى انه 'ليس من حق حكومات الدول اطلاقا الاعتراض على قرارات مجلس الامن'.
رئيس مفوضية 'الافريقي'
الى ذلك وصل الى الخرطوم امس رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري لبحث تنفيذ اتفاقية ابوجا وموضوع القوات الدولية. ياسر عرمان القيادي في الحركة قال ان الفريق في سلفاكير منخرط الآن في محادثات مع مجلس الرئاسة لبلورة افكار محددة للوصول الى اكمال اتفاقية ابوجا، وسيلتقي الرئيس الاريتري قريبا في اسمرا وقادة الحركات الرافضة لاتفاقية ابوجا. واعلن ان النائب الاول سيلتقي فريزر خلال زيارتها للبلاد. وشدد عرمان على سعي الحركة لايجاد حل سريع للمسألة الدارفورية مع القوى الرافضة، والتوصل الى تفاهم مع المجتمع الدولي يجنب البلاد الشرور ويمكنها من احداث الاستقرار والتنمية. في جنوب دارفور تعرضت سيارة تحمل مسؤولين الى هجوم مسلح بقذائف 'ار. بي. جي' اسفر عن مقتل 7 اشخاص بينهم مدير وحدة سربا الادارية في محلية كلبس وسائقه وخمسة من افراد جهاز الامن. ووقع الهجوم في منطقة جبال ابو سروج حيث كان المسؤولين في طريقهم من الجنينة الى كلبس.

[align=center]الأهرام المصرية عدد 26 أغسطس 2006م [/align]


[font=Traditional Arabic][align=center]نهر النيل يصل إلي أعلي ارتفاع منذ نصف قرن

أشباح ‏88‏ تلوح في الأفق السوداني‏ ![/align][/font]

الخرطوم ـ أسامة عوض الله


تخطي منسوب النيل في السودان منذ منتصف أغسطس الجاري كل ارتفاعاته القياسية طوال أكثر من الخمسين عاما الماضية بما فيها فيضان العام‏1988‏ م‏,‏ ونتيجة لهذا الارتفاع القياسي تأثرت العشرات من المدن والمناطق والقري في أنحاء متفرقة من السودان وغمرت مياه فيضان النيل العديد من المدن والقري‏..‏ وأعلنت الحكومة السودانية أن ولاية سنار جنوب شرق أواسط السودان منطقة كوارث وذلك بعد أن غمرت المياه كل أجزاء الولاية حيث غمرت مياه النيل مدينة سنجة عاصمة الولاية بحيث لحق دمار كبير بمحافظتي سنجة والدندر وتدمرت البنية الأساسية لبعض القري بنسبة‏95%‏ وذلك بعد أن اخترقت المياه الجسر الواقي لمدينة سنجة بعد أن أحدثت فيه هوة عميقة وكبيرة‏,‏ وأنشأت الحكومة السودانية‏7‏ معسكرات لإيواء المواطنين الذين فقدوا مساكنهم وممتلكاتهم‏.‏
وفيما تسجل مناسيب النيل ارتفاعها اليومي القياسي سجلت محطة الديم علي الحدود مع إثيوبيا يوم الإثنين الماضي ارتفاعا كبيرا في التصريف بلغ‏712‏ مليون متر مكعب مقارنة بـ‏442‏ مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام الماضي و‏680‏ مليون متر مكعب لنفس اليوم من العام‏1988‏ الذي شهد فيضانات وسيولا كبيرة في السودان أدت وقتها لإعلان السودان منطقة كوارث طبيعية‏.‏
وفي مدينة الخرطوم العاصمة السودانية ارتفع المنسوب إلي‏82,16‏ متر مقارنة بـ‏28,15‏ متر لنفس اليوم من العام الماضي‏,‏ و‏65,16‏ متر لنفس اليوم من العام‏1988‏ م‏.‏ وفي مدينة عطبرة في ولاية نهر النيل بشمال السودان ارتفع منسوب نهر النيل إلي‏64,15‏ متر مقارنة بـ‏74,14‏ متر لنفس اليوم من العام الماضي‏,‏ و‏07,16‏ متر لنفس اليوم من العام‏1988‏ م‏.‏
وقال مسئولون في غرفة العمليات الخاصة في الإدارة العامة للدفاع المدني السوداني لـالأهرام العربي إن النيل حاصر معظم المناطق والقري الواقعة علي الشريط النيلي بولاية الخرطوم حيث حاصر مناطق الشقيلاب‏,‏ وأم عشر‏,‏ والفتيح‏,‏ والكلاكلات‏.‏ وحذر مسئولو الغرفة المواطنين من الاقتراب من النيل ودعاهم للابتعاد عن المناطق المتاخمة له‏.‏
وفي مدينة كسلا عاصمة ولاية كسلا شرقي السودان قال وزير الصحة بالولاية بابكر أحمد دقنة إن فيضان نهر القاش غمر‏700‏ بئر بالمشاريع الزراعية وأتلف محاصيلها وتسبب في نفوق العديد من الحيوانات بالمزارع وهدم عددا من المنازل‏.‏
وقال المهندس حيدر يوسف بخيت مدير إدارة مياه النيل في وزارة الري إن نهر السوباط المتاخم للحدود الإثيوبية في جنوب السودان علي النيل الأبيض سجل ارتفاعا كبيرا نتيجة لهطول الأمطار في الهضبة الإثيوبية وقال وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير أحمد الحسن إنه في الميزانية المقبلة للسودان سيتم تخصيص ميزانية خاصة لترحيل القري المجاورة للنيل والتي يهددها الفيضان كل عام‏,‏ ووجه وزير المالية إلي استخدام المخزون الإستراتيجي والإمدادات الطبية عبر الدفاع المدني بالتنسيق مع وزارة الشئون الإنسانية‏*‏

[align=center]صحيفة الحياة اللندنية عدد 26 أغسطس 2006[/align]



[align=center][font=Traditional Arabic]البشير يختار «حافة الهاوية» في المواجهة مع

الغرب وطه الراغب في حل بالحوار... «يحني رأسه للعاصفة»[/font][/align]


الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 26/08/06//
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لهجة الرئيس السوداني عمر البشير إزاء قضية نشر قوات دولية في دارفور، وهي لهجة متصاعدة منذ شهرين وصلت إلى درجة التهديد بالتخلي عن القصر الرئاسي وقيادة مقاومة عسكرية ضد أي قوات أجنبية بعد قطع العلاقات مع لندن و «تمريغ أنفها في التراب» كما فعل السودانيون الذين طردوا المستعمر البريطاني، تبدو محيّرة لكثيرين، حتى في داخل حزبه «المؤتمر الوطني». وحكومته، بلا شك، منقسمة على موقفه هذا، إذ أن «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بزعامة نائبه الأول سلفا كير ميارديت، تخالفه في هذا الموضوع، كما أن «حركة تحرير السودان» برئاسة مساعده مني أركو مناوي - الذي يتولى الآن المنصب الرابع في هرمية السلطة - تؤيد حلول قوات سلام تابعة للأمم المتحدة (القبعات الرزقاء) محل قوات الإتحاد الأفريقي. كما أن الجبهة الداخلية السودانية منقسمة بدورها إزاء هذا الموضوع، خصوصاً بعد موقف أحزاب المعارضة الرئيسية الداعم للموقف الغربي المستعجل لنشر قوة دولية تعمل على إنهاء العنف وحماية المدنيين في الإقليم المضطرب غرب البلاد.

وتفيد معلومات متداولة في أوساط نخب قريبة من السلطة إن الرئيس البشير، ودائرة صغيرة حوله وصلوا إلى اقتناع مفاده أن بعض القوى الغربية التي يُصنفها الرئيس السوداني في «حال عداء» مع حكمه، استنفد كل الوسائل المتاحة لإسقاط نظامه طوال 17 عاماً، بدءاً من الحصار السياسي والاقتصادي وفرض العقوبات، إلى المواجهة العسكرية غير المباشرة التي تحصل عبر «دول مجاورة» ومن خلال دعم فصائل عسكرية مناهضة للحكم في الخرطوم، وأن هذه القوى الغربية ذاتها ضغطت في اتجاه إقرار اتفاق سلام في جنوب البلاد ليكون بمثابة تفكيك «سلس» للنظام سياسياً. لكن تجربة الشهور التي تلت اتفاق السلام في جنوب البلاد أثبتت أن سلوك النظام لم يتغير، على رغم دخول «شركاء أقوياء» في السلطة معه. فبعد مقتل النائب الأول للرئيس زعيم «الحركة الشعبية» جون قرنق، في حادث مروحية صيف العام الماضي، انكفأت حركته على نفسها في جنوب البلاد ولم يعد لها وجود فاعل في السلطة المركزية في الخرطوم، مما جعل حزب الرئيس البشير ينفرد بالسلطة ويستمر في «نهجه القديم».

وقناعة تيار البشير ورجالاته في السلطة أن تلك القوى الغربية وجدت في أزمة دارفور ضالتها، من خلال السعي إلى نشر قوات دولية بصلاحيات تمكّنها من استخدام القوة وملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور وجلبهم إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي تُحقق حالياً في تلك الجرائم ويتوقع أن توجّه الإتهام إلى رموز في نظام الحكم، مما يعني أن النظام سيفقد مشروعيته وربما يجد البشير نفسه يُجرجر إلى القضاء الدولي من خلال محاكمة رجاله، وبالتالي يسقط الحكم سياسياً وأخلاقياً. وهذا هو السبب، كما يبدو، الذي دفع البشير إلى اتخاذ مواقفه المتشددة إزاء نشر القوات الدولية، على اعتبار أن الأمر يتعلق بمشروعية حكمه واستمراره.

لكن ثمة من يقول أن تياراً في الحكم بقيادة نائب الرئيس علي عثمان محمد طه كان له موقف آخر، إذ يعتقد أنه بالحوار يمكن التوصل إلى موقف وسط يُلبي متطلبات مراقبة السلام في دارفور عبر الأمم المتحدة وتعزيز الثقة لحماية المدنيين، وينفي في الوقت ذاته مخاوف البشير ورجاله. لكن موقف الرئيس السوداني وحملته المتصاعدة إضطرا طه أن «يحني رأسه للعاصفة» ريثما تهدأ الأمور ويتوصل اخوته في الحكم الى تبني قناعته بضرورة الحوار بدل المواجهة التي لا يبدو أهل السلطة مستعدين لها، لا هم ولا شعبهم المنهك نفسياً واقتصادياً الذي ضاق ذرعاً بالحرب وليس مهيأ لها.

ويعتقد مراقبون أن البشير ورجاله في السلطة وصلوا إلى نقطة سيمثّل التراجع عنها بمثابة «سقطة أخلاقية»، وهم يراهنون على أنه لا يمكن نشر قوات دولية من دون موافقة الخرطوم، وإن أقصى ما يمكن أن يفعله مجلس الأمن هو فرض عقوبات على الحكومة إذا تعذّر التوصل إلى تفاهم يستبدل بقبعات القوات الأفريقية في دارفور أخرى زرقاء وتعزيزها بقوة من دول إسلامية وليس غربية مع صلاحيات محدودة لا تشكل هاجساً وتهديداً لنظام الحكم. وفي حال الخيار الأسوأ، يرى البشير ان نظامه ظل متعايشاً مع العقوبات والحصار على مدى 17 عاماً ولن يضيره كثيراً إن استمرت أكثر. ويُعزز موقفه أن بعض من حوله يعتقد أن خيارات القوى المعادية لهم محدودة أيضاً، وإنها تحرص على ايجاد حلول بدل المواجهة.

