الشرق الأوسط 11 يونيو 2007


[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]
الصادق المهدي لـ«الشرق الأوسط»:

لن أشارك شخصيا في أي حكومة إذا لم أكن منتخبا من الشعب

العقوبات التي تصدر من دولة واحدة تأتي بنتائج عكسية *

تغيير العملة قبل الاستفتاء عملية عبثية وقرار فوقي خاطئ[/align] [/font][/light]

القاهرة: زين العابدين احمد
قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة ورئيس وزراء السودان السابق، إن أي عقوبات من دولة واحدة ستكون نتائجها عكسية خاصة اذا كانت من الولايات المتحدة الأميركية. وقال المهدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن المؤتمر الوطني الحاكم في السودان هو السبب المباشر في اندلاع الحرب في دارفور لانه لم يهتم بإدارة الإقليم بقدر ما انشغل بتغيير هوية الاقليم لإبعاد حزب الأمة وتحطيمه. وكشف المهدي انهم في حزب الأمة كانوا قادرين على احتواء الأزمة من بدايتها ولكن الحكومة هي التي حالت دون ان يكون لحزب الامة دور في ذلك. وذكر ان مجذوب الخليفة زاره قبل التوقيع على اتفاق أبوجا طالباً منه المساعدة.
وقال المهدي إن حدوث اتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية أمر مستحيل، مشيرا الى ان حزبه اقرب للمؤتمر الوطني من الحركة، كما انهم اقرب الى الحركة من المؤتمر الوطني، مؤكدا ان ما يتم من اتفاقات بينهما هي مسكنات لا تدوم.

ووصف المهدي عملية تغيير العملة قبل الاستفتاء لتحديد مستقبل الوحدة بين الشمال والجنوب عملية عبثية وقرارا فوقيا بنفس الطريقة التي تم بها من قبل تغيير الجنيه الى الدينار.

وأكد أنه شخصياً لن يشارك في أي حكومة اذا لم يكن منتخباً من الشعب، ولكنه قال ان الحزب يمكنه المشاركة في هذه الحكومة اذا حدث تحول ديمقراطي حقيقي.

وفي ما يلي نص الحوار:

* سبق ان قلت رأيك واضحاً في مسألة القوات الدولية ولكنك لم توضح رأيك بشكل كامل حول العقوبات الاميركية على السودان؟

ـ في رأيي ان العقوبات التي تأتي من دولة واحدة ستكون نتائجها عكسية، خاصة اذا كانت من الولايات المتحدة الأميركية، وأي عقوبات لا بد ان تكون دولية حتى تحقق اهدافها، ولذلك نحن والاسرة الدولية مطالبون بالوقوف مع الشعب السوداني لإحداث تغيير حقيقي للموقف في السودان. لان مشكلة السودان عولجت في اطار محدود بين الانقلابيين والمسلحين وإن ما تم ليس كافياً لبناء السلام.

* كيف ترى الحل حتى يعم السلام على الجميع؟

ـ المطلوب من أجل سلام شامل تطوير اتفاقيات السلام الثنائية الى جامعة حيث يجلس الجميع من خلال عمل مشترك يناقش كل الاسباب والحلول لارساء السلام والديمقراطية لان ذلك هو جوهر القضية الوطنية.

* ولكن، بالرغم من ان مناطق دارفور هي مناطق نفوذ لحزبك إلا أن البعض يرى انكم فشلتم كحزب في الإسهام في حل المشكلة؟

ـ علينا ان نتحدث بوضوح، أولاً ان الذي فجر مشكلة دارفور هو المؤتمر الوطني لمحاولته اجراء تغيير سياسي واجتماعي في دارفور ليس لمصلحة الاقليم ولكن لمصلحة تنظيمهم، حيث لم يهتموا بادارة الاقليم بقدر ما انشغلوا بتغيير هويته في محاولة لإبعادنا وتحطيم حزبنا في دارفور، وهذا تم عبر وسائل عديدة، منها تقسيم الاقليم الى ثلاث مناطق لتكثيف الظل الاداري من حيث الولاة والمحافظون حتى يكون هؤلاء كادرا سياسيا كاملا لتوظيف الادارة لصالح الحزب الحاكم، ثانياً: طبقوا قانون جعل الحواكير وملكية الاراضي للدولة بدلاً من القبائل كما كان، حتى يتمكنوا من توزيع المنافع من الاراضي للافراد الذين يقبلون الانتماء الى حزبهم، وهذا اول إشكال خلق التناقض في غرب ووسط دارفور بين قبائل المساليت والفور، وكذلك أعطى امتيازات لقبائل وافدة لا تملك شيئا في المنطقة لأغراض سياسية، ثالثاً: الضغط على زعماء العشائر ليصبحوا موظفين في الدولة فجردوهم من دورهم القبلي.

وكل هذه الوسائل استهدف بها النظام حزب الأمة لتحويل ولاء المواطنين لصالح المؤتمر الوطني، مما أدى الى تمزيق النسيج الاجتماعي ودفع في اتجاه الازمة الحالية.

* هل انتم كحزب تدارستم حجم المشكلة، وحاولتم من جديد الاسهام لحلها ؟

ـ نحن تابعنا كل التطورات وحاولنا من اول وهلة الاسهام في معالجة الازمة، ولكن تعنت نظام الانقاذ انتقل بالمشكلة من قضية تتعلق بالتنمية الى أربع مشاكل جديدة، هي الاثنية المسيسة، حمل السلاح ضد الحكومة، المأساة الانسانية المتمثلة في مئات الآلاف من النازحين، والتدويل. ومنذ بروز هذه المشكلة في عام 2002 جمعنا كل ابناء وبنات دارفور في دار حزب الامة واكدنا لهم ان الحزب قادر على علاج الازمة عبر اتفاق ووضع اطار لحلها. ولكن المؤتمر الوطني وقتها وقف موقفا مضادا ورفض أي نوع من المشاركة لنا لإيجاد الحلول.

* هل كان المؤتمر الوطني يرى ان مساهمتكم في الحل ستقوي نفوذكم الكبير الموجود أصلاً في الاقليم؟

ـ منذ بداية انقلابهم فكروا في دارفور وعملوا على محاربتنا مما فجر الأزمة، ولكنهم رغم رفضهم تدخلنا للحل عادوا في مرحلة ثانية إلينا طلباً للمساعدة، وذلك عندما زارني الدكتور مجذوب الخليفة عام 2006 قبل التوقيع على اتفاق ابوجا، ونعلم ان مجيئهم كان دليل حيرة ولم نقف موقفاً سلبياً ولم نضن عليهم برأي، وقلت لهم مطلوب منكم شيئان: الاول الحدود والحواكير والمشاركة في الرئاسة واقليم واحد للعودة بالاقليم، كما كان، والثاني يتعلق بالمأساة الانسانية وذلك بتعويض المنكوبين ومساءلة المعتدين والاعتراف بحق دارفور في السلطة والثروة بحجم السكان، ولكنهم ذهبوا للبحث عن اتفاق وفق نيفاشا يضمن لهم السيطرة على كل الشمال، ولذلك نحن عملنا كل ما يمكن عمله، وما فعلوه هم كان مكايدة لنا.

* ولكن في نظر البعض ان ما حدث في دارفور التي تعتبر دوائرها مضمونة لحزبكم وبعض مناطق نفوذكم في النيل الأبيض وغيرها من المدن جعلها غير مضمونة لكم في الانتخابات المقبلة؟

ـ نحن الآن نقوم بطواف على كل أنحاء السودان من وقت الى آخر والإقبال الذي تشهده لقاءاتنا اكبر من أي جماهير لأي حزب آخر وتشارك معنا في هذه اللقاءات كل الأحزاب ما عدا المؤتمر الوطني، ونحن لدينا صلوات في العيدين، الفطر والاضحى المباركين، في مواقع مختلفة في السودان، فهي تشهد اقبالاً كبيراً عكس الآخرين، وكذلك نحن نعقد كل اسبوعين ندوة الاربعاء ويحضرها جمهور كبير لمناقشة قضايا مهمة، كما أننا نتبنى قضايا المظلومين، العمال، وقضية منطقة أمري، وقضايا المزارعين، وغيرها وكل هؤلاء يعقدون اجتماعاتهم في دار حزب الامة.

* هناك كثير من المعارضين للحكومة السودانية يراهنون على الخلاف بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، ولكن اخيرا اعلنا انهاء الخلاف والوصول الى اتفاق بينهما؟

ـ مستحيل ان يحدث تقدم حقيقي، لأن الخلاف بينهما استراتيجي، وكيف وبأي منطق يتم اتفاق ونحن اقرب للمؤتمر الوطني من الحركة، واقرب الى الحركة من المؤتمر الوطني، كما انهما يطرحان رؤيتين متناقضتين لمستقبل الوطن، وكل ما بينهما مصلحة مشتركة هي اتفاقية نيفاشا سيختلفان حول تفسير بنودها، وكل ما يحققونه من هذا الاتفاق كالمسكنات لا يدوم وذلك بسبب الخلاف الاستراتيجي الكامل بين الطرفين.

* نلاحظ اهتمام حزبكم بالحركة الطلابية في هذه المرحلة بشكل مكثف، هل رأيتم ان ذلك سيساهم في المواجهة المقبلة لاكتساح الانتخابات؟

ـ لو وجدت انتخابات ديمقراطية نحن مستعدون لها، وحزب الامة اصلاً يهتم بالشباب بصفة عامة. وهذا ما يؤكده مسار الحزب منذ سنوات طويلة باعطاء الشباب الفرصة كاملة لاثبات وجوده والمشاركة على كل المستويات في ادارة العمل وفي الجامعات داخل وخارج السودان، وهذا جعل لنا وجودا مؤثرا، وما ظهر من قوة ومكانة لابناء الحزب من الطلاب هو دليل على ديمقراطية الحزب ورؤيته المستقبلية لانهاء مشاكل السودان وتقدمه، ونحن استطعنا ان نهزم طلاب المؤتمر الوطني بالتضامن مع حلفائنا آخرها انتخابات جامعة الخرطوم، والمدهش ان اولادنا بعدها رفضوا التحالف مع أي جهة ونزلوا في قائمة لوحدهم في مواجهة قائمتين هما حلفاؤنا السابقون وحدهم ايضاً والمؤتمر الوطني وحده، وفازت قائمة طلاب حزب الامة بفارق كبير وهي الآن اصبحت اكبر رابطة طلابية في الجامعات.