لكن خبراء ومهتمين يعتقدون أن خيار «الصفر» وديبلوماسية «حافة الهاوية»، اللذين اعتمدهما البشير في معركته لمنع نشر القوة الدولية، يمكن أن يُقويّا موقفه في الحكم إذا أديا إلى «كفكفة» مشروع القرار البريطاني - الأميركي في مجلس الأمن في دارفور وتغيير فحواه. ولكن، في المقابل، يمكن أن يتعرض موقع الرئيس لضربة شديدة إذا تمسكت لندن بمشروعها واستطاعت تمريره في مجلس الأمن.

[align=center]صحيفة ( إيلاف ) الإلكترونية - وكالات 27 أغسطس 2006[/align]


[font=Traditional Arabic][align=center]مثول صحافي أميركي أمام محكمة سودانية بتهمة التجسس [/align][/font]


الخرطوم، واشنطن: مثل الصحافي الأميركي بول سالوبيك وهو كاتب في مجلة "ناشونال جيوغرافيك" وسبق له أن حاز مرتين على جائزة بوليتزر وينتمي لأسرة تحرير صحيفة شيكاغو تربيون، وتخصص بمتابعة أوضاع أفريقيا أمام محكمة إقليم دارفور في السودان يوم أمس السبت حيث يواجه اتهامات بالتجسس ودخول البلاد بطريقة غير شرعية. وطلبت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" وصحيفة "شيكاغو تريبيون" الاميركيتان مساء السبت الافراج عن سالوبيك وقالتا إنه كان يجري تحقيقا لـ"ناشيونال جيوغرافيك" في منطقة دارفور التي تشهد حربا اهلية عندما اعتقل في السادس من آب(اغسطس) مع سائقه ومترجمه التشاديين.

واوضحت المجلة في بيان ان محكمة في الفاشر شمال دارفور اتهمت بول سالوبيك (44 عاما) بالتجسس وبث معلومات كاذبة ودخول السودان بدون تأشيرة. وقال البيان ان "مجلة ناشيونال جيوغرافيك تحتج بشدة على هذه الاتهامات وتدعو السودان الى الافراج عنه مع التشاديين اللذين يرافقانه فورا". وكتب رئيس تحرير "ناشيونال جيوغرافيك" كريس جونز ان سالوبيك "لا هدف له غير نقل المعلومات بنزاهة وصدق حول ما يجري في المنطقة"، موضحة انه "صحافي يتمتع بشهرة عالمية لديه معرفة عميقة بالقارة الافريقية وشعوبها ويكن لها احتراما كبيرا". وقالت المجلة الاميركية ان محاكمة الرجال الثلاثة ستجرى في العاشر من ايلول/سبتمبر. وقد حصل سالوبيك على جائزة بوليتزر مرتين، آخرهما في 2001 تقديرا لمقالاته حول افريقيا وخصوصا حول الحرب الاهلية في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأصدرت شيكاغو تريبيون المملوكة لشركة تريبيون بيانا يوم السبت دافعت فيه عن براءة سالوبيك. وقالت ان ماري ليبنسكي رئيسة تحرير تريبيون وكبيرة نواب الرئيس في بيان ان "بول يعمل مراسلا لشيكاجو تريبيون منذ اكثر من عشر سنوات. وهو يحظى بسمعة طيبة بالنزاهة وبالعمل الجاد المكرس لكرامة وقيمة الناس في كل مكان". واضافت ان الشركة تعمل على ضمان اطلاق سراحه وناشدت الحكومة السودانية اعادته الى وطنه سالما.

واعتقل سالوبيك الأسبوع الماضي لدخوله السودان عبر الحدود الطويلة وغير المحكمة مع تشاد المجاورة. وقال محاميه محمد خليل "محاكمته تأجلت أسبوعين كي نعد مذكرات الدفاع... الاجواء في المحكمة كانت جيدة للغاية". ولم يذكر خليل الاتهامات الموجهة لسالوبيك بدقة لكن مصدرين أميركيين اخرين قالا انه يواجه اتهامات بالتجسس ودخول البلاد بطريقة غير مشروعة.

السودان.. وحظر دخول الصحافيين الاجانب
ورفضت السلطات السودانية اثناء المرحلة الاولى من الحرب في دارفور التي بدأت قبل ثلاث سنوات ونصف السماح للصحافيين الاجانب بالسفر الى دارفور كما فرضت رقابة صارمة على الصحف السودانية. وتسلل كثير من الصحافيين بالتالي عبر الحدود عن طريق تشاد لتغطية الحرب التي تسببت فيما وصفته الامم المتحدة بأنه اسوأ أزمة انسانية في العالم حيث فر مليونان ونصف من بيوتهم للعيش في مخيمات لاجئين في ظروف بائسة. وحسنت السلطات اجراءات سفر الصحافيين الاجانب لدارفور عن طريق الخرطوم لكن بعض الصحافيين الذين واجهوا صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول سودانية لا يزالوا يتسللون للسودان عبر تشاد.

وأصدرت محكمة في دارفور في وقت من هذا الشهر حكما بالسجن لمدة عامين وغرامة للتجسس ضمن اتهامات أخرى ضد تومو كريزنر مبعوث الرئاسى السلوفيني. وكان تسلل هو الاخر الى دارفور عبر تشاد.

[align=center]و في نفس الصحيفة .. [/align]

[align=center][font=Traditional Arabic]لا بشرى للبشير [/font][/align]

نزار جاف



--------------------------------------------------------------------------------


سأقود المقاتلين بنفسي ضد القوات الدولية التي سترابط في دارفور! هذا ماقاله الرئيس السوداني السيد عمر حسن البشير في وقت سابق ليس ببعيد، وهو قول کرر ما يشابهه في المضمون في أکثر من مناسبة حتى غدا موقفا ثابتا يتسم بالصرامة وعدم وجود أي مجال فيه للمرونة أو المراوغة. و بديهي أن تتخذ الدول و حکومات العالم المعنية بقضية دارفور هذا الموقف المتشدد بالحسبان وهي تعامل أو تتصدى لأي شأن له علاقة بدارفور، وهو أمر أشار إليه الرئيس الامريکي جورج بوش عندما أعلن بنيته عن إرسال مبعوث خاص له الى الرئيس السوداني بخصوص إرسال قوات دولية الى دارفور، لکن المبعوثة التي هي مساعدة وزيرة الخارجية، أکدت من خلال تصريحاتها وهي تشد الرحال الى السودان، إن هناک "واجب إنساني و أخلاقي"يجب على المجتمع الدولي أن ينجزه إزاء أزمة دارفور، مؤکدة أن"سکان إقليم دارفور"لايثقون بقدرات الحکومة السودانية في تحقيق السلام و إستتبابه في الاقليم. کلام مبعوثة الرئيس الامريکي تضمن فيما تضمن أيضا عدم نجاح القوات الافريقية المناطة بها مهمة حفظ السلام في دارفور مما يدعو لإحلال قوات دولية تابعة للأمم المتحدة کي تنجز المهمة بالصورة المطلوبة.


وإن مشروع القرار البريطاني الذي من المؤمل أن تطرحه بريطانيا على مجلس الامن الدولي، هو الاخر يثير حفيظة الحکومة السودانية والتي أعلنت مسبقا عن رفضها القاطع له، لکن رئيس مجلس الامن الدولي کان واضحا و صريحا حين ألمح"سواء حضرت السودان أم لا"فسوف يعقد الاجتماع الخاص بقضية دارفور، وهو ماسمته وکالات الانباء بتحدي رئيس مجلس الامن الدولي للسودان من خلال نبرة الجملة الموجهة للخرطوم.


الرئيس السوداني، الذي أنجز أمورا مفيدة للغرب، هاهو يجد نفسه مرة أخرى في مواجهتها بعد أن ظن بأن الخدمات التي قدمها للغرب سوف تکون بمثابة"حرز"أمان و وقاية يحفظه من "العفاريت الغربية" ذات العيون الزرقاء و البشرة الشقراء، ويبدو أن السيد البشير من فرط تشاؤمه باللون الازرق فهو يرفض القوات الدولية لأنها تضع قبعات زرقاء"خاصة بمنظمة الامم المتحدة"، وقد يکون الرئيس الامريکي قد إنتبه لهذه النقطـة حين بعث بسيدة سوداء البشرة"لا شقراء" کي لا يتطير بها الرئيس السوداني، رغم إن هذه الدبلوماسية الامريکية تبدو منذ الوهلة الاولى إنها تتميز بالتشدد عندما تتحدث عن"الواجب الانساني و الاخلاقي"للمجتمع الدولي، وهو أمر يرى السيد عمر حسن البشير إن الحاجة منتفية إليه و يجد أن صيحات الاستغاثة الصادرة من سکان الاقليم هي ليست سوى دعوات مشبوهة للتجاوز على سيادة الاراضي السودانية.


بالامس حين سکتت أصوات المدافع في الحرب التي دارت في لبنان، لم يستبشر الرئيس السوري خيرا بها، کما إن الامر کان نفسه بالنسبة للرئيس الايراني، وهاهو السودان ينضم لرکب المتشائمين بنهاية الحرب في لبنان، ففي"مصائبها"کما يقول المثل الدارج، "فوائد"لقوم آخرين، وإن الرئيس البشير الذي کان ينتظر مکافأة مجزية أو على الاقل مرضية له على ما قدمه للغرب سيما من خلال تقليم أظافر الاسلاميين السودانيين و أبعاد قادة القاعدة عن السودان، لکن کما أن للرئيس السوداني قواعده و مبادئه الخاصة التي يصر على إنه (لن) يحيد عنها، فإن للغرب أيضا مبادئه و مبرراته التي(لن)يفرط بها بسهولة أمام نظام حکم على الرغم من کل التحسينات التي أجريت له، لازال شمولي الفکر و الاسلوب في التعاطي مع المجتمع الدولي، ومن هنا فإن الرئيس البشير سوف يکون محقا فيما إذا إزداد تشاؤمه من حصيلة الموقف النهائي للغرب من قضية دارفور وکذلک قضية نظامه.


وفي کل الاحوال، ليس هناک ما يفرح الرئيس السوداني، إذ بحسب ما يظهر من سياق تتابع الانباء و تزامنها الغريب، أن کل الطرق تسير صوب دفع الرئيس البشير لتزعم مجموعات المقاتلين ضد القوات الدولية، ومن يدري، فلعل الرئيس السوداني الان في صدد إجراء إتصالات سرية مع جماعات متطرفة کي يستقدمها الى السودان قبل أن تقع الفأس بالرأس!


المقال يعبر عن رأي كاتبه : نزار جاف
nezarjaff@gmail.com

[align=center]الشرق الأوسط - عدد اليوم 30 أغسطس 2006[/align]

[font=Traditional Arabic][align=center]البشير يتلقى دعوة مشروطة من بوش ويشيد بالرئيس الأميركي بعد تأخير مبعوثته 48 ساعة[/align][/font]

[font=Arial][B][align=center]هلع على النيل الأزرق وتحذير من قنابل إثيوبية ثبت عدم صحته[/align][/font][/B]

الخرطوم: إسماعيل آدم
تلقى الرئيس السوداني عمر البشير، دعوة رسمية لأول مرة من الرئيس الأميركي جورج بوش لزيارة واشنطن، سلمتها له مبعوثته مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جينداي فريزر، التي التقت الرئيس السوداني بعد تأخير 48 ساعة، بسبب ما وصفته السلطات السودانية بانشغال الرئيس.
لكن الادارة الاميركية أرفقت الدعوة بمطالبة الرئيس السوداني الموافقة على نشر القوات الدولية في إقليم دارفور المضطرب، وهو الطلب الذي رفضه البشير، حين قال قبل استقبال فريزر «لن تدخل تلك القوات بلادنا إلا عبر حرب». وقالت فريزر في تصريحات عقب اللقاء، إن رسالة بوش أكدت حرص الجانب الاميركي على بناء علاقات متينة مع السودان، وأضافت انها قدمت الدعوة لرئيس الجمهورية للقاء الرئيس بوش لمزيد من التشاور حول تعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووعد البشير المسؤولة الاميركية بدراسة الرسالة والرد عليها في اقرب وقت، قبل ان يشيد «بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش، بخلاف ما كانت تشهده في السابق من مواجهة ودعمه المتواصل الذي أدى إلى التوقيع على اتفاقي السلام بنيفاشا وأبوجا»، طبقا لوكالة السودان للأنباء الرسمية.