* العملة الجديدة في السودان، هل تعد تعبيراً عن الوحدة ويمكنها الصمود أم العملات الأخرى؟

ـ انا اعتبرها اكبر عملية تبديد للأموال قبل تحديد مستقبل وحدة السودان، واذا جاء الاستفتاء المرتقب بنتائج مختلفة سيضطر السودان لدفع 150 مليون دولار أخرى لتغيير العملة الجديدة، ولذلك فهي في مجملها عملية عبثية جاءت لارضاء نزوات بعيداً عن الحكمة أو اولويات القضايا الوطنية. يمكن بعد حسم مصير البلاد ان يصدروا عملة وعلما ونشيدا وطنيا يتلاءم مع المرحلة الجديدة، ولكن دون حسم المسألة يكون ذلك صرفاً دون النظر للأولويات ولذلك فإن قراراتهم منذ البداية لتغيير الجنيه الى الدينار والعودة من جديد لتغيير الدينار الى الجنيه هي قرارات فوقية وخاطئة.

* كل فصيل وقع اتفاقا مع الحكومة احتفظ بسلاحه ومليشياته داخل العاصمة، ما أدى الى عدم استقرار في العاصمة؟ كيف ترى الأمر؟

ـ من أسوأ نتائج اتفاقات السلام الحالية هذا الأمر وكان لا بد ان تصحبها اجراءات تتعلق بنزع السلاح وتسريح القوات ولكن الذي حدث انه منذ التوقيع زادت عمليات التجنيد والتسليح وهذا يرجع لعدم اطمئنان الاطراف الموقعة على ما تم الاتفاق عليه ولذلك حرصت على ان تحرس حقوقها السياسية بسلاحها. وهذا يعني نقل الوجود العسكري من الريف الى المدينة واصبحت هذه القوات والمليشيات المتعددة تسبب انفلاتا امنيا، ما ادى الى تولد الاحساس بالخطر لوجود كل هؤلاء بدون قيادة موحدة .

* اذا طلب منكم الدخول في حكومة الوحدة الوطنية مقابل تنازلات من حزب المؤتمر الوطني.. ما هي التنازلات المطلوبة منهم ؟ ـ انا شخصيا لن اشارك في اي حكومة إلا ان اكون منتخبا من الشعب، ولكن الحزب يمكن ان يشارك في حالة واحدة وهي تحول ديمقراطي حقيقي، وليس في اطار الهامش الصغير من الحريات الذي يتحدثون عنه، وهناك ما زالت القوانين الشمولية المقيدة للحريات قائمة، والمؤتمر الوطني يحمي استمراره بنسبة الـ 52 % حصته في السلطة.

* ماذا تم بشأن عودة مبارك المهدي الى الحزب بجناحه «الاصلاح والتجديد»؟ وهل تتوقع خلافات جديدة خاصة اننا سمعنا عن رفض البعض لعودة مبارك للكيان الكبير ؟

ـ نحن الآن حددنا اعلان مبادئ بشأن هذا الموضوع ونعلم ان هناك مستجدات وطنية توجبت عودتهم الى الكيان الكبير وراينا ان تكون هذه العودة في اطار احترام الديمقراطية والمؤسسية داخل الحزب، ومن خلال هذه المبادئ سننظم ورشة تشارك فيها كل الأطراف التي لها تحفظات واتخذت مواقف في المرحلة الماضية لبحث كيفية لم الشمل بصورة تصبح قدوة للاحزاب الأخرى. واخترنا مجموعة للتحضير وهي ستحدد الزمان والمكان، واعتقد ان هذه الورشة ستقطع الطريق امام أي تكهنات اذا كان سيحدث خلاف او غيره يتردد لأن ما يصدر عن هذه الورشة سيكون بمشاركة الجميع وسيتم الالتزام به.

* السودان وتشاد رغم ما يحدث بينهما دائماً الا أن الأزمة الحالية بينهما خطيرة ومزمنة؟

ـ المشكلة بين السودان وتشاد لا يمكن ان تعالج بسطحية، وما لم تعالج مشكلة دارفور باتفاق بين الحكومة والحركات المسلحة وتشاد ومعارضيها لا يمكن ان تستقيم العلاقة بينهما، وأي معالجة ستكون أمرا مؤقتا وستعود المشكلة من جديد.

الشرق الأوسط 11-6-07

[light=#339900][font=Traditional Arabic][align=center]الخرطوم توافق على نشر قوات «هجينة» في دارفور بشرط

تطالب بسيطرة قوات الاتحاد الأفريقي على الإقليم[/align][/font][/light]

الخرطوم: إسماعيل ادم
وافقت الحكومة السودانية على نشر القوة الهجين من «الامم المتحدة والاتحاد الافريقي» لحفظ السلام في اقليم دارفور المضطرب بشرطين فقط: «ان تكون الغلبة فيها للدول الافريقية، وسيطرة وقيادة الاتحاد الافريقي عليها»، فيما تبلغ الحكومة موافقتها هذه اليوم الى الاتحاد الافريقي والامم المتحدة، اثناء اجتماع ثلاثي بينها والمنظمتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مخصص للاتفاق على خطة نشر القوات الهجين في الاقليم.
وقال مصدر حكومي رفيع ان الحكومة انهت مشاوراتها حول خطة القوات الهجين التي وصلتها من الامم المتحدة واجرت عليها بعض التعديلات وفق رؤية السودان وبما يتفق مع مرجعيات اتفاقات اديس ابابا وابوجا واتفاق ابريل (نيسان) حول الحزم الثلاث. ونوه المصدر الى ان التعديلات لم تشمل العدد المقدر بثلاثة وعشرين الفا منبها الى انها انحصرت فقط في ان تكون الغلبة في القوات للدول الافريقية الى جانب ضرورة ان تكون تحت سيطرة وقيادة الاتحاد الافريقي.

واستبعد المصدر الذي لم يشأ يذكر اسمه ان ينشب خلاف بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والحكومة بشأن العدد، واعتبر الرقم المقترح في الخطة التي جاءت في اربعين صفحة، عشرون منها بحسب المصدر تفاصيل متفق عليها يمكن لدارفور ان تستوعبه.

وقال ان الوفد الحكومي سيشارك في الاجتماع برئاسة وكيل وزارة الخارجية الدكتور مطرف صديق ويضم الوفد عدداً من الاجهزة ذات الصلة بملف دارفور من بينها القوات المسلحة وجهاز الامن والمخابرات يحمل رؤية متكاملة، وقال المصدر ان الحكومة ستسعى خلال الاجتماع لاستجلاء الصلاحيات الممنوحة للقوة بجانب الدول المشاركة فيها.

من ناحية اخرى، وصف وزير الداخلية السوداني الزبير بشير طه في مؤتمر صحافي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي بانه موظف صغير يقوم بعمل رخيص، وكرر الوزير رفض حكومته تسليم وزير الدولة بوزارة الشؤون الانسانية احمد هارون، وأحد قيادات المليشيات في دارفور علي كوشيب الى محكمة لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وطالب وزير الداخلية السوداني مدعي لاهاي لويس أوكامبو بالقاء القبض على الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش «على خلفية اعتقال وتعذيب المئات في سجن غوانتانامو واستخدامه القنابل العنقودية والفسفورية في العراق وأفغانستان ولبنان وفلسطين».

وقال: «الزبير نوجّه رسالة إلى أوكامبو ونقول له إن كنت تتحرك لتحقيق العدالة عليك بإلقاء القبض على سجّان غوانتانامو أو عليك اللعنة. وأضاف الوزير أن أوكامبو إن لم يفعل ذلك فإنه لا يعدو أن يكون مجرد موظف صغير يقوم بعمل رخيص.

من ناحيته، شدد مساعد الرئيس السوداني الدكتور نافع علي نافع على الا سبيل للمساومة في موقف الحكومة من قضية مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية في حين حث قادة الدول الثماني الصناعية الكبرى، وقال «موقف الحكومة من قضية مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية واضح ومعلن استنادا على منطلقات قانونية وهو انه لا سبيل للمساومة حول هذا الموقف».

الشرق الأوسط 12-6



[light=#3333FF][font=Traditional Arabic][align=center]د. صابر الحسن لـ «الشرق الأوسط»:

نظامنا البنكي مزدوج فهو إسلامي في الشمال.. وتقليدي في الجنوب

محافظ المركزي السوداني:

هيئة الرقابة الشرعية أجازت شهادات «شهامة»[/align][/font][/light]



فتح الرحمن يوسف
أكد الدكتور صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي أن شهادات «شهامة» (شهادات المشاركة الحكومية)، حصلت على فتوى بشرعيتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك، وأنها تلعب دوراً مهماً في توفير السيولة المناسبة للمصارف في النظام المصرفي الإسلامي. وقال المحافظ إن شهادات «شهامة»، جمعت المدخرات القومية وتشجعت الاستثمار عن طريق نشر الوعي الادخاري بين الجمهور، إلى جانب خلقها أوراقا مالية إسلامية تكون بمثابة نواة للمساعدة في تطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية كإحدى أدوات السياسة النقدية.
وكشف الدكتور صابر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن أن بنك السودان يعمل على نظام مزدوج، أحدهما إسلامي يعمل به في الشمال والآخر تقليدي يعمل به في الجنوب، وأنه في سعي مستمر لوضع بعض الضوابط والإجراءات التي من شأنها أن توفر ضمان قدرة البنك المركزي في الوفاء بدوره كمقرض أخير بشروط عادلة في ظل النظامين.

* ذكر بنك السودان المركزي أن حجم التعامل بشهادات «شهامة» ارتفع كآلية لتمويل الحكومة من الجمهور، بدلا من التمويل بالعجز.. ما المقصود بشهادات شهامة؟ وماذا تعني آلية تمويل الحكومة من الجمهور وآلية التمويل بالعجز، ولماذا تسعون للاستغناء عن العمل بالأخيرة وإبدالها بالأولى؟

ـ المقصود بشهادات «شهامة» أي شهادات المشاركة الحكومية، وهي عبارة عن صكوك تقوم على أساس شرعي (صيغة المشاركة) التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني نيابة عن حكومة بنك السودان، ويتم تسويقها وإدارتها عبر شركة السودان للخدمات المالية المحدودة.

وحصلت الشهادة هذه على فتوى بشرعيتها من الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنوك، كما أنها مسنودة بأصول في وحدات اقتصادية عالية الربحية، وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، وتقدم كضمان من الدرجة الأولى للتمويل الممنوح من الجهاز المصرفي، وهي سريعة التسييل بسوق الخرطوم للأوراق المالية. أما فيما يختص بالجزء الأخير من السؤال، فإن السودان شأنه شأن الدول النامية يعتمد جزئياً على التمويل بالعجز لسد العجز في الموازنة العامة وميزانية التنمية (يعني الاستلاف من البنك المركزي)، وهو بالطبع تمويل من موارد غير حقيقية، وبالتالي يؤدي مع غيره من الأسباب إلى ارتفاع معدلات التضخم. ولعل طرح شهادات «شهامة» وصكوك التمويل الحكومية للجمهور لتغطية العجز في الموازنة، وتوفير موارد حقيقية مالية للدولة، وبالتالي تجنب ما يمكن حدوثه في حالة استخدام ما يسمي بالتمويل بالعجز، والذي ينتج عنه كما ذكرنا ارتفاع معدلات التضخم.