وقال الدكتور لام اكول وزير الخارجية السوداني، إن فريزر طلبت من السودان القبول من حيث المبدأ انتقال مهمة القوات الأفريقية لقوات دولية. وقال محجوب فضل، السكرتير الصحافي للبشير، ان فريزر طلبت تدخل الرئيس لإطلاق سراح الصحافي الأميركي الذي دخل السودان من دون تأشيرة دخول ويخضع الآن للمحاكمة في مدينة الفاشر بدارفور، وأشارت إلى أنه ليس جاسوسا. وأضاف فضل ان الرئيس البشير أبدى موافقته على التعامل مع هذه القضية من ناحية انسانية. وكان الرئيس البشير قد رفض اول من امس، مقابلة مبعوثة الرئيس الاميركي بوش، وأمضت المبعوثة اكثر من «48 ساعة» في انتظار لقاء البشير الذي نقل لها عبر مستشاريه، انه ليس على استعداد لمقابلتها «في حال اصرارها على طرح المشروع الاميركي البريطاني الخاص بنشر القوات الدولية المرفوضة من جانبه أصلا».

على صعيد آخر، ساد الهلع والخوف أوساط السكان على ضفتي نهر النيل الازرق السوداني، الذي فاقت مناسيبه المعدل، بعد ان أرسلت السلطات السودانية تحذيرا قويا مع اول الصباح امس، بعدم الاقتراب من النيل الازرق ونهر النيل نسبة لظهور «أجسام غريبة قد تكون قنابل اثيوبية» يحملها النهر فى سريانه من اثيوبيا الى السودان.

ولكن بعد ساعات من الإعلان التحذيري الذي بث في وسائل الاعلام المحلية وإذاعة أم درمان «القومية»، تكشف أن تلك الأجسام التي رصدت من مسافات على الحدود، أنها «4 صنادل لبواخر نهرية» فارغة مربوطة ببعضها بجنازير «سلاسل».

[align=center]الشرق الأوسط عدد اليوم 30 أغسطس 2006م [/align]
[font=Traditional Arabic][align=center]عبد القادر الكتيابي شاعر يثأر للسودان بوضعه على الشبكة العنكبوتية

مشروع ضخم يحاول أن يصنع مجده بإشراك المواطنين[/align][/font]

الخرطوم: شذى مصطفى

السودان بلد غائب عن شبكة الإنترنت أو شبه غائب. أدباؤه، تاريخه، جغرافيته، طبيعته، سكانه واهواؤهم، ليست في متناول متصفح الشبكة العنكبوتية. وهذا يعود لإهمال رسمي وغياب المبادرات الخاصة. والغريب أن من نادى بالنهوض بالمهمة، وسد هذا الفراغ الكبير، وبدأ بالتنفيذ، ليس وزيرا أو مسؤولاً، وإنما هو شاعر، يفترض أنه أبعد ما يكون عن هكذا مشروع توثيقي. ولكن عبد القادر الكتيابي مصر على المضي في مهمته، وسيكون بوسع المتصفحين للشبكة، ان يتعرفوا على السودان، في القريب العاجل، بطريقة مختلفة، وبتوثيق، يقدم للمرة الأولى من السودانيين أنفسهم وعن أنفسهم.


الشعراء الذين يحلّقون بكلماتهم وأحلامهم في السماوات السبع، يندر أن يخططوا لمشاريع ملموسة أو أن يتعاملوا مع الإنترنت، ناهيك من تطويعه لـ«مآربهم» الوطنية. ولكن، وكما معظم المشاريع الثقافية الكبيرة في الخرطوم التى يطلقها عادة المثقفون الجادون، ها هو الشاعر عبد القادر الكتيابي يعلن عن مشروعه التوثيقي الضخم للأدب والأعلام والمدن والقرى السودانية على شبكة الإنترنت، ويستعد لعقد مؤتمر صحافي في الخامس من سبتمبر المقبل لإطلاع الناس عليه.

يقول الشاعر الكتيابي في حديث له مع «الشرق الأوسط» موضحا لبنات مشروعه التوثيقي للأدب والشعر السوداني «هذا المشروع مختص بالحضور السوداني على شبكة الإنترنت، أملته ملاحظاتي بوجود غياب إعلامي كبير للأدب السوداني، فمتصفحات البحث بمختلف شبكاتها وشركاتها ولغاتها، لم نجد فيها من وجود للأدباء والشعراء والأعلاميين السودانيين على كثرتهم، وإذا ما كتبت اسم شاعر أو أديب سوداني قلّ أن نجد معلومات عنه، والسبب هو عدم التفات الجهات المعنية هنا، من رسمية أو غير رسمية إلى الشأن الثقافي. فهم يهملون شبكة الإنترنت بشكل كبير، رغم انها متاحة بشكل يومي، وتعد وسيلة كبيرة للتواصل، ولذلك أطلقت ذلك النداء للمشروع على المواقع السودانية، ومن خلال حوارات تلفزيونية ولقاءات وكتابات صحافية، وحملت العبء لترسيخ هذا التوثيق، وطلبت من المهتمين بأن يرسلوا إلى بريدي الإلكتروني الخاص، وأن يساهموا فقط في طباعة أعمال الشعراء والأدباء السودانيين».

وعن استجابة الجمهور يعلّق الكتيابي «هذا النداء وجد استجابة كبيرة من الشباب، الذين يجلسون أمام الأجهزة بالساعات في بيوتهم وفي مكاتبهم، فمنهم من بعث بقصائد لإدريس جماع، وهي طبعا موجودة بالكتب. ولكن كما قلت، أنا لا أطلب أكثر من طباعتها على الكمبيوتر، ثم إرسالها لنا حتى يتاح لنا تنقيحها ومراجعتها، وتكون متوفرة للمتصفح في كل لحظة، بحانب السيرة الذاتية للشاعر أو الأديب لا أكثر. لا بد أن نقوم نحن شعبيا بما قصر عنه الرسمي، فقد أردنا أن نسد النقص على طريقتنا، أن نجمع الأشعار والكتابات ونطلقها على الأثير وأراه أمراً وطنياً بحتاً، ورد جميل للمبدعين السابقين لأنهم لم يدركوا هذا العصر الذي أدركناه».

وللكتيابي موقع خاص به على الإنترنت، بل هو من أول الشعراء الذين نشروا أعمالهم على الشبكة، ويعلّق قائلا: «بعض من أبناء جيلي والجيل الذي تلانا، ممن أدركوا هذا العصر وأتيحت لهم الفرصة، أطلقوا مواقع لأنفسهم، ولكن الأجيال السابقة، لها علينا دين، في أن نبرز إبداعها وعملها. وكنت كلما دعيت إلى أمسية أو نشاط أدبي عربي في بلد ما، لا أبدأ بقراءة شعري حتى أقدم أولا نماذج من أعمال الشعراء السودانيين السابقين كإدريس جمّاع، والتجاني، يوسف بشير وغيرهم، ليعرف الناس على ماذا تأسست علاقتي بالشعر، وهذا واجب على كل صاحب رسالة».

وبجانب التوثيق الأدبي يطلق الشاعر الكتيابي التوثيق الجغرافي فيقول «المشروع الثاني وهو «معجم الأطلس للقرى والحلال في السودان»، هو مرجعية مفقودة فى المكتبة الوطنية السودانية. فمنذ الاستقلال عام 1956 مرّ على وزارة الثقافة عشرات الوزراء، تمكنت البيروقراطية منهم، وتحولت مكاتبهم إلى أماكن، تهتم بالشأن الوظيفي الداخلي ومنعزلة عن القضايا الوطنية. ونحن لا نعترض على أن يبقى وزير في مكانه، ولكن نريد فقط أن يقدم شيئا لهذا الشعب. وحينما قمنا بتسليم هذا التصور لسد هذا النقص المرجعي على الانترنت للقرى والحلال، قصدنا به أولا أن نحقق ولأول مرة، في تاريخ السودان مرجعية بأيد سودانية. فالمراجع المنتشرة عن جغرافية وتاريخ السودان في مكتبة الكونغرس ودائرة المعارف البريطانية، والمحافل الدولية كلها موضوعة من قبل منظمات أجنبية، ونتجاوز الطعن أو التشكيك في نوايا هذه المنظمات تجاه السودان. ولكن نريد أن نقول لأخوتنا وأبناء شعبنا، إن علينا قبل أن ننطق بكلمة وطن أن نتعرف على قسمات هذا الوطن، فالشخصيات التي طرحت نفسها في الإعلام العالمي لتتحدث عن السودان، نلاحظ أن كلا منها يحمل في خياله سودانا غير الذي نعرفه نحن، وأسماء القرى والحلال ليست غاية في ذاتها، فنحن لا نضع قاموسا. الغاية من المشروع أن نضع معلومات عن هذه القرى، وأن نقوم أولا بتصنيف أسمائها، ما سمي منها على نوع الأعشاب، وما سمي على أسماء رجالها الصالحين وما سمي تيمناً بالمعالم الطبيعية، ثم النشاط الاقتصادي، البيئة العقيدة، السكان، وأسماء الأعلام ومستوى الخدمات إلخ. هذه المعلومات يتم عرضها على الموقع الإلكتروني التالي www.sd-encyc.com وهناك مرجعية تتكون من 40 عالما ونفتح الباب لكل مهتم بالشأن السوداني، من مبرمجين وراسمي خرائط ومصممين وغيرهم.

وكدأب الكتيابي الذي يطلق هجومه على السلطات قولا وشعرا! يقول «هذه المعلومات ستساعد على كشف الكثير مما تتشدق به الأنظمة من مشاريع كتوطين الرحل، الأمن الزراعي والصناعي وغيرها من العبارات الرنانة والمستقطبة، ولكن لا يتم الإنجاز الفعلي لها». ويختتم اللقاء قائلا: «ساعدني هذا المشروع على معرفة بعض من مشاعر سيدنا نوح، وهو يصنع السفينة على البر، فكنت أسمع الكثيرين يقولون بسخرية، أن هذا مستحيل، ولكنني والأخوة والفريق الذي يعمل معي سنريهم «أنه بسم الله مجراها ومرساها»، فليس مستحيلا أن نوثق لهذا الوطن».

[align=center][font=Traditional Arabic]بعد الرفض السوداني .. تعديل بريطاني لمشروع القرار الأممي حول إقليم دارفور[/font][/align]

[align=center]شبكة المعلومات العربية محيط - 30 أغسطس 2006م
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[/align]

محيط - محمد شعبان ووكالات : شد وجذب تشهده الساحة السودانية بين الخرطوم القوي الغربية حول إقليم دارفور وخاصة حول مشروع القرار الأممي البريطاني- الأمريكي لنشر قوات دولية في إقليم دارفور السوداني والذي يلقي رفضا قاطعا من معظم الأطراف السودانية وعلى رأسهم الرئيس عمر البشير الذي اعتبر نشر قوات دولية بمثابة الوصاية على الإقليم معلنا الحرب على القوات الدولية إذا انتشرت بالإقليم.

وكانت مبعوثة الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أنهت زيارتها للسودان أمس وسط فشل للمحادثات بينها وبين الحكومة السودانية التي أكدت رفضها القاطع لقوات دولية بدارفور .وقد ألغت فريزر جميع لقاءاتها مع وسائل الإعلام، وهو ما علله أحد المسؤولين السودانيين بقوله إن أي جديد لم يكن بحوزتها لتبلغ وسائل الإعلام به.

وأوضح البدري أن رسالة بوش إلى نظيره السوداني حول الانتشار الدولي بدارفور، تضمنت أيضا دعوة من الرئيس الأميركي للقاء البشير في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتنازل الوحيد الذي قدمه البشير إلى فريزر تمثل في وعده بأن يدرس "من وجهة نظر إنسانية" قضية الصحفي الأميركي بول سالوبيك الموقوف، والذي اتهمته محكمة في دارفور بالتجسس ونشر معلومات خاطئة.

مبعوث سوداني إلى واشنطن ...
============
من جانبها أعلنت الخارجية الأميركية أن الرئيس السوداني عمر البشير سيوفد خلال الأسابيع المقبلة مبعوثا إلى واشنطن للرد على رسالة نظيره جورج بوش حول نشر قوة دولية في دارفور.وحسب متحدث باسم الوزارة فضل عدم الكشف عن اسمه، فإن المبعوث السوداني سيسلم رد البشير قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل.


تعديل القرار البريطاني ...
===============
وبعد الموقف الصلب للحكومة السودانية،أعلنت بريطانيا أنها ستقدم صيغة معدلة لمشروع قرارها حول إرسال قوات أممية إلى إقليم دارفور، على أمل التمكن من إقراره بحلول الخميس.

وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة أمير جونز باري في تصريح صحفي إنه والمندوب الأميركي ينويان تقديم نص أدخلت تعديلات بسيطة عليه، ليأخذ في الاعتبار المناقشات التي أجريت مع باقي المندوبين.

وأوضح باري أن مشروع القرار المعدل يأخذ في الاعتبار اعتراضات الخرطوم، وشدد على أنه طلب من سفير غانا نانا إيفا أبنتنغ الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر إجراء مشاورات حول النص اليوم الأربعاء وعرضه على التصويت بأقرب وقت.


ضغط غربي ...
======
من جهته قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون إن واشنطن ولندن سيواصلان الضغط لكي يجري التصويت بحلول الخميس.وأضاف بولتون أنه يعتقد أن الصيغة الجديدة ستحظى بموافقة مجلس الأمن، وستحقق الأهداف المرجوة أي النقل السريع للمسؤوليات إلى الأمم المتحدة.

وكانت لندن وواشنطن اقترحتا الأسبوع الماضي إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من 17 ألف جندي لتحل مكان قوة الاتحاد الافريقي التي تعاني مشاكل مادية ولوجستية، ولم تتمكن من وقف أعمال العنف بهذا الإقليم السوداني المضطرب.

وتريد الولايات المتحدة وبريطانيا إصدار قرار قبل نهاية الشهر الجاري، إلا أن حكومة الخرطوم لا تزال ترفض بشدة إرسال قوة أممية إلى دارفور.



ضربة أمريكية ضد السودان ...
===============
من جهة أخرى رأى سياسيون ومحللون بارزون أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربات جوية وصاروخية ضد أهدف سودانية.

لكنهم رهنوا حدوث الأمر بظروف عدة أهمها خرق الجيش السوداني، وخصوصا الطيران الحربي التابع له، قرار حظر الطيران العسكري فوق أجواء إقليم دارفور، وتصعيد الموقف بين الخرطوم والأسرة الدولية.

واعتبر البروفسير مايكل هدسون ، أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج تاون الأمريكية أن توجيه ضربات جوية وصاروخية ضد السودان أمر ممكن، لكنه ضعّف احتمال اللجوء لعمل عنيف، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية على وجه الخصوص تقوم بأعمال عسكرية عدة في أنحاء مختلفة من العالم.

وأضاف هدسون لـمصادر صحفية بأن السودان بلد كبير مما يصعّب من مثل هذه المهمة، لافتا إلى أنها لو اقتصرت على دارفور وحدها، فإن الأمر لا يقل صعوبة، لكون الإقليم مترامي الأطراف. وأشار إلى أن الادارة الأمريكية تواجه ضغوطا من قبل الليبراليين خصوصا في الحزب الديمقراطي والمجموعات الإفريقية الأمريكية لفعل شيء من أجل دارفور.

وأوضح هدسون بأن مجلس الأمن قد يتخذ قرارا بنشر قوات أممية في دارفور، من دون موافقة الخرطوم. وقال هدسون إن ثمة ضغوطا دبلوماسية واقتصادية وغيرها من الضغوط يمكن أن تواجهها الخرطوم في حال تمسكها بموقفها الحالي، الرافض لنشر القوات.



تصريحات المهدي ...
===========
من ناحيته، رأى رئيس حزب الأمة القومي المعارض، الصادق المهدي، أن القرار الأممي سيصدر غالبا دون موافقة الخرطوم. وقال إن مشروع القرار استند إلى الفصل السابع، وهو ما يعني اعتبار الحكومة السودانية "خطرا على الأمن والسلام الدوليين".

ولفت المهدي إلى أن مجلس الأمن سبق أن أصدر القرار 1593 بدون موافقة الخرطوم وهو القرار الذي يضع الحكومة في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية، كما أصدر القرار 1591 الذي يضع الحكومة السودانية وأطراف النزاع الأخرى في دارفور تحت المراقبة الدولية.

وأوضح المهدي بأن الخرطوم عرضة حاليا لقرارات عدة تحت الفصل السابع، باعتبارها ارتكبت جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية. وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني يطرح المسألة وكأنها مساس بالسيادة الوطنية، بخلاف الأطراف السودانية الأخرى، بما فيها أطراف داخل حكومة الوحدة الوطنية.

وأرجع المهدي أسباب التشدد الحكومي إزاء القوات الدولية إلى خشية مسؤولي حزب المؤتمر الوطني الحاكم من أن يزيد نشر قوات دولية فرص تطبيق القرار 1593 الذي يحيل ملف جرائم الحرب المشتبه بارتكابها في دارفور، إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.



الصين قد تعرقل القرار...
==============
ويتوقع بعض المحللون أن تعمد الصين إلى عرقلة القرار وإبطائه، لكنه يستبعد اتخاذها موقفا متشددا يصل إلى درجة "الفيتو". وأضاف "كل المعارضة السودانية تقريبا توافق على التدخل لأن هذه هي رغبة سكان دارفور الذين يعتبرون أن الحكومة تجاوزت كل الحدود في عنفها ضد مواطنيها، وانهارت الثقة تماما بينها وبين سكان الإقليم، وهذا يعطي مبررا للقوى الدولية للتدخل".

[align=center]الشرق الأوسط عدد اليوم 4 سبتمبر 2006[/align]

[font=Traditional Arabic][align=center]السودان في موسم الأعاصير[/align][/font]


- محمد صادق دياب -

لا أحد يعرف على وجه الدقة سر ثقة المسؤولين الأميركيين بأن السودان سيمتثل في نهاية المطاف لقرار مجلس الأمن رقم 1706 الذي يدعو لنشر قوات دولية في إقليم دارفور. وآخر هذه التصريحات وردت على لسان جينداي فريزر، كبيرة المسؤولين المختصين بالشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية الأميركية، التي كررت ـ بقدر كبير من اليقينية ـ هذه العبارة: «أنا واثقة جدا بأنهم سيوافقون في نهاية المطاف».

هذه الثقة التي يرددها المسؤولون الأميركيون تتباين مع كل المؤشرات الواردة من الحكومة السودانية التي عقدت العزمَ على المواجهة، والتي بدأت التعبئة النفسية للمواطن السوداني لرفض القرار ومقاومة ما اعتبرته تدخلا أجنبيا في شؤون السودان.. فهل يستهدف المسؤولون الأميركيون بتلك التصريحات المتكررة استفزاز الحكومة السودانية، ودفعها إلى ارتكاب بعض الأخطاء الجسيمة؟.. لا يمكن استبعاد هذه الفرضية في ضوء التباين الحاد بين قرار مجلس الأمن وموقف الحكومة السودانية، وبصورة خاصة موقف الرئيس عمر البشير الذي وعد بأن يكون أول المقاومين لهذه القوة الدولية إن دخلت السودان.

وها هي الحكومة السودانية توشك أن ترتكب أول الأخطاء المرتبطة بهذه المواجهة لو قامت بتنفيذ ما تحدثت به «مصادر مأذونة في الخرطوم» لصحيفة «الشرق الأوسط»، عدد السبت 2/9/2006 بأن الحكومة السودانية قررت إبعاد القوات الأفريقية الموجودة في دارفور عن البلاد قبل نهاية فترة وجودها التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) الحالي، وأن طلبا رسميا سيتم تحريره إلى الدول المشاركة في القوة الأفريقية بالإقليم لإبلاغها بأن قواتها لم يعد مطلوبا وجودها في السودان، آخذة على الاتحاد الأفريقي موافقته على نقل مهمته في دارفور للقوات الأممية.. فمن شأن هذا القرار أن يحدث خدوشا في علاقة السودان مع الاتحاد الأفريقي، وبصورة خاصة الدول الأفريقية المشاركة حاليا بقواتها في دارفور. فلو فعل السودان ذلك تكون أميركا قد نجحت في إحداث أول التوترات في علاقات السودان مع محيطه الأفريقي، الذي سيكون السودان في أمس الحاجة إلى دعمه وتفهمه لو مضت المواجهة بين الخرطوم ومجلس الأمن إلى نهاياتها السيئة.

قد يتفهم البعض رفض السودان تطبيق قرار مجلس الأمن 1706، ولكن ما لا يمكن أن يتفهمه أحد أن يتعجل السودان إخراج القوة الأفريقية التي ستنتهي مدتها خلال 26 يوما من الآن ليحرق بذلك مراكب التواصل مع الأصدقاء والأعداء في مرحلة حساسة يحتاج فيها السودان لأن يتشبث بكل صداقاته لتخفيف حدة العاصفة.. فهل يعي السودان لعبة الاستفزازات الأميركية فيعمل على ضبط ردود فعله كي لا تثير مزيدا من النقع في موسم الأعاصير؟!

m.diyab@asharqalawsat.com

[align=center]الحياة اللندنية عدد 04/09/06[/align]


[align=center][font=Traditional Arabic]السودان يطلب سحب القوة الافريقية من دارفور

ورئيس الاستخبارات ووزير الخارجية إلى واشنطن[/font][/align]

الخرطوم - النور أحمد النور

قررت الحكومة السودانية أمس الطلب من الاتحاد الإفريقي سحب قواته المنتشرة فى دارفور نهاية الشهر الجاري، على أن تتولى مسؤولية الأمن فى الاقليم عبر «حزمة من التدابير والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة الموقف أو أي مستجدات». وأقرت الحكومة الخطة التى سلمتها إلى الامم المتحدة لإعادة الامن والاستقرار فى الإقليم بنشر 10500 جندي، واتخاذ خطوات لحماية المدنيين ونزع اسلحة المليشيات وبناء الثقة. وجاء هذا القرار في وقت بدا أن الخرطوم تسعى إلى احتواء تبعات قرار مجلس الأمن الرقم 1706، الداعي إلى نشر قوات دولية في دارفور، إذ بدأت الحكومة نشاطاً ديبلوماسياً مكثفاً، أبرز خطواته إيفاد مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبدالله ووزير الخارجية الدكتور لام اكول إلى واشنطن. كما خففت من لهجتها في رفض القرار، وضبطت خطابها الرسمي في شكل لافت، اذ تحدث الرئيس عمر البشير عن رغبة بلاده في «علاقات دولية متوازنة». وعُلم أن الفريق عبدالله الذي يعتبر عرّاب التعاون الأمني مع الاستخبارات الأميركية، سافر سراً قبل أيام الى واشنطن التي من المتوقع ان يصل اليها في نهاية الاسبوع الوزير اكول حاملاً رسالة من البشير إلى الرئيس جورج بوش رداً على رسالة الأخير التي نقلتها موفدته إلى الخرطوم مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الافريقية جينداي فريزر.