* وما الأهداف التي حققتها شهادات «شهامة» في إدارة السيولة وتحقيق أرباح مجزية؟

ـ حققت شهادات «شهامة» وغيرها من الشهادات العديد من الأهداف الرامية لخدمة الاقتصاد الكلي. فمن ناحية حققت شهامة إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلى عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة بالتحكم في السيولة قيضاً أو بسطاً. كما عملت على تجميع المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار عن طريق نشر الوعي الادخاري بين الجمهور، إلى جانب خلق أوراق مالية إسلامية تكون بمثابة نواة للمساعدة في تطوير سوق الخرطوم للأوراق المالية كإحدى أدوات السياسة النقدية.

ومن ناحية أخرى، حققت شهامة أرباحاً مجزية لجمهور المستثمرين عموماً، يتراوح متوسط نسبة الأرباح ما بين 16 في المائة إلى 20 في المائة طيلة السنوات الماضية.

* هل هناك تحديات تواجه بنك السودان لتوفير السيولة للمصارف؟ وما هي الإجراءات التي تتخذونها لشراء أوراق مالية من البنوك لدعم مواقفها من السيولة وضمان تمويل القطاع الخاص؟ وما الأثر الذي يترتب على هذه الخطوات عند اتخاذها؟

ـ في جانب توفير السيولة للبنوك، فقد ألقت اتفاقية السلام الشامل (CPA) ببعض التحديات على البنك المركزي في إطار دوره كمقرض أخير للمصارف، وذلك بشروط عادلة في ظل النظامين والتي بموجبها تتم عملية خصم الكمبيالات في النظام التقليدي في الجنوب، واستخدام نوافذ التمويل في النظام الإسلامي في الشمال. ومن جانب آخر هناك تحد في كيفية تقدير الحجم الأمثل للسيولة لإدارة النشاط المصرفي بصورة خاصة والنشاط الاقتصادي في الجنوب على وجه العموم.

وحيال هذا الأمر، فإن البنك المركزي في سعي مستمر لوضع بعض الضوابط والإجراءات التي من شأنها أن توفر ضمان قدرة البنك المركزي في الوفاء بدوره كمقرض أخير بشروط عادلة في ظل النظامين. ولعبت شهادات «شهامة» وشهاب وصكوك التمويل الحكومية دوراً مهماً في توفير السيولة المناسبة للمصارف في النظام المصرفي الإسلامي، حتى تتمكن المصارف من تقديم التمويل اللازم للقطاع الخاص والقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة، بما يحقق الأهداف الاقتصادية الكلية.

* ما متغيرات السلام التي اقتضت تغيير قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية وطبيعتها، وهل هناك أية تطورات أو تحديات تواجه التعامل بالنظام الإسلامي، الذي يعمل به بنك السودان؟

ـ اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة والحركة الشعبية لجنوب السودان وما تبعها لم يتم التعرض فيها لسوق الخرطوم للأوراق المالية بعينه أو لأسواق المال في السودان بشكل عام. والقوانين التي تحكم إصدارات الأوراق المالية وتداولها في السودان تشمل قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية لسنة 1994، وقانون صكوك التمويل لسنة 1995، حيث ظلت هذه القوانين سائدة وسارية ولم تقتض الظروف إجراء أي تغييرات أو تعديلات تذكر عليها حتى اللحظة.

* هناك حديث عن استيعاب التعامل بالنظام المزدوج في إصدار الشهادات والأوراق المالية.. ما المقصود بالنظام المزدوج؟ وكيف يتم استيعابه؟ وما علاقة انتهاء الفترة الانتقالية بشأن الوحدة أو الانفصال فيما يتعلق بهذه التطورات والتعديلات القانونية في عمل سوق الخرطوم للأوراق المالية؟

ـ نعني بالنظام المزدوج انتهاج نظامين في كيان اقتصادي واحد ولعله موجود في بعض البلدان، أما عندنا في السودان فإن النظام المزدوج أحدهما إسلامي يعمل به في شمال السودان والآخر تقليدي ويعمل به في جنوب السودان. ويتم استيعاب النظام المصرفي المزدوج وفقاً لما جاء في بنود اتفاقية السلام الشامل البند (14) من بروتوكول قسمة الثروة في الجانب الذي يلي البنك المركزي، والتي من ضمنها قيام نظام مصرفي مزدوج. وتتطلب تلك المستجدات إعادة النظر في مراجعة وتعديل التشريعات والقوانين التي تنظم العمل المصرفي والتي من ضمنها قانون سوق الخرطوم للأوراق المالية، وذلك لكي تستوعب وتواكب كافة التطورات والمستجدات التي تطرأ على النظام المصرفي والمالي.

* ما الهدف من عمليات طرح السندات والصكوك الحكومية؟

ـ هنالك الكثير من الأهداف من إصدار الأوراق المالية ومن أهمها، تقنين إدارة السيولة على مستوى الاقتصاد الكلي عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة بالتحكم في السيولة قبضاً أو بسطاً في ظل الشريعة الإسلامية، بجانب تجميع المدخرات القومية وتشجيع الاستثمار عن طريق نشر الوعي الادخاري بين الجمهور، وبدوره يؤدى إلى زيادة الاستثمار، بالإضافة إلى توظيف المدخرات في التمويل الحكومي لمقابلة الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، وكذلك تطوير أسواق رأس المال المحلية والإقليمية ومن ثم تقليل الآثار التضخمية وذلك بتوفير تمويل مستقر وحقيقي للدولة.

* ما التحديات التي تواجه العمل بالمصرفية الإسلامية في بنك السودان بصورة خاصة والبنوك السودانية الأخرى بصورة عامة؟ وما طبيعة ظهور هذه التحديات وما هو شكل الحلول المقترحة لذلك؟

ـ العالم الاقتصادي اليوم يتجه نحو التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية والاتحادات والكينات المصرفية الكبيرة، ومن أهم التحديات التي تواجه المصارف في السودان يتمثل في إعادة هيكلة النظام المصرفي لا سيما في بناء قدرات المصارف المالية والإدارية والتقنية، وفي هذا الصدد طبقنا برنامج إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز المصرفي لخلق كيانات مصرفية قوية قادرة على المنافسة الداخلية والخارجية في ظل تيارات العولمة الاقتصادية، وفي هذا المجال قطع البنك المركزي شوطاً مقدراً.

كما خطا البنك المركزي خطوات حثيثة في كافة المجالات التي تليه في الجوانب النقدية والمصرفية والهيكلية والإدارية والتي تواكب التطورات الحديثة، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات والتي تشمل الصراف الآلي والمقاصة الإلكترونية وربط البنك المركزي بفروعه، وكذلك تم ربط فروع البنوك برئاساتها ويجري العمل لربط البنك المركزي بالمصارف، وذلك فيما يتعلق بالنظامين. عليه يمكن القول إن البنك المركزي قد قطع شوطاً مقدراً في إدخال التقنية المصرفية، وتطوير أدوات السياسة النقدية وتفعيل دور الرقابة والإشراف المصرفي وتحسين البيئة المصرفية بما يساعد على وجود نظام مصرفي قوي ومعافى في معاملاته المصرفية، وقادر على تقديم خدمات مصرفية جيدة، ويتمكن من المنافسة داخلياً وخارجياً خاصة في ظل التطورات والمستجدات التي يشهدها العالم في مختلف المناحي لا سيما في مجال الصناعة المصرفية.

* لماذا ـ برأيك ترفض حكومة الجنوب عمل البنوك الإسلامية في الجنوب، وما الأثر الذي سيترتب على تعطيلها وانسحاب البعض نحو الشمال؟ وهل هناك مزايا للبنوك التقليدية على الإسلامية؟ ـ يعزى رفض حكومة جنوب السودان للسماح لبعض البنوك الإسلامية بمزاولة العمل في الجنوب، لتقيدها بما جاء في بنود اتفاقية السلام الشامل، والتي تقضي بأن يكون النظام المصرفي في الجنوب تقليدياً. عليه فإنها تطالب فروع البنوك الإسلامية التي تعمل في الجنوب بالانسحاب. وسيترتب على هذا الأمر خلق فراغ مصرفي نسبة لقلة المصارف التقليدية التي تقدم الخدمات المصرفية، ويتوقع زيادة الطلب علي الخدمات الصرفية في ظل انفتاح وتوسيع برامج التنمية والاستثمار في الجنوب. ونعتقد انه ليس هناك مزايا للبنوك التقليدية مقارنة بالمصارف الإسلامية بل العكس هو الصحيح.

ولمعالجة هذا الأمر يمكن للسلطات النقدية متمثلة في بنك السودان المركزي أن تقوم بالتصديق بفتح المزيد من البنوك التي تمارس الأنشطة المصرفية التقليدية لسد الفراغ المصرفي الذي ينجم عن انسحاب فروع المصارف الإسلامية العاملة في الجنوب.

* كيف تنظر إلى فعالية وعمل البنوك الإسلامية وفق المصرفية الشرعية؟ وماذا يميزها عن البنوك التقليدية؟ ـ أهم ما يميز البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية هو عدم التعامل بنظام الفائدة الربوية، وأنها تستمد أساس تعاملها من الشريعة الإسلامية، وهي بنوك رسالية تقوم بتعبئة وحشد الموارد وفق الأسس الشرعية. كما أنها تقوم بتقديم التمويل وفقاً للصيغ والمعاملات الإسلامية، وفي هذا الإطار تقوم بتمويل الإنتاج والتجارة في السلع والخدمات التي تشبع الحاجات الأساسية والسوية للإنسان، وتحرم التعامل بالربا وتنظم تعاملها على أساس المشاركة التي تكفل للطرفين تقاسم العوائد والمخاطر. كما تهتم بأمر الزكاة ودعم المشروعات التجارية الإنتاجية والخدمية التي يستفيد منها المجتمع.

* العودة إلى الجنيه السوداني بدلا من الدينار.. ما هي المزايا والسلبيات؟ وما التحديات التي تواجهكم في هذا الصدد وكيف تعملون على تذليلها؟

ـ في البدء لا بد من التطرق للظروف التي أملت علينا استبدال العملة، ألا وهي اتفاقية السلام الشامل الموقعة بين حكومة السودان والحركة الشعبية في البند(14) والذي ينص على تغيير وحدة العملة لجملة من الأسباب أهمها تعدد العملات المتداولة في الجنوب، والخلط لدى المواطن في تعامله ما بين الدينار كعملة متداولة والجنيه القديم كاسم موروث تجرى به القيود المحاسبية، بالإضافة للدواعي الاقتصادية التي اقتضت إصدار وتداول عملة موحدة في كل أرجاء السودان، يساعد في استيعاب اقتصاد الجنوب وبعض أجزاء السودان ودمجه في الاقتصاد القومي.

أما ما يتعلق بمزايا العملة الجديدة، فإن اللجنة الفنية المشتركة بين طرفي الاتفاق حددت سعر تبادل الجنيه مع الدينار (Parity Rate) بواقع جنيه واحد يعادل مائه دينار، وتميزت هذه المعادلة بتقليل الخانات الرقمية بحذف صفرين مما سهل عملية المحاسبة وإجراء القيود المحاسبية. كما أنها خففت الارتباك لدى الجمهور للقيمة التبادلية لفئات عملة الجنيه مع فئات عملة الدينار، بالإضافة إلى ذلك فإنها سهلت قراءة سعر صرف العملة الوطنية في أسواق النقد. كما حددت اللجنة الفنية المضامين والأسس الفنية للتصميم، بحيث يعكس رؤية السلام، ووحدة البلاد في تنوعها وآمال وتطلعات شعب السودان على الخلفية الحضارية للسودان وفي نفس الوقت يعكس التقدم الصناعي بجانب تنوع الموارد الطبيعية.

فيما تميزت العملة الجديدة «الجنيه السوداني» بتعدد العلامات التأمينية المتطورة منعاً للتزييف والتزوير. وتمت طباعة العملة الورقية بشركة مطابع السودان للعملة المحدودة وكذلك سك العملة بشركة سك النقود السودانية. أما التحديات والسلبيات فإنها تتمثل في تأخر المانحون بالإيفاء بالتزاماتهم المعلنة بالمساهمة في تكلفة المشروع عند توقيع اتفاقية السلام، وكان ذلك سبباً رئيسياً في تأخير طباعة الكميات المستهدفة من العملة الورقية وسك العملة المعدنية حسب الخطة التي حددتها اللجان الفنية رغم حرص البنك المركزي على اتباع كافة الإجراءات والضوابط والشروط وفقاً لمعايير البنك الدولي وتوفير كل البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروع الاستبدال. كذلك تحملت الدولة التكلفة الباهظة للطباعة ومراحل الاستبدال المختلفة. وأدى هذا إلى ارتفاع تكلفة مشروع الاستبدال عن التقديرات الأولية للبعثة الفنية لصندوق النقد الدولي وبصفة خاصة تكلفة استيراد أوراق العملة والمدخلات الأخرى وتكلفة الطباعة. أضف إلى ذلك التحدي الذي يواجهه البنك في توصيل العملة الجديدة إلى كافة أنحاء السودان في إطار القيد الزمني المعلن من جانبه لإعلان الدينار عملة غير مبرئة للذمة خاصة في ظل المهددات الأمنية في بعض أجزاء السودان، واتساع الرقعة الجغرافية وتوزيع السكان في أماكن متفرقة ومتباعدة عن المدن الرئيسية مما يجعل فتح مراكز الاستبدال وإيصال الخدمة بصورة متزامنة أمرا عسيراً ومكلفاً.

الشرق الأوسط 12-6-07

[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]محاكمة الطغاة.. وزحف الرياضة على السياسة[/align][/font][/light]

محمد الحسن أحمد
تبدو القارة الافريقية تتحرك بثقة وثبات نحو تحقيق وترسيخ الديمقراطية والحرية والعدالة. ها هي نيجيريا اكبر دولة فيها يعجز رئيسها اوباسانجو عن تعديل دستورها ليتولى رئاسة ثالثة بسبب الضغوط الداخلية والخارجية، ويغادر السلطة عقب انتخابات عامة جرت منذ فترة وجيزة. لكنه ايضا قبل ان يغادر السلطة اجبرته الظروف والضغوط على تسليم صهره رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلور الى محكمة الجزاء المختصة بجرائم سيراليون بعد ان كاد يهرب من نيجيريا ليفلت من العدالة التي اختصته بأن يكون اول رؤساء افريقيا الطغاة ليحاكم على ما ارتكب من جرائم ضد الانسانية.

وليبيريا كما يعلم القراء الكرام هي أول دولة افريقية أسستها الولايات المتحدة في غرب أفريقيا عام 1847 وأطلقت عليها اسم «الحرية» ووضعت لها دستورا مشابها للدستور الأمريكي، وهي خليط من سكانها الاصليين وما أعادتهم الولايات المتحدة من فائض العبيد.. الذين استرقتهم وقتها من مختلف مناطق افريقيا. وهي بهذا التكوين والتاريخ تعتبر اقدم دولة مستقلة على امتداد القارة في التاريخ الحديث. كما ان رئيسها السابق تايلور يعتبر اول رئيس افريقي يقدم لمحكمة دولية بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وغالب التهم التي يواجهها تتعلق بدوره في تأجيج الحروب في سيراليون، حيث تعقد المحكمة الدولية المستقلة جلساتها، لكنه لأسباب أمنية، تم ترحيله الى هولندا وتجري محاكمته في مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي طبقا لقانون المحكمة الخاصة بسيراليون، وهو خليط من القانون المحلي والدولي لحقوق الانسان. وفي النهاية سينقل الى السجون البريطانية وفقا لتعهد بريطانيا بحبسه هناك.

لقد أعدت المحكمة شبكة خاصة من الاتصالات تمكن مواطني غرب افريقيا من متابعة إجراءات المحاكمة في هولندا التي رفض الطاغية حضور اولى جلساتها بزعم انها محكمة غير عادلة، ولكن قطعا ظهوره على شبكات التلفاز وهو يرسف في قيوده ويحيط به الحراس لا بد ان يكون قد اثار اعجاب واستغراب الملايين من غرب افريقيا وهم يرون هذا المستبد يساق الى منصة العدالة للاقتصاص منه في ما ارتكب من جرائم في حقهم.

وليبيريا هذه بتاريخ نشأتها الفريد تبدو منفردة ايضا في سياق تاريخها الحديث. فقد اصبحت اول دولة افريقية يقدم رئيسها لمحكمة دولية بجرائم ضد الانسانية، مما يعني فتح الباب واسعا امام محاكمة مجموعة من الطغاة والفاسدين من الرؤساء السابقين والحاليين؛ وفي مقدمتهم رئيس تشاد السابق حسين هبري القابع الآن في السنغال ودكتاتور اثيوبيا السابق منغيستو هيلامريم. فالاول هناك مطالبات دولية بتسليمه ليحاكم دوليا، والثاني أعدت اثيوبيا لائحة اتهام كبيرة بجرائمه توطئة لمحاكمته، لكن من الافضل ان يجلب الاثنان الى المحكمة الدولية لا لتوفر محاكمات عادلة فحسب وانما ليشهد العالم ايضا الجرائم الفظيعة التي ارتكباها بحق شعوبهما ولتكون دروسا وعبراً لكل من تحدثه نفسه بأن يكون حاكما في افريقيا.

وبجانب محاكم القصاص الدولية تتطلع شعوب القارة ايضا الى استرداد كل ما نهبه الحكام الفاسدون من ثرواتها وأودعوه المصارف العالمية. ولذا، هناك ضرورة لاستصدار قانون دولي يرفع الغطاء عن حقوق السرية المصرفية عن هؤلاء الحكام وبطاناتهم لكي ترد كل الاموال المنهوبة الى الشعوب الفقيرة والمغلوبة على أمرها.

ونبقى مع تفرد ليبيريا فنقول: إنها اول دولة افريقية تتولى فيها سدة الرئاسة امرأة هي إلين جونسون الحائزة درجة الدكتوراه في الاقتصاد عبر انتخابات رئاسية كسبتها عن جدارة أواخر عام 2005 نافسها فيها جورج ويا لاعب الكرة الليبيري الملقب «الملك» والذي كان يعتبر اشهر لاعب كرة في اوروبا. وكما كان انتخابُها حدثا تاريخيا نادرا في القارة، كان ترشيح جورج ويا النجم الرياضي إيذانا بدخول نجوم الرياضة الى اوسع الساحات السياسية. وقد لا يبدو غريبا او بعيدا اذا شهد العالم خلال السنوات القليلة القادمة رؤساء دول من نجوم الرياضة او الاستعانة المكثفة من الساسة بالرياضيين لترجيح كفتهم في الانتخابات، علما بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعتبر الاغنى ماليا وسط مختلف الاتحادات.

ولا ينبغي ان يغيب عن البال التداخل السافر الذي يحدث الآن بين السياسة والرياضة، فكثير من القادة السياسيين في اوروبا وامريكا لوحوا بتهديد مقاطعة الأولمبياد المقرر اقامتها في الصين، العام المقبل، ما لم تمارس الصين ضغوطا على الرئيس السوداني عمر حسن البشير كي يقبل بدخول القوات الدولية لحفظ السلام في دارفور بحسبان ان الصين تعتبر الدولة الاقرب والأقدر على التأثير على السودان. ولا شك ان مثل هذا التهديد يضع ضغطا كبيراً على كاهل الصين لأن للأولمبياد تأثيرات كبيرة في كل جوانب الحياة.

الخليج 12-6

[light=#CC33FF][font=Traditional Arabic][align=center]الخرطوم تتحفظ على مؤتمر باريس ومحادثات "غير سهلة" بين البشير وكوشنير [/align][/font][/light]



الخرطوم - الحاج الموز:

أعلنت الحكومة السودانية رفضها لأية مبادرة جديدة لحل أزمة إقليم دارفور، وأبدت تحفظا شديدا على مؤتمر باريس المقرر عقده في 26 الشهر الحالي، وقالت إن وقته غير ملائم، وشددت على أن تصب الجهود الهادفة إلى التسوية في دارفور في الوساطة الأممية الإفريقية. وجاء ذلك بعد مباحثات أجراها وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في الخرطوم، وكان من أبرزها مع الرئيس السوداني عمر البشير، ووصفها كوشنير أنها لم تكن محادثات سهلة.

وقال وزير الخارجية السودانية الدكتور لام أكول على هامش زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إلى السودان إن الحكومة ترى أن الوقت غير ملائم لتقديم أي مبادرة جديدة بشأن الأزمة في إقليم دارفور، وإنه أبلغ نظيره الفرنسي رأي الحكومة في المبادرة الفرنسية، غير أن كوشنير أكد له أن اجتماعات مؤتمر باريس في 26 الشهر الحالي لن تضم طرفي النزاع في دارفور، وإنما الدول المهتمة به.