وأفادت تقارير أن اكول سيسعى إلى تحويل مكان اللقاء الذي طلبه بوش مع البشير من نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة إلى واشنطن. وفي حال موافقة البيت الابيض، ستكون الإدارة الأميركية ألغت عملياً العقوبات الديبلوماسية على الخرطوم، ما ستعتبره الرئاسة السودانية بادرة حسن نية من واشنطن، تشجع البشير على تلبية دعوة بوش.

[align=center]صحيفة العرب الدولية - عدد 1 - 9 - 2006 [/align]


[font=Traditional Arabic][align=center]هل يوقف البشير اللعبة الأمريكية؟! [/align][/font]

مختار الدبابي

يبدو أن إدارة المحافظين الجدد بالبيت الأبيض استمرأت لعبة الشطرنج فى المنطقة العربية، وخلافا للصورة الكارثية التى يرسمها الإعلام العربى والغربى لمصير بوش ومن ورائه بقية التشكيلة المحافظة، فإن تصريحات بوش ورامسفيلد وتشينى لا ترى من الصورة إلا بقع الضوء القليلة، فرامسفيلد يسخر من منتقدى السياسة الأمريكية بالعراق والذين عزا موقفهم الى العجز العسكرى لديهم فى الوقوف أمام سطوة بلاده، ليس إلاّ.. وكأن اللغة الوحيدة التى يسمعها تشكيل السيد بوش هى لغة الرصاص ومنطق الصراع.. وما يفهم من الخطاب الأمريكى الحاكم هو أن أسلوب العسكرة ليس مرتبطا بأشخاص ولا بحزب فى السلطة، وإنما هو توجّه تصيغه مراكز الدراسات ومكاتب خبراء المخابرات الذين يفكرون لأمريكا ويضعون ملامح مستقبلها بدل أن يضعه المفكرون ورجال السياسة.
والعرب الذى يراهنون، دائما على الفائز الجديد فى الرئاسة الأمريكية، سيكتشفون أن الانتخابات النصفية القربية أو الانتخابات الرئاسية فى موعدها العادى 2009، تؤدى الى ذات النتائج، أى صعود تشريعى وتنفيذى لأعداء العرب الى مواقع القرار، وكم مرة راهنت دول خليجية ودفعت أموالا كثيرة لنصرة مرشح ما، وحين ينتصر يكون أول كلامه تعهدا لاسرائيل بدعمها بلا حساب وبمعاداة حقوق العرب..
إن السياسة الأمريكية ـ بالضرورة ـ هى ضدّ العرب ومنحازة لاسرائيل، ليس فقط لهيمنة اللوبى الصهيونى على القرار السياسى الرسمى الأمريكي، وإنما لأن اسرائيل تأسست لتكون يد الاستعمار الغربى التى تمنع العرب من التركيز على المستقبل وبناء تجارب وطنية عميقة، فهى وكيل الاستعمار البريطانى أولا والأمريكى ثانيا، لذلك ينحاز إليها الغرب الاستعمارى بما فى ذل الدول التى كانت تزعم أنها تناصر حقوق العرب..
من هنا نفهم لماذا تتحمس فرنسا ـ أكثر من أمريكا واسرائيل ـ لنزع سلاح حزب الله وتطالب بصلاحيات واسعة لجنودها فى اليونيفيل ليس للتصدى لطلعات الطيران الاسرائيلى ولا لانتهاك جيش أولمرت للأراضى اللبنانية، وإنما لمنع المقاومة من التحرك فى مواجهة تلك الاختراقات.. ولا نعمم هنا، فنشير أن الغرب الذى نقصده هنا هو الغرب الامبريالى الاستعماري، أى الدول التابعة للقبضة الأمريكية، بخلاف الغرب الشعبى الذى يحافظ على انتصاره لحقوق الشعوب ويدافع عن الحوار الحضارى الهاديء الخالى من الاستعلاء.
واعتمادا على هذه المقدمات المنطقية، نحاول أن نفهم طبيعة الخلاف الجارى حاليا بين السودان الذى يهدد رئيسه بإعلان الجهاد، وبين الادارة الأمريكية وأتباعها الذين يستخدمون مجلس الأمن لفرض عسكرة دارفور، ونتساءل هنا: هل يقدر البشير فعلا على ايقاف اللعبة الأمريكية، وهل تندلع مقاومة شعبية كما لوّح بذلك بعض قادة المسيرة المليونية التى جابت العاصمة الخرطوم يوم الاربعاء؟
بعيدا عن التفاؤل المبالغ والشعارات التى رافقت صمود حزب الله وسلخت جلد الدب قبل ذبحه، نقول إنّ التلويح بالثورية والجهاد وزج الشعب فى أتون المعارك لا يضمن الانتصار أو تحقيق الأهداف، لأن مثل هذه الخطوة تشترط عناصر أخرى أهم وأكثر تأثيرا.
وحين قلنا خلال المعارك الضارية فى الجنوب اللبناني، إن الانتصار على الأرض لا يحققه الرصاص، رأى البعض فى ذلك استنقاصا من قيمة المقاتل العربى واستيطانا للهزيمة وتواطؤا صامتا مع العدو، وأثبت النهايات أن اسرائيل سرقت عمليا صمود حزب الله من خلال الديبلوماسية، ونفس الأمر يطرح هنا على حالة السودان.
الدول العربية ستكون صامتة كالعادة، فالسودان ليس، فى تقديرهم، أهم من العراق ولا فلسطين ولا لبنان، وعلى البشير أن يعلم أنه سيقود معارك ضد طواحين الريح، وحتى الجماهير العربية الثورية جدّا والتى لا تتقن غير اطلاق اللعنات على حكامها ـ وهى لا تختلف عنهم فى شيء ـ فستصفق له حتى ينهزم وتتركه وراءها يصارع مصيره مع جلاديه..
إن المعركة الراهنة فى السودان، لا تحلها الثورية ولا شعارات الانتقام، وحده التضامن العربى الفاعل القادر على التأثير، يستطيع أن يخترق حصار الاستعباد.. وبانتظار ذلك ستظل أقطارنا بيادق فى رقعة شطرنج يتسلى بتحريكها المستعمرون الجدد.

[align=center]صحيفة الخليج عدد 4/9/2006[/align]


[align=center][font=Traditional Arabic]استبعدوا قدرة الحكومة على إعلان "حالة الحرب"


قانونيون سودانيون يتوقعون قبول الخرطوم القرار 1706 [/font] [/align]

الخرطوم الحاج الموز:

أكد عدد من الخبراء القانونيين السودانيين أن الرئيس البشير وحزب المؤتمر الوطني سيواجهان طريقاً مسدودا إذا ما استقر قرارهما على خوض حرب ضد القوات الدولية في دارفور، التي نص قرار مجلس الأمن رقم 1706 على نشرها في الإقليم، وأوضح الخبراء الذين استطلعت “الخليج” آراءهم أن الدستور الانتقالى لجمهورية السودان الموقع بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية العام الماضي ينظم بشكل دقيق كيفية إعلان الحرب والطوارئ وحتى انعقاد المجلس الوطني أو فضه.

وقال غازي سليمان رئيس “المجموعة السودانية لحقوق الإنسان” عضو المجلس التشريعي إن إعلان الحرب مرحلة متقدمة وإن رئيس الجمهورية لا يمكنه إعلان الطوارئ في أي جزء من البلاد إلا بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو المنصب الذي تولته الحركة الشعبية بنص الدستور مضيفاً ان إعلان الحرب من اختصاص رئاسة الجمهورية التي تضم الرئيس ونائبيه، لكن الدستور حدد إعلان الحرب بموافقة النائب الأول.

وأكد غازي أنه ليس من مصلحة المؤتمر الوطني أو البلاد كلها أن يتم إعلان حرب، أو مقاومة ضد القوات الدولية في دارفور، وأشار إلى عدم وجود أي دولة في العالم سبق وأن حاربت المجتمع الدولي أو أعلنت أنها ستحاربه، وأوضح غازي ان كل ما في الأمر هو اختلاف في وجهات النظر بين قيادات المؤتمر الوطني والأمم المتحدة حول اختصاصات القوات الدولية، وأشار إلى أن المؤتمر الوطني يجري حوارا مع الحكومة الأمريكية حول الأمر ويريد أن يعرف هل القوات القادمة إلى دارفور صديقة، أي بمعنى أنها ستأتي للمساعدة في تطبيق اتفاق أبوجا من مراقبة للترتيبات الأمنية في دارفور والفصل بين القوات ومساعدة الحكومة في حفظ الأمن والسلام، وأضاف: إذا كانت هذه هي مهام القوات القادمة فإن المجموعة السودانية ترحب بها، وأشار إلى أن هذا الموقف يتسق تماماً مع الموقف الذي اتخذته المجموعة السودانية من قبل حول القوات الدولية المتعلقة بمراقبة اتفاقية نيفاشا بين الحكومة والحركة الشعبية، وقال غازي إن تحديد مهام القوات الدولية ضرورة وطنية، وحزب المؤتمر المؤتمر الوطني سيقبل في نهاية المطاف دخول هذه القوات، وأضاف: عندها يمكن أيضا أن يتم البر بقسم البشير بعدم دخول هذه القوات لأنه في حال دخولها لموافقة الحكومة السودانية فإن القسم المشروط يكون قد تم، وأوضح أن الأزمة ستنتهي بدعوة يرتقب أن يتلقاها الرئيس البشير لزيارة واشنطن لإنهاء الأزمة كلية باعتبار أن القضية هي عبارة عن سوء تفاهم وشدد على أن السودان مقبل على تحقيق حالة استقرار كامل في كل أرجائه بعد ذلك.

وقال تاج السر محمد صالح “إن حالة الحرب لا يمكن أن يتم إعلانها إلا بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية وهو منصب يشغله زعيم الحركة الشعبية أو من تعينه الحركة الشعبية بنص الدستور الانتقالي”. وأضاف “بعد موافقة النائب الأول يجب أن يعرض القرار على الهيئة التشريعية، لأن المؤتمر الوطني أو الرئيس البشير ليس له الحق في إعلان الحرب أو الطوارئ باعتبار أن الدستور يحرم الرئيس من إعلان هذا الحق وحده وأن شرطهما يمكن أن يتم بموافقة الحركة الشعبية التي هي شريك أساسي في اتخاذ مثل هذه القرارات”.

ومن جانبه قال عمر الفاروق شمينا الخبير في القانون الدولي إن المادة “58-2” من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان تنص على أن إعلان حالة الطوارئ أو إنهاءها أو إعلان الحرب أو دعوة المجلس الوطني للانعقاد أو فضه أو إجراء تعيينات دستورية لا يمكن أن تتم إلا بعد موافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية. وأضاف أن الرئيس البشير لا يستطيع وحده إعلان حالة الحرب أو المقاومة في دارفور التي هي في حالة حرب إلا بعد الحصول على موافقة النائب الأول “سلفاكير ميارديت زعيم الحركة الشعبية”.

وأوضح أنه لا يتوقع ان تلجأ الأمم المتحدة في حالة رفض الحكومة السودانية دخول قوات أممية لدارفور إلى شن الحرب ضد السودان وإنما ستلجأ للمادة “41” وهي تتعلق بالعقوبات الاقتصادية لكن هذه العقوبات يتأثر من جرائها المواطنون وليس كبار المسؤولين في الدولة.

الى ذلك، أوضح رئيس المجلس الوطني احمد إبراهيم الطاهر أن الذي يصدر عن السلطة المفوضة “المجلس ومجلس الوزراء” هو رأي ملزم للجميع، وقال إن الحكومة التي تسمى حكومة الوحدة الوطنية قامت على مبدأ أخذ الرأي بالوسائل الديمقراطية التي أعطيت بها نسب لكل تنظيم حتى تضمن وحدة القرار، مبينا أن أوجه الخلاف واحدة داخل الأجهزة المختلفة إلا أن الرأي الذي خرجت به السلطة المفوضة هو ملزم.

وأضاف الطاهر أن المجلس الوطني أصدر قرارا بالإجماع برفض التدخل الدولي في السودان، والمطلوب من جميع الأحزاب السياسية التي عبرت عن رأيها بالرفض داخل البرلمان أن تلتزم بقرار البرلمان كما هو الحال بالنسبة لأعضاء مجلس الوزراء بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية وأن يحترموا قرار الحكومة برفض التدخل.

[align=center]صحيفة الوطن الكويتية ( عدد 11/9/2006 ) [/align]


[font=Traditional Arabic][align=center]استثمارات جديدة لشركة عارف الكويتية في السودان بقيمة 75 مليون دولار [/align][/font]

»عارف« تتملك %51 من »هيجليج« البترولية السودانية وتستحوذ مع شركائها على %60 من شركة النقل النهري


اعلنت مجموعة عارف الاستثمارية انها وقعت امس على شراء حصة %51 من شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار، احدى اكبر الشركات السودانية المتخصصة في المجال البترولي وخدماته، بمبلغ 60 مليون دولار.
وأوضحت الشركة في بيان انها ستعمل بعد اعادة هيكلة الشركة، على ان تكون احد اهم الاستثمارات التابعة لشركة الطاقة القابضة التي تنوي مجموعة عارف الاستثمارية بالتحالف مع شركاء استراتيجيين لتأسيسها برأس مال قد يصل الى 100 مليون دينار من خلال اعادة هيكلة عدد من الشركات البترولية في الكويت والشرق الاوسط لصالح هذه الشركة الواعدة.
واضاف البيان ان الفائدة الحقيقية من هذا الاستثمار تكمن في خلق فرص استثمارية وأسواق جديدة او الدخول في اسواق فرعية لا يوجد فيها منافس محترف، وهذا هو النهج المتبع لهدى مجموعة عارف الاستثمارية.
وتعد شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار، شركة ذات خبرة طويلة في القطاع البترولي والاستثمار وتمتلك عدة شركات وملكيات مؤثرة في اكثر من قطاع منها: البحث والتنقيب والحفر البترولي ـ المقاولات النفطية والمدنية ـ الخدمات الفنية لحقول النفط ـ الخدمات العامة ـ الخدمات العقارية.
وتمتلك شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار عن طريق احدى الشركات التابعة لها خمسة حفارات بترول في السودان بالاضافة الى عقود بحث وتنقيب عن البترول في السودان وبعض الدول الاخرى مع عدة جهات دولية.
ويتوافق هذا الاستثمار مع استراتيجية مجموعة عارف الاستثمارية للدخول في مجال الطاقة وتبني الاسواق الصاعدة في هذا القطاع والتغلغل في اسواق ذات عوائد مربحة واستراتيجيات تحوط فريدة للتقليل او الغاء المخاطرة من الاستثمارات المعنية.
كما تعتبر شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار من الشركات البترولية الاولى في السودان ولها وجود استراتيجي في السودان وفي المنطقة الخليجية كما لديها التوجه للتوسع في السوق الافريقية في المستقبل القريب، بالاضافة الى ذلك تمتاز شركة هيجليج للخدمات البترولية والاستثمار بوجود خبرات سودانية فنية وادارية فريدة بمهارات دولية مما يزيد من متانة الشركة في السوق وقدرتها على التواجد لسنين عديدة، هذا ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن شركة الطاقة القابضة في الربع الاخير من العام 2006، حيث ستتم الدعوة لاكتتاب خاص تشارك فيه نخبة من المؤسسات والشركات المحلية والاقليمية.
ومن جانب آخر سيتم التوقيع على اتفاقية تملك حصص في الشركة السودانية للنقل النهري، احدى الشركات المتخصصة في النقل النهري، حيث ستتملك عارف بالتحالف مع شركائها نسبة %60 من الشركة، وذلك بمبلغ اجمالي يصل الى 15 مليون دولار.
وتتخصص الشركة في مجال نقل البضائع والركاب بين شمال وجنوب السودان على نهر النيل، حيث تمتلك خمسة موانئ على طول النهر، كما حازت عدة عقود نقل لشركات محلية ودولية.
وتتميز الشركة بقدرتها على التوسع واضافة العديد من خطوط النقل النهرية، بالاضافة الى التوسع في تقديم الخدمات اللوجستية مثل التخزين، وتزويد الوقود للسفن، ومن الجدير بالذكر انه اضافة الى الاسطول النهري الحالي فقد تم طلب بناء 15 قطعة بحرية جديدة سوف تسلم على عدة مراحل حتى منتصف .2007
ويعتبر هذان المشروعان استكمالا لخطة مجموعة عارف الاستثمارية وشركاتها التابعة والزميلة في السودان، كما انها تعكف حاليا على دراسة عدة مشاريع متعلقة بقطاعات خدمية متعددة، وذلك بالتحالف مع شركاء استراتيجيين متخصصين.

[align=center]الشرق الأوسط 10/9/2006[/align]


[align=center][font=Traditional Arabic]السودان.. سابقة «ذبح الصحافي» تسلط الضوء على حرية الإعلامين وأمنهم[/font][/align]

[align=center]بعد نحو شهر من اختطاف مراسل أميركي في دافور .. وسلسلة إعتداءلت ومضايقات عدة[/align]

الخرطوم: اسماعيل ادم
لم يكد المجتمع الإعلامي السوداني يستفيق من «سابقة» خطف صحافي أميركي, هو مراسل «ناشيونال جيوغرافيك» و«شياغو تريبون» بول سالوبك, في الشهر الماضي حتى أضاف حادث اغتيال الصحافي السوداني محمد طه محمد احمد، رئيس تحرير ومالك صحيفة «الوفاق» في ظروف غامضة قبل أيام عبئا جديدا على أعباء الصحافة السودانية، التي تعيش حالا من التخبط منذ فترة، ولكنها لم تعهد من قبل ان تعرض احد صحافييها الى الاقتياد من منزله الى منطقة غير معلومة وقطع رأسه عن جسده، قبل القائه في الخلاء.
وحتى الرئيس عمر البشير أظهر انه مندهش من هذه السابقة، واعتبر أن ما جرى «دخيل على الشعب السوداني»، وخرج اتحاد الصحافيين السودانيين ومجلس الصحافة السوداني والمكتب التنفيذي لاتحاد المحامين السودانيين بتصريحات مماثلة. فيما رأى الصادق المهدي، رئيس حزب الامة المعارض ان الحادث بشع ويفتح الباب الى الفوضى، أما المحامي علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، فاعتبر انه «أول جريمة اغتيال سياسي في السودان».

إلا أنّ الحادث ليس هو الاعتداء الاول على الصحافيين السودانيين بالمطلق في البلاد،وبحسب ما يقول الصحافي الدكتور مرتضى الغالي، استاذ الاتصال بجامعة الخرطوم لـ«الشرق الأوسط»، فإن العلاقة «لم تصل بعد لمرحلة سوية تتيح لكل طرف العمل بسلاسة في اطار الدستور والقانون»، فقد تعرض في اول الخمسينات الصحافي السوداني الراحل عبد الله رجب الى الاعتداء من انصار حزب الامة المعارض في ذلك الزمان، بعد ان كتب رجب، وهو معروف بالاسلوب الساخر، مقالا في صحيفته «الصراحة» ينتقد فيه اداء الحزب، غير ان انصار الامة فسروا المقال بمثابة التعرض الشخصي والاهانة والتطاول على زعيم الحزب الطائفي صديق عبد الرحمن المهدي، والى والده عبد الرحمن المهدي زعيم الحزب الأسبق، فهجموا على رجب اثناء عمله فى «الصراحة» واوسعوه ضربا «كاد ان يودي بحياته، لولا انه وضع صندوقا خشبيا كان الى جواره في المكتب على رأسه اثناء الضرب»، طبقا لرواية صحافي حضر الواقعة تحدث لـ«الشرق الاوسط»، وأضاف «كانوا يضربونه بعنف»، ونوه بان ثقافة العنف السياسي في تلك الفترة انتشرت هنا وهناك، ولكنها توارت بعد ان نظم السياسيون والصحافيون ندوات ولقاءات شرحت الحالة وطالبت كل جهة القيام بمسؤوليتها الكاملة لوقف الظاهرة، ومضى الصحافي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، «وقد توقفت بالفعل بعد حادث عنبر جودة الاليم، حيث تم حجز العشرات في حجرة مغلقة».

ويعتبر كثيرون أن نظام الرئيس السابق المخلوع جعفر نميري في عام 1969، الذي جاء بانقلاب عسكري قضى على ما تبقى من حرية كانت تتمتع بها الصحافة، وعندها هاجر كثيرون الى كل اركان الدنيا، وكان من نصيب الصحافي السوداني محمد مكي ان استقر به الحال في بيروت، بعد ان تعرضت صحيفته الى الايقاف وضيق الخناق على كتاباته، ومن هناك ظل يمارس نشاطه الصحافي ضد حكومة الرئيس نميري الى ان اغتيل في ظروف غامضة بين الخرطوم وبيروت، الى درجة ان الروايات حول الحادث حتى الان تتضارب والاتهامات تنتقل من مكان الى اخر.

ويقال إن تاريخ العلاقة بين الصحافة والسلطة في السودان بين دفتيه قصصا كثيرة محزنة مآساوية، تعرض فيها كثيرون الى الاعتقال التحفظي والكيدي والفصل من العمل والتعذيب، من خلع الاظافر الى اجبارهم على الوقوف في هجير الشمس لساعات طوال ومحاكمتهم اليوم واطلاق سراحهم غدا، ونزع المعدات من دفاتر كتابة او آلات التصوير ومسجلات صوت. إلا أن الصحافي فيصل محمد صالح رئيس التحرير السابق لصحيفة «الاضواء» السودانية يعتبر ان معاناة الصحافيين «تزداد في ظل النظم الشمولية ويتعرضون الى كل انواع القمع كما فعلت حكومة الرئيس البشير».