وقال الوزير السوداني إن موعد المؤتمر غير مناسب لعدة أسباب، وأضاف “ننتظر حاليا إعادة خريطة طريق أعدها الوسطاء، ولا نريد أن ننشغل بغير ذلك”، في إشارة إلى جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى تسوية في دارفور. وأفاد أن اتفاق طرابلس ركز على ضرورة تجميع كل المبادرات الإقليمية والدولية المتعلقة بدارفور لتصب في الوساطة الأممية الإفريقية، وذلك ما أوضحه مجددا للجانب الفرنسي. وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يمنح الحل السياسي الفرصة ليكون المدخل لحل الأزمة نهائيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير إن اهتمام بلاده بالأوضاع في إقليم دارفور ليس عارضا ويعود إلى 30 عاما، وأشار إلى وجود مصالح فرنسية في السودان وفي تشاد، وأن المنظمات الإنسانية الفرنسية تعمل على تقديم العون والإغاثة للنازحين واللاجئين من السودانيين على خلفية أزمة دارفور. وأضاف أن حكومة بلاده تفكر في إقامة ممرات إنسانية آمنة عبر الحدود من تشاد إلى السودان، بحيث يسمح ذلك بعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم ويتيسر تقديم الغذاء والدواء والدعم اللازم لهم، مبينا أن توفير الأمن مهم جدا، وأفاد أن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي مهتم شخصيا بهذا الأمر.

واجتمع الوزير الفرنسي مع الرئيس السوداني عمر البشير، وقال إن الهدف من الاجتماع كان تذكير الرئيس بالتزاماته، بما أنه وقع عددا من الاتفاقيات وجعله يدرك، من دون أي نزعة عدائية، طبيعة تأثر العالم واهتمامه بالوضع في دارفور. وأفاد أن محادثاته مع البشير التي استمرت أكثر من ساعة “لم تكن سهلة”، وأضاف “المحادثات كانت مفيدة، لكن هناك صعوبة هي أن الأفارقة يريدون أن تحل إفريقيا مشكلاتها بنفسها، وأفهم ذلك وأؤيده، لكني أعتقد في الوقت نفسه أنه فيما يتعلق بإقليم دارفور لا يمكن أن يتم التعامل مع الأمر على أنه مشكلة إفريقية محضة”.

وقال كوشنير إن احترام حقوق الإنسان مسألة تخص العالم أجمع، وهذا اللبس لا تمكن إزالته بسهولة، وأفاد أن الرئيس البشير يرى أن هناك انشغالا عالميا بدارفور لأسباب سياسية، وقد حرص على التذكير بأنه يوافق على نشر 20 ألف عسكري في دارفور إذا كانوا ينتمون إلى قوات إفريقية.

وأبدى غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني رد فعل حذرا إزاء فكرة مؤتمر باريس، بعد اجتماع عقده مع وزير الخارجية الفرنسي، وقال “نقدر من دون شك إصرار كوشنير، لكن بعض أفكاره في حاجة إلى دراسة، وإذا كان من شأنها أن تعطي دفعة للعملية السياسية من أجل تسوية في دارفور، فإنها ستكون إيجابية”، وأعرب في الوقت نفسه عن مخاوفه من أن تشكل هذه الأفكار “مبادرة موازية في الوقت الذي نواجه فيه مشكلة تعدد المنتديات حول موضوع دارفور”.

إلى ذلك، أعلن برنامج الأغذية العالمي في السودان أن العاملين في الحقل الإنساني سيتمكنون من الاستمرار في الطيران إلى المواقع النائية في دارفور، بفضل حزمة ضخمة من المساهمات الجديدة التي تبلغ 18 مليون دولار مقدمة من مانحين، ستمكن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة لبرنامج الأغذية العالمي من الاستمرار في العمل حتى أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

الخليج الإماراتية 13-6

[light=#996633][font=Traditional Arabic][align=center]السودان ينفي التعاون المخابراتي مع واشنطن في العراق والصومال [/align][/font][/light]


الخرطوم - “الخليج”:

نفى مصدر مسؤول في جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أمس، الأنباء الصحافية التي ترددت عن تعاونه مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب في العراق والصومال، مؤكداً في الوقت نفسه وجود تعاون من هذا في حدود دائرة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وقال مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني في تصريحات لوكالة الخدمات الصحافية امس إن هذه الاتفاقيات والمعاهدات تحث على التعاون في نطاق الحدود الجغرافية للدول وبما لا ينتهك سيادة وحرمة أراضي الدول الأخرى، مشيراً إلى أن كافة أعمال التعاون التي جرت وتجري بين الجانبين تتم داخل الحدود السودانية وتهدف بصورة أساسية للحفاظ على أمن وسلامة الرعايا الأمريكان ومنشآتهم داخل البلاد. وأضاف ان التعاون والتنسيق الذي يتم من الجانب الحكومي لا يستقيم أبداً وما ينبغي له أن يمتد إلى أراضي دول أخرى خاصة تلك التي تربطها مع البلاد مصالح مشتركة وعلاقات قوامها الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.

وأشار مدير إدارة الإعلام إلى أن التعاون بين المؤسسات المختصة في البلدين يأتي في إطار قناعة الحكومة بمكافحة الإرهاب كموقف مبدئي وأخلاقي راسخ، مستنكراً ما نشرته صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن جهود تعاون في مكافحة الإرهاب بين السودان والولايات المتحدة تتم في دول أخرى مثل العراق والصومال وغيرهما، وقال إن هذا الحديث يفتقر تماماً إلى المصداقية ويستبطن أغراضاً أخرى غير بريئة تجاه السودان ومؤسسة جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

الخليج 13-6

[light=#0033FF][font=Times New Roman][align=center]انتقد ضعف إحساسهم بـ"الزمن" وحبهم لـ"الونسة الزائدة"

البشير يتهم السودانيين بالثرثرة بمليارات الدولارات [/align][/font][/light]

الخرطوم - الحاج الموز:


صوب الرئيس السوداني عمر البشير أمس نحو العادات والتقاليد في بلاده، وامتدح الجيد منها، وانتقد بشدة ضعف إحساس مواطنيه ب”الزمن” وميلهم نحو “الصرف البذخي والتبذير” و”الونسة الزائدة عن اللزوم”.

وقال البشير في كلمة أمام الجلسة الختامية لاجتماعات المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي، ان الكثير من العادات والتقاليد السمحة قد تتحول إلى سلبية عند المبالغة فيها، خاصة عندما تهدر الزمن، وأكد أن شعبه في حاجة كبيرة إلى إعلاء قيمة الوقت، واحترامه والمحافظة عليه، وأشار إلى أن الناس يهدرون الكثير من الوقت في المناسبات الاجتماعية في الأفراح والأتراح، في حين كان من الممكن الاستفادة من هذا الوقت في عمليات الإنتاج. وأشار أيضاً إلى ظواهر الصرف البذخي والتبذير وهدر الموارد. وقال إن مشكلة الكهرباء في الصيف الحالي ليس سببها نقص توليد الطاقة وإنما الاستهلاك غير المرشد. وأعرب عن دهشته لأن أرباح شركات الاتصالات تجاوزت “كذا مليار دولار” في وقت لم تكن ميزانية الحكومة قبل سنوات تزيد على ملياري دولار، وقال ساخراً في إشارة إلى المحادثات الهاتفية الزائدة على الحاجة “يبدو أن الناس تتونس بالمليارات” واعتبر أن الأمر يحتاج إلى مراجعة.

الخليج 13-6


[light=#009900][font=Traditional Arabic][align=center]كوشنر ومحاذير استراتيجية الممر الآمن في دارفور ... بشير البكر [/align][/font][/light]


بشير البكر


ظل وزير الخارجية الفرنسي السابق فيليب دوست بلازي يردد على مدى أكثر من سنة، أن هناك ضرورة لفتح ممر إنساني نحو دارفور لإغاثة ضحايا النزاع في دارفور، وسافر إلى دول المنطقة أكثر من مرة بغرض درس إمكان تنفيذ الفكرة، لكنه كان يصطدم بممانعة السودان وتردد تشاد. وكان المشروع الفرنسي ينطلق، من قاعدة استخدام الإمكانات اللوجستية العسكرية الفرنسية الموجودة على الأراضي التشادية.

تعتبر مصادر الوزير السابق، أن عدم قدرته على الذهاب بمشروعه حتى النهاية في حينه، يعود إلى فشله في تحقيق توافق سوداني سوداني، وسوداني تشادي. وكانت باريس تعتقد أن الفكرة أصبحت قريبة من التحقق، بعد أن نجحت في شباط/ فبراير الماضي في توقيع اتفاق بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي ادريس ديبي، لكن الأمر لم يكن بهذه البساطة إذ سرعان ما تجددت المواجهات على الحدود بين البلدين، وتوالى تبادل الاتهامات حول دعم كل طرف لمتمردي الطرف الآخر من أجل تقويض النظام. وليس سراً أن الحكومة الفرنسية تحمّل السودان في صورة غير رسمية مسؤولية استمرار التداعيات، ولم تعتبر أن تشاد يمكن أن تشكل عقبة في طريق الوصول إلى دارفور، لأنها تعتقد أنه من مصلحة هذا البلد تأمين حدوده في وجه عمليات التسلل التي يقوم بها خصوم النظام من المعارضة التشادية المسلحة، ولهذا السبب تحمست نجامينا في مطلع العام الحالي لاتجاه فرنسا لنشر قوات دولية للفصل بين تشاد والسودان.

ها هو وزير الخارجية الفرنسي الجديد بيرنار كوشنر يعيد إحياء فكرة الممر الإنساني الآمن، ويضعها على رأس قائمة أولوياته الدبلوماسية في الفترة الحالية. وتبدو طريقة كوشنر لمعالجة الموقف في دارفور تسير في السياق نفسه الذي كان يفكر فيه بلازي، لكن يضاف إلى ذلك أن الوزير الجديد من هواة فكرة “التدخل” الإنساني وغير الإنساني، لذا سوف يأخذ تعاطيه مع المسألة شكلاً مختلفاً بالضرورة. وتقول مصادر الفريق الدبلوماسي المحيط به، إنه يبدي حماساً شديداً للفكرة ويعتبرها اليوم أقرب إلى التنفيذ.