وتتباين التحليلات في المسافة بين واقعة قطع رأس الصحافي محمد طه والاحداث الاخرى السابقة التي تعرض لها الصحافيين من قبل الاجهزة الحكومية، حول ما اذا كانت الواقعة الاخيرة تشكل تحولا نوعيا في مسار «العنف ضد الصحافي»، فهناك من يرى ان الحادث عبارة عن حلقة من سلسلة طويلة من حوادث العنف تتنامى باطردا في البلاد، تحركها قضايا سياسية او امنية او قبلية او الحروب التي تدور في الجنوب والغرب والشرق، ويستدلون بحوادث مثل اعدام زعيم مؤسس طائفة الجمهوريين الدينية في السودان الذي اعدمه نظام نميري، والاعدامات التي حدثت للثوريين ضد الحكام الانقلابيين، الى احداث دارفور واحداث اطلاق النار على المصلين في مسجد الخرطوم في التسعينات والاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون من مجموعات قبيلة ودينية متطرفة، وتواتر كل ذلك الى حد نسف مقولة ان «الشعب السوداني هو خال من العنف وان ظاهرة اغتيال محمد طه فريدة»، حسب صحافي رفض ذكر اسمه، وعلى غرار هذا الصحافي يقول الصحافي فيصل محمد صالح ان «اغتيال محمد طه ما هو الا رأس جبل جليد العنف المتنامي في البلاد».

ويقول صالح «ومن هنا تأتي ضرورة ان يتصدى الجميع للظاهرة عبر الجلوس والحوار وبناء المؤسسات التي من شأنها ان تدرب السودانيين على احتمال الاخر في الساحات السياسية والصحافية القبلية وغيرها». غير ان الدكتور محيي الدين تيتاوي نقيب الصحافيين السودانيين يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا العمل يستهدف حرية الصحافة السودانية، واضاف ان الجهات التي نفذت الجريمة تريد ان ترهب الصحافيين، ومضى قائلا: لا شك اي صحافي يعد اليوم بتردد ألف مرة قبل ان يوجه النقد الى اي شخص أو جهة. وقال د. تيتاوي نحن كصحافيين يجب ان نلتزم جانب الدقة في التناول حتى لا نفتح ثغرة لهؤلاء الذين يريدون ارهاب الصحافيين.. أو حتى «لا يتسربوا إلينا من عيوبنا»، على حد تعبير الشاعر نزار قباني، ويعتقد ان الحادث كشف ان هناك استسهالا من جانبنا كصحافيين في الاجراءات الامنية الخاصة بنا، فهو «درس لاعادة النظر في تعاملنا مع كل خطوة في حياتنا»، وقال «لا بد ان نوفر لانفسنا الحماية القانونية الامنية حتى نتمكن من ممارسة عملنا بحرية تامة». ويتفق فيصل محمد صالح مع تيتاوي على ان الحادث يحد من حرية الصحافة، بل يذهب صالح الى ان الصحافيين باتوا الان ليسوا مهددين في حرية تعبيرهم، بل في حياتهم والدليل حادث محمد طه»، الصحافة الان مهددة من السلطة والجماعات الدينية والقبلية وتطول قائمة المهددات ان لم نجد للمشكلة المخرج بالحوار الجاد بين كل الاطراف السودانية. فيما يرى الدكتور هاشم الجاز الامين العام لمجلس الصحافة ان حادث محمد طه يقترب منه حادث اغتيال الصحافي محمد مكي، رغم ان الحادث الاخير تشير اصابع الاتهام فيه الى متهمين غير سودانيين، واضاف الجاز هناك اعتداءات تحدث وهي عادية ولم ترق الى مستوى القتل. ويعتقد نقيب الصحافيين السودانيين أن المناقشات التي تجري يجب ان تفصل الى قانون يتيح المزيد من الحريات ويلقي بعض القيود الخاصة باصدار الصحف مثل الرسوم الكبيرة المفروضة على التصديقات. ويتفق الجاز مع نقيب الصحافيين حين يقول ان حرية الصحافة في تقدم كبير وان هناك حصانة للصحافة « ويسمح لمن تناولهم الصحافيون بأن يردوا عليهم في صحفهم بصورة ترفع الضرر المفترض وتزيل الاحتقان الذي يمكن ان يحدث بسبب النشر».

وقال الجاز ان قانون الصحافة السائد هو الان «افضل من اي وقت»، وذلك للاعتبارات الاتية: القانون لن يسمح للصحافة بان تتناول اي قضية الا اذا تجاوزت خانة القذف والانتقاص من الآخرين، كما لا يحظر تناول الصحافي لشخصية عامة بمن فيهم رئيس الجمهورية، وضمن للصحافي حق الحصول على المعلومات، وفيما يختص بالعقوبات فان جميعها قابلة للاستئناف القضائي، وقال منذ ان رفع الرئيس البشير الرقابة عن الصحافة لعام 2003 وحتى الآن فان مجلس الصحافة لم يمنع اي صحيفة من نشر اي مادة ولم يوقف نشر اي مادة. ولكن الصحافي الدكتور مرتضى الغالي يرى ان حرية الصحافة منتهكة وان الوضع بين الدستور الذي يتيح الحريات والواقع مختل الى حد بعيد، بدليل ان الرقابة المباشرة على اداء الصحف تذهب ثم تعود، وقد عادت هذه الايام، وقال المسألة تحتاج الى عمل مشترك لخلق مناخ عام يحترم كل الحريات بما فيها الحريات الصحافية، ويذهب في نفس الاتجاه الصحافي عثمان ميرغني قائلا: ان الفجوة بين الدستور والواقع في ما يتعلق بالحريات الصحافية تتسع من يوم الى اخر، الواقع الان انه كلما حدثت واقعة كبيرة تنكمش الحريات والرقابة التي اطلت قبل يومين بعد اغتيال الصحافي محمد طه دليل على ذلك التردد في حرية الصحافة.

ويرى الصحافي السوداني الحائز جائزة «القلم الذهبي» لحرية الصحافة من رابطة الصحف العالمية محجوب محمد صالح، ان القول إن الحرية الموجودة الان قليلة او كثيرة هي شيء واحد في ظل وجود قوانين اخرى غير قانون الصحافة تحد من حرية الصحافة مثل قوانين: جهاز الامن الوطني، والطوارئ، والاجراءات الجنائية.

الشرق الأوسط 10/9/2006

ديانا مقلد ( diana@ asharqalawsat.com )


[font=Traditional Arabic][align=center]حراس النوايا» اغتالوا محمد طه![/align][/font]
إن كان يُنظر إلى تعدد بعض مجتمعاتنا بوصف التعدد العرقي أو الفكري خاصية تساعد على تقوية الدول وترقيها، فإن كثيرين من حولنا لا يشاركوننا هذه النظرة، بل ويقاومون التعدد بصفته شراً خالصاً ينبغي هدر دم من ينادي به.

في السودان يتجاور النموذجان.

ولعل في الحادث المفجع والمأساوي المتمثل بعملية خطف واغتيال الصحافي محمد طه محمد أحمد دلالة فجّة على تجاور معنى التعدد ومقاومته في آن.

فيوم الأربعاء الماضي وخلال ساعات محدودة، تمكن مجهولون من اقتياد رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» من منزله ومن أمام أسرته في قلب العاصمة السودانية إلى مكان غير معلوم. لم تمض ساعات حتى وجدت جثته ملقية على جانب أحد الطرقات وقد فصل رأسه عن جسده.

زمنياً، حدث الاغتيال قبل أيام قليلة فقط، لكن الوقائع التي أحاطت بمسيرة رئيس تحرير صحيفة «الوفاق»، والنقاش الحاد الذي رافق كتاباته وآراءه يوحيان بأن قرار الاغتيال صدر قبل مدة، وأن جناة كثرا مهدوا للجريمة وحرضوا عليها، وهؤلاء هم مجتمع بأكمله تتعدى امتداداته حدود السودان. تجلى ذلك في قضية نشر محمد طه في صحيفته، قبل أكثر من عام، مقالا لكاتب يدعى المقريزي يجادل فيه حول صحة نسب النبي محمد. كانت تلك الحادثة أحد من أبرز الالتباسات التي رافقت شخصية محمد طه، الذي تميز بجرأة طروحاته السياسية وحدتها، كما أنه كان قريباً من الإسلاميين السودانيين.

بعد نشر مقال المقريزي ثارت ثائرة الأصوليين، أو «حراس النوايا»، على حد ما يصف واسيني الأعرج المتشددين في الجزائر في إحدى رواياته.

تُرجم الغضب ضد محمد طه تظاهرات واحتجاجات طالبت بقتله. اعتذر الصحافي السوداني عن نشر ما كتبه المقريزي وكتب مقالات تحاججه، لكن ذلك لم يحل دون إيقاف صحيفته لبضعة أيام ومحاكمته، بل وطلب النيابة العامة في إحدى محاكم الخرطوم بإعدامه قبل أن تتم تسوية القضية.

يكاد العنف في السودان يقضي على ملامح الدولة، وهذا مسار يتخبط فيه البلد منذ انقلاب عام 1989. وقد بدت عملية الاغتيال التي صدمت الصحافيين السودانيين والرأي العام السوداني والعربي بمثابة حلقة لا تبدو أنها الأخيرة في مسار طويل من الأزمات التي تعصف بالسودان، منذ إمساك الإسلام السياسي والأصولي بمقابض الحياة فيها.

استهداف محمد طه لم يكن قراراً ارتجالياً أو وليد لحظة غضب عابر. فالتظاهرات والدعوات السافرة إلى تصفية الرجل كانت بداية الاغتيال المعنوي، الذي سبق التصفية الجسدية. وحتى اليوم يمكن وعبر مواقع الانترنت تتبع المواقع التي نشرت مقاطع من مواقف محمد طه، وقد زرت بعض هذه المواقع ولفتتني في بعضها الآراء والتعليقات الواردة حول القضية. في أحد هذه المواقع، ومن أصل ثمانين مداخلة، طالب ما لا يقل عن خمسة وخمسين مشاركاً بمعاقبة محمد طه، ولم يتورع كثيرون عن المناداة بقتله. تلك كانت واحدة من الصفحات الالكترونية التي نجد فيها أحكاماً مطلقة من قبل شبان وشابات غرس فيهم أنهم حملة لواء الحق وعليهم المطالبة بـ«القصاص» الشرعي بحق صحافي! اغتيال محمد طه أتى وكأنه استنساخ مفجع لموجة من الاغتيالات والتصفيات التي تعصف بالمنطقة، من العراق إلى لبنان وصولاً اليوم إلى السودان.

ولكأنما اغتيال طه واقعة انتظرنا حدوثها فعلاً، ولم تكن حادثاً طارئاً أو مفاجئاً.

[font=Traditional Arabic][align=center]أزمة دارفور والمنعطف المصيري[/align][/font]

حسن حردان الحياة - 11/09/06//

دخلت الأزمة في اقليم دارفور السوداني مستوى جديدا يمكن وصفه بالمنعطف الحاد بعد رفض حكومة الخرطوم قرار مجلس الأمن الدولي الجديد (1706) ومطالبتها القوات الافريقية المتواجدة في دارفور بالمغادرة قبل نهاية ايلول (سبتمبر) الجاري، على أن تتولى الحكومة المركزية مسؤولية الأمن في الأقليم.

وهذا الموقف لحكومة الخروطوم بالقدر الذي يشكل تحدياً كبيراً للمشروع الأميركي الغربي الهادف إلى تدويل الوضع في دارفور، من اجل استخدامه وسيلة للتدخل بشؤون السودان الداخلية وصولاً إلى احداث تغيير في نظامه السياسي وإقامة نظام موال لواشنطن، فانه يمثل ايضا تحدياً للنظام السوداني بقيادة عمر البشير الذي اتخذ قراراً لا يستطيع التراجع فيه وإلا تساقط كما أحجار الدومينو، وبالتالي بات عليه توفير كل الشروط الضرورية لتدعيم قراره والثبات والصمود في وجه الضغوط الخارجية المقدر لها الإزدياد.