وقام كوشنر في الأيام الأخيرة بسلسلة من اللقاءات والمشاورات، من أجل إعادة تمهيد الأرض لحل مشكلة دارفور، وكان ذلك واضحاً في صورة ملحوظة خلال الاجتماعات التي عقدها، على هامش اجتماعات وزراء خارجية الدول الثماني الأخيرة في ألمانيا، وذلك في إطار تصور يشمل الاتفاق على سلسلة من الخطوات للتحرك في اتجاه حل الأزمة، سوف تكون أولاها عقد مؤتمر في نهاية الشهر الحالي في باريس، على مستوى وزاري يضم البلدان المعنية بالأزمة، العربية والإفريقية، بالإضافة إلى مجموعة الدول الثماني والصين التي تعتبر اليوم في نظر القوى الغربية مفتاحاً أساسياً للحل في دارفور. وترى أوساط دبلوماسية غربية أن الصين تشكل لاعباً أساسياً نظراً إلى حضورها المتعاظم في إفريقيا، وخصوصاً في السودان الذي ترتبط معه باتفاقات نفطية وعسكرية. وتلاحظ هذه الأوساط أن بكين لعبت دوراً كبيراً في إقناع الخرطوم، بقبول قرار مجلس الأمن 1706 الخاص بنشر القوات الدولية، وقد سبق التصويت على القرار زيارة السفير الصيني في مجلس الأمن إلى الخرطوم بهدف تنسيق المواقف، كما أرسلت بكين في الثامن من الشهر الماضي بعثة إنسانية كبيرة إلى دارفور، عمادها الأساسي من المتخصصين في بناء الطرقات والجسور والخدمات الإنسانية والصحية.

وتقول مصادر دبلوماسية فرنسية مطلعة، إن التصور الذي يعمل كوشنر بمقتضاه يشتمل على ثلاثة اتجاهات يدعم كل منها الآخر: وهي الممر الإنساني الآمن، إعادة إطلاق العملية السياسية في السودان، ونشر القوات الدولية المختلطة التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وهي في حدود 20 ألف جندي. وتوضح المصادر أن الجديد في موقف باريس، هو إعلان حالة الطوارئ الإنسانية من خلال فتح ممر آمن لإغاثة نحو 400 ألف لاجئ، يوجدون على طول الحدود السودانية- التشادية، وتعمل باريس لوضع العملية تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، على أن تقوم فرنسا عن طريق قواتها الموجودة في تشاد بإنجاز المهمة.

رغم جاذبية الفكرة فإنها لا تخلو من محاذير في جميع الأحوال، وهناك أربعة محاذير بارزة: الأول، هناك مخاوف فرنسية من أن تستغل الولايات المتحدة الأمر، للتدخل في شؤون السودان الداخلية إلى حد قد يصل إلى العمل لإسقاط النظام. الثاني، تخشى المنظمات غير الحكومية العاملة على الأرض، أن يتم استخدام القوات الأجنبية المرافقة للمساعدات الإنسانية لأغراض عسكرية بهدف الضغط على الخرطوم، ومن هذه المنظمات “أطباء بلا حدود الفرنسية”، والثالث، هو أن ليس جميع الأوروبيين على الدرجة نفسها من الحماس التي يبديها الفرنسيون. والرابع، هو موقف كل من الخرطوم ونجامينا، الذي لا يبدو حتى الآن قابلاً لفكرة الممر.

الرأي العام الكويتية 13-6-2007

[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]«عارف» توقع عقد شراء 70 في المئة من «السودانية»[/align][/font][/light]

وُقع في الخرطوم أمس على اتفاق تم بموجبه خصخصة شركة الخطوط الجوية السودانية المملوكة للحكومة السودانية التي احتفظت بحصة 30 في المئة من الأسهم بينما حصلت مجموعة عارف الكويتية على 70 في المئة.وجرى التوقيع على الاتفاق بمقر الخطوط الجوية السودانية (سودانير) في الخرطوم بعد مفاوضات استغرقت ثلاثة عشر شهرا، بحضور عدد من كبارالمسؤولين في الحكومة وممثلي القطاع الخاص.
وحسب الاتفاق فإن الحكومة السودانية ستحتفظ بـ 30 في المئة من أسهمها في «سودانير». ورفض مدير شركة الخطوط الجوية السودانية تحديد المبلغ الذي دفعه الشركاء الجدد في سودانير واكتفى بالقول إن المبلغ دفع بالكامل .بينما أعلن رئيس مجلس إدارة سودانير كمال عبد اللطيف أن رأسمال الشركةالجديدة يبلغ مليار دولار، والمدفوع منه مبلغ 250 مليون دولار،

[light=#660099][font=Traditional Arabic][align=center]الاتحاد الأفريقي: السودان وافق على «القوة المختلطة» في دارفور[/align][/font][/light]

الخرطوم - فايز الشيخ السليك الحياة - 13/06/07//

أبلغت الخرطوم أمس اجتماعاً ثلاثياً في أديس أبابا موافقتها رسمياً على نشر قوة مختلطة من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون فوراً بالقرار السوداني وأكد الحاجة إلى وقف فوري للنار في الاقليم.

وأعلن في العاصمة الاثيوبية أمس أن السودان وافق رسمياً على نشر قوات مختلطة في دارفور. وقال مفوّض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي سعيد جنيت في بيان أعقب يومين من الاجتماعات بين مسؤولين سودانيين ودوليين وأفارقة، إن الخرطوم وافقت على قوة يتراوح عدد أفرادها بين 17 و19 ألف جندي، علماً أن الأمم المتحدة كانت تتحدث في السابق عن 23 ألف جندي، وهو رقم اعتبرته الرئاسة السودانية ضخما. وأضاف أنه بناء على «التفسيرات والإيضاحات التي قدمها الاتحاد الافريقي والامم المتحدة... قبلت حكومة السودان الاقتراح المشترك في شأن العملية المختلطة. تم التوصل أيضاً الى اتفاق على توصيات محددة في شأن تفويض العملية وهيكلها والتفاصيل الخاصة بمكوناتها ومهماتها المختلفة».

ولفتت وكالة «رويترز» إلى أن جنيت لم يخض في التفاصيل، لكنه قال إن الاتفاق يدعو أيضاً الى وقف شامل وفوري للنار وإلى عملية سياسية تشمل الجميع في دارفور. وناشد مجلس الأمن إجازة نشر القوة المختلطة من دون ابطاء.

الشرق الأوسط 13-6-2007

[light=#CC3300][font=Traditional Arabic][align=center]السودان يقبل القوات الدولية

البشير: السودانيون «يتونسون» بـ 3 مليارات دولار في السنة[/align][/font] [/light]

لندن: عيدروس عبد العزيز ومصطفى سري الخرطوم: اسماعيل ادم
أكد السودان أمس، قبوله نشر قوة دولية مختلطة لحفظ السلام من جنود الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في منطقة دارفور، بعد شهور من الممانعة والرفض، قائلا ان شروطه التي وضعها «قبلت»، ومن بينها «احترام السيادة ومراجعة وجود القوة من حين إلى آخر»، خلال اجتماع ثلاثي ضم وفود كل من السودان والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة في العاصمة الاثيوبية اديس ابابا أمس، مشيرا الى أن القوة لن تزيد عن 19 الف جندي معظمهم من الأفارقة، وتحت قيادة الاتحاد الافريقي. إلى ذلك, وجه الرئيس عمر البشير انتقادات لظاهرة اهدار الوقت فى بلاده، فقال انه حزين لارتفاع أرباح شركات الاتصالات واهدار الأموال والوقت خصماً على حساب العمل والانتاج.
ونوه البشير وهو يخاطب أعمال المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي في البلاد في سياق انتقاداته للظاهرة ان الشعب السوداني «يتونس»، اي يحكي بعضه بعضا، بأكثر من 3 مليارات دولار في السنة، في الوقت الذي كانت فيه ميزانية الدولة في بداية التسعينات لا تفوق الملياري دولار.

التعليــقــــات
محمد فضل علي، «كندا»، 13/06/2007
تصرف عاقل وحكيم من مزاياه نزع فتيل انفجار كبير والحد من التدخل الدولي المباشر الغير مضمون العواقب نتمني ان يعقبه هدوء شامل يقود الي حل سياسي سوداني-سوداني لاننا وقد ثبت ذلك بالتجربة ان لم نفعل نحن غيرنا سيفعل هذا وهذا هو واقع العالم اليوم..بالامس دعت فرنسا الى مؤتمر دولي بباريس بغياب القوي السياسية السودانية في الحكم والمعارضة في مؤتمر اشبه بالذي انعقد في المانيا لمناقشة الوضع الافغاني بعد سقوط طالبان وهذا امر مهين ولكنه يعطي اشارة الى تكامل اجندة اليمين الفرنسي الجديد واليمين الامريكي المازوم والغارق في الانتهاكات والجرائم.

خلت صحف الشرق الأوسط - القدس العربي - الحياة اللندنية - العرب الدولية - اليوم عن أخبار السودان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وورد في الخليج الإماراتية عدد اليوم 16-6 ما يلي :


[light=#0000FF][font=Traditional Arabic][align=center]وفد من مجلس الأمن في الخرطوم غداً للاطلاع على الأوضاع في دارفور [/align][/font][/light]

يصل الى العاصمة السودانية الخرطوم الأحد وفد من مجلس الأمن الدولي فى زيارة للسودان. وذكرت الخارجية السودانية في بيان لها امس ان الوفد سيطلع خلال زيارته على الاوضاع الانسانية والأمنية والسياسية في دارفور، مشيرة الى ان الزيارة تأتي فى اطار تعميق الحوار الايجابي بين السودان ومجلس الأمن الدولي.

من جهة اخرى وافق النواب الالمان الخميس على تمديد الدعم اللوجستي الذي يقوم به الجنود الالمان في اطار مهمة الاتحاد الافريقي في دارفور، حتى 15 ديسمبر/كانون الاول المقبل. وقد صوت على القرار 506 نواب وعارضه 40 وامتنع 18 عن التصويت. ويستطيع 200 جندي ألماني الاستمرار في تقديم مساعدة لوجستية الى مهمة الاتحاد الافريقي.

واستبعدت استراليا امس الاسهام في قوة الامم المتحدة في منطقة دارفور في السودان بسبب انتشار جيشها الواسع في مناطق اخرى متوترة في العالم مثل العراق وأفغانستان. وقال رئيس الوزراء جون هاورد “نحن ملتزمون بشكل كبير في الوقت الحاضر وان اردنا ارسال قوة بحجم معقول الى دارفور سنضطر الى سحب قوات من مناطق اخرى من العالم”. (وكالات)

الأهرام
44021 ‏السنة 131-العدد 2007 يونيو 16 ‏30 من جمادى الاولى 1428 هـ السبت


[light=#CCCC00][font=Traditional Arabic][align=center]غدا الفرصة الأخيرة

هل ينجح الرئيس السوداني في إنقاذ شعبه من العقوبات ؟[/align][/font][/light]

رساله نيويورك‏ :‏ طارق فتحي

عمر البشير
تسببت رسالة الرئيس السوداني عمر البشير إلي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في إشاعة حالة من الغموض في موقف الخرطوم من نشر القوات المختلطة في اقليم دارفور‏.‏ بان كي مون قال في تصريحات صحفية أمس إنه تلقي رسالة ايجابية من الرئيس السوداني تمثل نقطة جيدة لبدء المباحثات الثلاثية علي المستوي الفني التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والحكومة السودانية والمنعقدة حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا‏.‏

لكن الأمين العام لم يوضح في تصريحاته ما إذا كان الرئيس السوداني قد وافق بالفعل علي نشر‏23‏ ألف جندي من قوات حفظ السلام المشتركة أم لاوهي القضية التي ظلت الخرطوم تعلن معارضتها لها لدرجة دفعت الرئيس البشير بالحلف بأغلظ الأيمان بأنه لن يسمح بوجود هذه القوات علي آراضيه‏.‏فماذا سيفعل لو حنث بالقسم ؟

ميشيل مونتاس المتحدث الرسمي باسم الأمين العام سارعت من جانبها وبعد دقائق من تصريحات بان كي مون تأكيد أن الرئيس السوداني وافق في رسالته علي نشر قوات حفظ السلام المشتركة في دارفور دون أي تحفظات‏.‏بل وأكدت المتحدثة الرسمية للصحفيين بمقر الأمم المتحدة أن مضمون الرسالة التي وصفها بان كي مون بالإيجابية بعيدة تماما عن لغة التحدي للمجتمع الدولي واستعمال عبارات مثل التصدي للإمبريالية والاستعمار الجديد وهي المفردات التي يستخدمها الرئيس السوداني في أحاديثه لوسائل الإعلام في بلاده‏.‏

ميشيل مونتاس أكدت ايضا أن الأمين العام علي اتصال مستمر مع الحكومة السودانية بشأن الإجراءات التطبيقية لنشر القوات المشتركة وأنه اي الأمين العام‏-‏ يأمل في نجاح الجهود الدولية الرامية لإحلال السلام والأمن في دارفور خاصة أن الحكومة الفرنسية بادرت بالدعوة لعقد مؤتمر دولي حول دارفور في‏25‏ من هذا الشهر فيما ستقوم بعثة مجلس الأمن بزيارة السودان الأحد المقبل‏.‏

بيد أن السفير الأمريكي زلماي خليل زاد مندوب واشنطن الدائم لدي الأمم المتحدة أدلي بتصريحات للصحفيين مناقضة تماما لما أعلنه الأمين العام والمتحدثة الرسمية باسمه‏.‏قال السفير الأمريكي إنه لايوجد مايشير في مضمون رسالة البشير إلي بان كي مون إلي موافقة السودان علي نشر القوات الدولية في دارفور‏.‏

وهدد السفير الأمريكي بأن عدم قبول الخرطوم لنشر القوات المشتركة في دارفور معناه توقيع مزيد من العقويات المشددة علي النظام السوداني وليس علي الشعب السوداني‏.‏ وقال إنه سيكون ضمن وفد مجلس الأمن الذي سيزور السودان الأحد المقبل مشيرا إلي أنها الفرصة الأخيرة للانتهاء من مسألة نشر قوات حفظ السلام في الإقليم‏.‏

وكان السفير الأمريكي قد أكد الأسبوع الماضي أن موافقة الرئيس البشير علي نشر القوات المختلطة ستكون بمثابة طوق النجاة من قائمة بالعقوبات جاهزة في مسودة مشروع قرار بمجلس الأمن تتضمن فرض حظر الطيران فوق اقليم دارفور مادام الرئيس السوداني مستمرا في عرقلة نشر القوة المشتركة‏.‏

لكن أحد كبار المسئولين عن قوات حفظ السلام بالأمم المتحدة قال خلال نفس الأسبوع إن فرض الحظر الجوي فوق دارفور يتطلب موافقة البلدان المجاورة للسودان فضلا عن الكثير من الأمور اللوجستية المعقدة والتي تستغرق وقتا لنشرها قبل التأكد من امكانية فرض الحظر الجوي علي دارفور‏.‏

وتأتي هذه الأنباء المتضاربة عن موقف السودان من نشر القوات المشتركة في دارفور عقب رفض الخرطوم تسليم اثنين من مواطنيها إلي المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهما بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور‏.‏وقد اتهم السفير عبد الحليم عبد المحمود مندوب السودان الدائم لدي الأمم المتحدة المحكمة الجنائية الدولية بتسييس القضية لصالح أجندة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين‏.‏

ووصف السفير السوداني مطالبة لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتسليم أحمد هارون وزير الدولة السابق للشئون الأمنية وعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد بأنها محاولة رخيصة من قبل واشنطن ولندن لإفشال مؤتمر اديس ابابا‏.‏

وكان لويس مورينو أوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد طلب من مجلس الأمن الأسبوع الماضي العمل علي إلقاء القبض علي أحمد هارون وعلي كوشيب باعتبارهما مجرمي حرب‏.‏ وحث أعضاء المجلس علي القيام بدورهم في مطالبة الخرطوم بتسليمهما‏,‏كما استنكر المدعي العام أن يكون أحمد هارون المطلوب للمحكمة هو حاليا الوزير السوداني المسئول عن توفير الإغاثة الإنسانية لأكثر من أربعة ملايين شخص في دارفور‏.‏

لكن يبقي السؤال وهو ماهي الصعوبة في الحصول علي نص رسالة الرئيس السوداني ؟

ميشيل مونتاس قالت إنه لايمكن نشر مضمون الرسالة إلا عن طريق الحكومة السودانية نفسها‏.‏بيد أن الرسالة تسربت لوسائل الإعلام المختلفة وفيها تعهد الرئيس عمر البشير بالقيام بكل مافي وسعه لتفكيك ميليشيات الجنجويد الموالية له والمتهمة بارتكاب جرائم حرب في دارفور‏.‏لكن البشير ذكر ايضا في رسالته أن المجموعات المسلحة الآخري تمثل عقبة اساسية في سبيل وقف اطلاق النار في الإقليم‏.‏وحول نشر‏23‏ ألف جندي تابعين للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفورلم يوضح البشير موافقته أواعتراضه علي نشرها‏,‏ وقال إنه يأمل أن يتم الإتفاق علي اتخاذ جميع الأفعال المفضية إلي حل سلمي للمشكلة‏.‏

والمؤكد أن الحل السلمي الذي يتمناه الرئيس السوداني غير الحل السلمي الذي تريده واشنطن في دارفوروهو نشر القوات المشتركة وإقلاع الحكومة السودانية عن مساندة عصابات الجنجويد في الإقليم‏.‏ويبدو أن زيارة وفد مجلس الأمن للخرطوم الأحد المقبل‏(17‏ يونيو‏)‏ ستكون فعلا الفرصة الأخيرة للرئيس السوداني‏:‏أما الحنث بقسمه وانصياعه دون شروط لنشر القوات المشتركة أو قرار جديد بالعقوبات علي بلاده‏.‏فساعتها سيكون الرئيس السوداني قد حنث بقسمه من أجل الحفاظ علي مصالح شعبه‏!!!‏

الشرق الأوسط 17-6-2007



[light=#000000][font=Traditional Arabic][align=center]الحركة الشعبية لتحرير السودان تفشل في الترتيب لاجتماع لمسلحي دارفور في الجنوب

قائد فصيل طالب سلفاكير «دخول البيوت من الأبواب»[/align][/font][/light]


لندن: مصطفى سري الخرطوم: إسماعيل ادم
أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان تأجيل اجتماع كان مزمع تنظيمه لتضييق الهوة بين قادة الحركات المسلحة في دارفور في عاصمة الجنوب «جوبا» غدا الى اجل غير مسمى، فيما قالت ان التأجيل جاء استجابة لطلب شركاء الحركة في ترتيب الاجتماع، اعتبرت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الاوسط» ان التأجيل سببه فشل الحركة في استقطاب الفصائل الرئيسية في حركات دارفور المسلحة.
وترافق التأجيل مع هجوم عنيف من فصيل رئيسي في حركات دارفور على الحركة الشعبية، واتهمتها بانها تسعى لحل المشكلة بالاستعانة بحركات هامشية، وطالبتها بان «تدخل البيوت من أبوابها»، في إشارة الى ضرورة ان تتعامل الحركة في توجهاتها تلك مع الحركات الرئيسية. وابلغ ادوارد لينو عضو اللجنة العليا لحل مشكلة دارفور مؤتمرا صحافيا رتب له على عجل امس ان زعيم الحركة الشعبية طلب تأجيل الاجتماع بناء على طلب في هذا الشأن من ممثلين من الامم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة وكندا «ظلوا شركاء في ترتيبه في الفترة الماضية».

وكان النائب الاول لرئيس الجمهورية وزعيم الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت اطلع ممثلي تلك الجهات على جهود الحركة الشعبية لحل مشكلة دارفور، وشدد على ان مبادرتها ليست بديلا للمبادرات المطروحة. وكان لينو قال اول من امس ان الحركة اكملت ترتيباتها لاستضافة رافضي ابوجا للاجتماع فى الجنوب.

وفي تصريحات له، قال مستشار رئيس الجمهورية منصور خالد ان الحركة ليست وسيطة من خلال ترتيبه للاجتماع، واضاف «ولا نقدم حلولا ولكننا نسعى لتوحيد رافضي ابوجا على موقف ورؤية موحدين حول قضايا محددة تكون محور النقاش والتفاوض».

وشن عبد الواحد محمد نور زعيم حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور هجوما عنيفا على الاجتماع وترتيبات الحركة لها، وشدد على ان حركته لن تشارك في الاجتماع باعتبار ان الحركة ترتب للاجتماع باجندة حزب المؤتمر الوطني الشريك الاكبر الحاكم في البلاد.

وكشف انه تحدث هاتفيا لمدة ساعتين مع زعيم الحركة سلفاكير حول الاجتماع، وقال «قلت له ان الحركة لن تشارك في اجتماع جوبا لانه يتم وفقا لاجندة المؤتمر الوطني»، واضاف «انه رغم اننا نعتبر ان الحركة الشعبية حليفة لنا الا ان الطريقة التي ترتب بها الاجتماع خاطئة، تعقد المشكلة بدلا من حلها»، وقال «لا توجد حركة في دارفور غير حركة تحرير السودان يمكن التوحد تحت ظلها». ومن جهة اخرى، كشفت حركة تحرير السودان الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور عن لقاء يجمع القادة العسكريين والسياسيين في ممبسا العاصمة الثانية لكينيا بهدف توحيدها برعاية اميركية اوروبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي نهاية الأسبوع المقبل.