والحال أن القرار الدولي يضفي على القوات الأفريقية صفة قوات دولية تعمل بأمرة من مجلس الأمن بدلاً من الاتحاد الأفريقي. وهناك موقف سوداني رسمي وشعبي يرفض القرار الدولي بحزم باعتباره ينتقص من سيادة السودان ويشكل استعماراً جديداً خصوصاً وإنه يضع اقليم دارفور تحت الوصاية الدولية الكاملة، ويتيح للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين المجال لممارسة أوسع تدخل في شؤون السودان الداخلية انطلاقاً من دارفوار. وبسبب تجاهل مجلس الأمن الدولي لاتفاقية أبوجا للسلام التي وقعت عليها حكومة الخرطوم برعاية دولية ما شعرت حكومة عمر البشير بالخطر وبأن هناك نوايا مبيتة تقف وراءها واشنطن التي تسعى إلى ايقاع النظام السوداني في مصيدة التدخل الدولي وصولا إلى فرض الوصاية الدولية عبر مجلس الأمن، ويترافق ذلك مع إعلان الانفصاليين في دارفور عدم قبولهم باتفاقية أبوجا، بما يشير إلى ترابط ذلك مع ما تريده واشنطن من ابقاء حالة عدم الاستقرار لتبرير التدخل الدولي وفرض الوصاية على اقليم دارفور.

إن القرار الدولي يهدد فعليا وحدة السودان وهو محاولة لتكرار نموذج تفكيك الاتحاد اليوغوسلافي الذي انطلق من التدخل الأميركي الغربي في كوسوفو بذريعة حماية حقوق الانسان.

ثم ان رفض حكومة الخرطوم للقرار 1701 يعني في مثل هذه الظروف أن المعركة بين النظام السوداني والولايات المتحدة الأميركية وحلفائها معركة على وحدة السودان المهدد بالتجزئة والانقسام إذا تمكنت واشنطن من وضع قدميها في اقليم دار فور. كذلك يعني بالقدر ذاته ان نظام عمر البشير يدرك بأنه يخوض معركة مصيره ومستقبله، فهو مستهدف وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى اسقاطه باعتبار سياساته عقبة أمام مشروعها الاستعماري في القرن الأفريقي. وتنفيذ القرار الدولي أو عدم تنفيذه سوف يقرر مصير سياسة التدخل الأجنبي ليس في السودان فحسب بل وفي منطقة القرن الافريقي أيضا، وبالتالي فانه بالقدر الذي يخوض فيه النظام السوداني معركة الدفاع عن استقلال السودان وسيادته، فان واشنطن تخوض معركة فرض تدخلها في دارفور كجزء من سياسات التدخل في شؤون الدول المعتمدة منذ احداث 11 ايلول (سبتمبر).

ومن الواضح ان نجاح النظام السوداني في منع تنفيذ القرار الدولي وتمكنه من توفير الشروط لتعزيز سلطته وسيطرته على اقليم دارفور سوف يعزز شعبيه وحضوره من جهة ويثبت اقدامه في السلطة ويحبط مخطط التدخل الأجنبي لتقسيم وتجزئة السودان من جهة ثانية. غير أن الذي يحدد اتجاه الأمور، ليس فقط موقف النظام السوداني، انما ايضا أمور اخرى مهمة مرتبطة بالواقع الدولي وقدرات واشنطن وحلفائها على فرض تطبيق القرار 1701.

وفي هذا الاطار يمكن تسجيل جملة في الأمور التي لا تصب في خانة ما تسعى إليه واشنطن، وهي:

1- ان القوات الافريقية التي تحولت بموجب القرار 1701 إلى قوات دولية لا تملك القدرة الذاتية على التصدي لقوات الحكومة السودانية التي طالبتها بمغادرة دار فور بعد تبدل طبيعة مهمتها.

2- تواجه واشنطن عقبة فعلية في مجلس الأمن تكمن في أن ارسال قوات دولية لتعزيز القوات الأفريقية مرتبط بموافقة كل من روسيا والصين اللتين ترفضان ذلك وتدعمان حكومة الخرطوم انطلاقاً من مصالحهما الاقتصادية حيث من المعروف أن هناك علاقات اقتصادية وطيدة تربط الدولتين بحكومة الخراطوم ولا يمكن المحافظة عليها الا باتخاذ مواقف متعارضة مع الموقف الأميركي الساعي إلى فرض الهمينة الأميركية على السودان.

3- أن واشنطن ولندن الأكثر حماساً لارسال قوات دولية إلى دارفور لا تملكان القدرة على ارسال هذه القوات في ضؤ ما تعانيانه من استنزاف في العراق وافغانستان وفشل تجربة التدخل هناك وعدم شعبية اتخاذ قرارات جديدة من هذا القبيل، خصوصاً إذا كان مرفوضاً من قبل دول وشعوب المنطقة المنوي نشر قوات فيها كما هو حال اقليم دارفور في السودان.

ان هذه المعطيات تشير إلى أن الأزمة في دارفور بلغت منعطفا حاداً وتواجه تحدياً في الاتجاهين، ولذلك هي مصيرية بالنسبة للنظام السوداني وكذلك بالنسبة للمشروع الأميركي الغربي الذي، رغم الصعوبات التي تواجهه، لا تزال لديه أوراق عديدة مثل ورقة المتمردين في دارفور وإثارة المشاكل في وجه حكومة الخرطوم عبر تنظيمات ودول افريقية موالية له، إلى جانب استمرار وجود الهيمنة الأميركية على المنظمة الدولية رغم الاعتراض الروسي والصيني المتزايد والذي يشكل، في وضع دارفور، أحد الركائز الأساسية التي تسند نظام عمر البشير في معارضته.


* كاتب وصحافي فلسطيني.

[align=center]صحيفة العرب اللندنية عدد 10/ 9 / 2006[/align]

[font=Traditional Arabic][align=center]قرار مجلس الأمن.. لترويض الخرطوم! "1" [/align][/font]

د. محمد مورو

جاء قرار مجلس الامن الدولى الصادر بتاريخ 13/8/6002 والخاص بأزمة دارفور بنفس الصياغة والطريقة التى تقدمت بها كل من بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية فيما عدا فقرة واحدة اشترطت موافقة الحكومة السودانية على نشر القوات الدولية للبدء فى تنفيذ القرار، وهو امر له الكثير من الدلالات الاستراتيجية والتكتيكية.
ينص القرار على نشر حوالى 71 الف جندى بالاضافة الى ثلاثة آلاف شرطى بدلاً من القوات الافريقية العاملة فى دارفور والتى تعثرت مهمتها بسبب نقص التمويل وتعانى من نقص فى امدادات الغذاء بعد ان امتنع الموردون عن توريد الطعام لها بسبب عدم صرف مستحقاتهم وكذلك عدم صرف مرتبات هؤلاء الجنود ولعل هذا فى حد ذاته يعد نوعا من الضغط على الحكومة السودانية للموافقة على إحلال قوات الامم المتحدة بدلا من القوات الافريقية كنوع من الحل الوحيد المتاح وإلا انسحبت تلك القوات فجأة وعادت المشكلة الى المربع صفر، على كل حال هذا الامر فى حد ذاته دليل على عجز الحكومات العربية التى لم تتقدم لتمويل تلك القوات لإنقاذ السودان من مشكلة من البديهى انها لن تستطيع حلها لانها لاتملك تمويلا لتلك القوات.
من جانب آخر فان المسألة تكشف عن نوع من الرغبة الامريكية ـ المعروفة طبعا ـ فى مد النفوذ الى السودان عن طريق القوات الدولية، لان ميزانية تلك القوات الدولية كانت تكفى عشرات المرات لتمويل القوات الافريقية.
لماذا لجأت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا الى ادخال التعديل الاخير الذى يشترط موافقة الحكومة السودانية على نشر تلك القوات كشرط للتنفيذ، من المفروض ان القرار بنشر 02 الفا من القوات الدولية واسناد مهام نزع السلاح والفصل بين المتحاربين وادارة موضوع الاغاثة وغيره من المهام كان جاهزا، ولكن حكومة الخرطوم اعلنت بصراحة ودون مواربة انها لن تقبل ان تحل القبعات الزرقاء محل القبعات الافريقية، وانها بأى حال من الاحوال لن تقبل هذا القرار حتى ولو ادى الامر الى مواجهة، وقال الرئيس السودانى عمر حسن البشير إنه يفضل ان يتحول الى قائد للمقاومة الشعبية ضد التدخل الاجنبى فى دارفور على ان يكون رئيسا لجمهورية تحت الوصاية الامريكية واعتبر دخول القوات الاجنبية الى دارفور نوعا من الاحتلال والوصاية الامريكية لن يقبل به، وعقد العديد من المؤتمرات الشعبية للحصول على تأييد شعبى فى هذا الصدد، وقد حصل على هذا التأييد بالفعل بل ان ذلك الموقف رفع اسهم الرجل كثيرا فى الشارع السوداني، وربما حل جزءا كبيرا من مشكلة الحكومة السودانية امام المعارضة المتزايدة، ومن ثم فان الرجل لايستطيع بسهولة التراجع عن قراره.
من ناحية اخرى اعلنت حركات اسلامية شعبية سودانية استعدادها للمقاومة وقامت بتدريب عناصرها على هذا الامر، بل وهددت بعضها باستعمال متدربين عرب ومسلمين وخبرات من القاعدة او المقاومة اللبنانية والفلسطينية والعراقية لهذا الغرض وهو امر حسبته لندن وواشنطن بجدية، وفى المحصلة اخذته فى اعتبارها وعدلت القرار، لانها لاتريد ان تزرع نفسها فى مستنقع جديد بعد المستنقع العراقى والافغانى والفشل الاسرائيلى امام المقاومة اللبنانية.

[align=center]الشرق الأوسط عدد اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2006[/align]

[font=Traditional Arabic][B][align=center]الخرطوم: أبوحفص السوداني يتبنى قتل الصحافي[/align][/font][/B]

[align=center]الصحف ممنوعة من نشر البيان[/align]

الخرطوم: اسماعيل ادم
ادعى رجل يسمي نفسه «ابو حفص السوداني» أنه يقود فرعا لتنظيم القاعدة في السودان وافريقيا، واعلن مسؤوليته عن ذبح الصحافي محمد طه الذي عثر عليه قتيلا الاسبوع الماضي. ووصف الرجل في بيان أرسله لعدة جهات اعلامية وافراد، الصحافي محمد طه بأنه «كلب من كلاب الحزب الحاكم» واتهمه بإهانة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقال ان ثلاثة عناصر من التنظيم نفذوا العملية وانهم الان خارج السودان. وقالت مصادر أن البيان وزع على نطاق محدود حتي مساء أمس، شمل على الأقل عشر جهات من بينها جهات إعلامية.
لكن اغلب المسؤولين في الصحف السودانية الذين اتصلت بهم «الشرق الأوسط» نفوا تلقيهم مثل هذا البيان، غير ان احدى صحف الخرطوم ذكرت في الليل أنها تلقت الرسالة عبر بريدها الإلكتروني، ولا تستطيع الصحف السودانية نشر الخبر» التزاما بامر صادر من النيابة السودانية يحظر نشر اية تعليقات حول الحادث من شانها التاثير على سير التحقيقات.