في نفس الوقت تعكف الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة النائب الاول للرئيس السوداني الفريق اول سلفاكير ميارديت وضع اللمسات الاخيرة لعقد لقاء يجمع كافة فصائل حركات دارفور الرافضة لاتفاق ابوجا وحددت مدينة رومبيك معقل الحركة التاريخي مقرا للقاء.

وقال الناطق باسم حركة تحرير السودان الرافضة لابوجا عصام الحاج لـ«الشرق الاوسط» ان اجتماعا حدد له نهاية الاسبوع المقبل سيعقد في ممبسا الكينية يجمع فصائل حركة التحرير لتوحيدها، واضاف ان اللقاء تم بمبادرة اميركية ـ أوروبية بالتنسيق مع الامم المتحدة والاتحاد الافريقي اللتان ستتكفلان بترحيل القادة العسكريين من داخل دارفور الى مكان الاجتماع، مشيرا الى ان الحكومة السودانية لا يمكنها عرقلة هذه الجهود، نافيا مشاركتهم في اللقاء الذي تزمع الحركة الشعبية لتحرير السودان عقده للحركات الرافضة لاتفاق ابوجا في مدينة رومبيك. ومن جهته قال مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم ان زيارة وفد مجلس الامن الدولي برئاسة سفيري جنوب افريقيا وبريطانيا «رئاسة ثنائية» لبلاده اليوم تعد مكسبا كبيرا للسودان وفرصه للوفد للتعرف على جهود انفاذ اتفاقيات السلام بالبلاد والوقوف على وجهة نظر السودان حول مختلف القضايا عبر لقاءات الوفد بالوزراء والمسؤولين السودانيين. وقال عبد الحليم ان برنامج وفد مجلس الامن يشتمل على عقد جلسة هامة برئاسة وزير الخارجية ولقاء تنويري مع الرئيس في المحاور السياسية والانسانية والدبلوماسية، واضاف ان دعوة مجلس الامن بكامله لزيارة السودان تعد سابقه فريدة من دولة عضو بالمنظمة الاممية.

الشرق الأوسط 17-6-2007

[light=#009933][font=Traditional Arabic][align=center]مسألة الإرهاب تخلط الأوراق في دارفور بين الخرطوم وواشنطن

محللون دوليون: السودان يحقق نصرا دبلوماسيا بشأن قضية الإقليم[/align][/font][/light]

لندن ـ الخرطوم: «الشرق الاوسط»
يبدو ان مسألة الإرهاب تتداخل مع أزمة دارفور، حيث تستفيد الحكومة السودانية من وضعها الحديث العهد كـ«شريك» لواشنطن في محاربة الإرهاب رغم اتهامها بـ«الإبادة» من قبل الولايات المتحدة واستضافتها اسامة بن لادن في التسعينات.
ففي تقريرها الأخير صنفت وزارة الخارجية الاميركية السودان في خانة الدول المساندة للارهاب لكنها وصفته ايضا بـ«الشريك المهم في الحرب على الارهاب».

وفي هذا السياق كشفت صحيفة لوس انجليس تايمز، ان الخرطوم وضعت في تصرف واشنطن شبكة استخباراتها للتجسس على المتمردين في العراق او للحوار مع المحاكم الاسلامية الصومالية، الأمر الذي بالكاد نفته السلطات السودانية.

ومن جهة اخرى، يقول محللون ان السودان حقق نصرا دبلوماسيا بقبول نشر قوة مختلطة لحفظ السلام تضم جنودا من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بشروط تكفل له مزيدا من الوقت مرة أخرى وتحول دون فرض عقوبات عليه.

وبعد أشهر من المفاوضات قبل السودان نشر قوة مشتركة تضم ما لا يقل عن 20 ألف جندي وشرطي، لكنه قال انها ستكون تحت قيادة الاتحاد الافريقي وسيطرته وسيكون معظم الجنود أفارقة ، وهي شروط يقول محللون إنها ستضعف قدرة القوة على حماية 5.2 مليون من سكان دارفور الذين نزحوا عن ديارهم بسبب الصراع المستعر منذ أربعة أعوام.

وقال إريك ريفز، وهو أكاديمي أميركي وناشط في شؤون دارفور لرويترز «ينبغي أن يعد ذلك نصرا دبلوماسيا للنظام.. وضعوا في مأزق أكثر من مرة لكنهم استطاعوا أن يفلتوا للحفاظ على السيطرة العامة على الازمة الامنية في دارفور».

وقال جون أشورث، الخبير في شؤون السودان «أي شيء يسبب التأخير يصب في مصلحة الخرطوم مثلما هو الحال مع أي اتفاق لا يمس أساس سلطتهم في السودان».

وأشادت الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بموافقة السودان على القوة المشتركة ووصفا الموافقة بانها انفراج، سواء حدث بسبب التلويح باستخدام عقوبات واصدار مذكرات اعتقال دولية بحق وزير دولة وزعيم ميليشيا متحالفة مع الحكومة بتهم ارتكاب جرائم حرب، أم بسبب المناقشات والمفاوضات المفتوحة. لكن كثيرين لا يزال يراودهم الشك، مشيرين الى أن الخرطوم سبق ان وقعت الكثير من الاتفاقات التي نادرا ما وجدت طريقها الى حيز التنفيذ.

ورغم الاتفاقات الكثيرة المبرمة فقد تقاعست الخرطوم حتى الآن عن نزع سلاح ميليشيا الجنجويد التي تواصل مهاجمة المدنيين في دارفور. ولم يحقق اتفاق أبرم في شرق السودان تقدما يذكر كما لم يسهم اتفاق السلام في دارفور الذي أبرم العام الماضي سوى في انزلاق المنطقة الى مزيد من الفوضى. أما اتفاق السلام بين الشمال والجنوب فقد تعثر بسبب القضايا الاساسية وهي النفط والحدود. وقالت الممثلة الاميركية ميا فارو التي تقود حملة لاقناع الصين بالضغط على الخرطوم بشأن دارفور «هذا الاعلان يأتي في أعقاب عدد لا يحصى من الوعود المنكوثة وبالتالي فقد جاء في ظل أجواء يسودها عدم الثقة... حقيقة أن الاتفاق بشروط تشير الى أنه لن يطبق في القريب العاجل». ويقدر خبراء دوليون أن 200 ألف شخص لاقوا حتفهم في دارفور بسبب أعمال النهب والقتل والامراض والجوع. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى تسعة آلاف.

الشرق الأوسط 17-6-2007

[light=#663399][color=#undefined][font=Traditional Arabic][align=center]السودان يلقي القبض على 12 شخصا لمحاولة تهريب مومياوات أثرية[/align][/font][/color][/light]

الخرطوم ـ رويترز: ألقت السلطات السودانية القبض على 12 شخصا، متهمين بتهريب آثار قديمة بينها مومياءان كاملتان. ولم تذكر وكالة انباء مركز الاعلام السوداني الحكومي، تفاصيل عن عمر المومياءين. ويعتبر السودان هو موطن الحضارة النوبية القديمة، وبه عدد من الاهرامات يفوق الاهرامات في جارته مصر، لكن مواقعه الأثرية لا تشهد أعمال تنقيب تذكر.
وحكم الملوك النوبيون الذي يطلق عليهم احيانا «الفراعنة السود» مصر، في الفترة من عام 760 الى 660 قبل الميلاد. وتقع أكثر الإهرامات التي يقبل الزائرون على مشاهدتها في مروي بشمال البلاد، ويرجع تاريخها الى 300 عام قبل الميلاد. وتطالب مصر المتاحف في انحاء العالم بإعادة آثارها التي جرى تهريبها على مر القرون. وقليلون هم الذين يزورون اهرامات السودان ومدنه الاثرية، التي تقع معظمها شمال الخرطوم بمحاذاة نهر النيل.

الخليج 17-6-2007

[light=#0099FF][font=Traditional Arabic][align=center]أقر بوجود خلافات في "المؤتمر الوطني"

البشير يعلن الانتصار على مجلس الأمن بشأن دارفور [/align][/font][/light]

الخرطوم - “الخليج”:

قال الرئيس السوداني عمر البشير ان بلاده هزمت مجلس الأمن في قراره الخاص بنشر قوات دولية في اقليم دارفور ،1706 واعتبر معركة دارفور أصعب من المعركة التي كانت قائمة في جنوب السودان. وإلى ذلك، أقر بوجود خلافات في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه، ويعد الشريك الأساسي والأكبر في حكومة الوحدة الوطنية.

وفي ختام اجتماعات لمجلس شورى حزب المؤتمر الوطني امس في الخرطوم قال الرئيس السوداني عمر البشير ان حزم الدعم الثقيل للقوات الافريقية الموجودة في اقليم دارفور “خرجت كما طلبناها”، وأكد بقاء المهام التنفيذية من قبض وتحفظ وتحر لدى الشرطة السودانية في الاقليم. وأضاف ان السودان أدار معركة دبلوماسية نشطة وذكية هزمت قرار مجلس الأمن الدولي ،1706 “لكنهم حاولوا الالتفاف من خلال حزم الدعم لإدخال بعض البنود، ودرسنا هذه الحزم، وأوضحنا المقبول لدينا وما نتحفظ عليه، وذهبنا بهذه الرؤية الى اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي في أبوجا، وقدمنا رؤيتنا التي وجدت الاستحسان من القادة الافارقة ونجت هذه السياسة”.

وقال البشير ان معركة دارفور كانت بالنسبة لنا أصعب من معركة الجنوب التي كانت عسكرية فقط، بينما في دارفور مواجهة مع الأمم المتحدة، وقد دامت قضية الجنوب 20 عاما، ولم يتدخل مجلس الأمن، بينما ادخلوا قضية دارفور في السنة نفسها الى مجلس الأمن. وأضاف “اذا كانت للدولة هيبة فالناس يحترمونها، وإذا ضاعت الهيبة ضاع كل شيء وفقد الأمن تماما”.

وقد تمسكت الحركة الشعبية لتحرير السودان بمبادرتها لحل أزمة دارفور، واطلع النائب الاول للرئيس ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والولايات المتحدة الامريكية وكندا على جهود الحركة الشعبية لحل مشكلة دارفور.

وصرح مستشار الرئيس السوداني الدكتور منصور خالد عقب لقاء في القصر الجمهوري انه تم التأكيد على دور الحركة الشعبية في حل مشكلة دارفور باعتبارها جزءا من حكومة الوحدة الوطنية، وينطلق موقفها من محاولة تسهيل المهمة لحل هذه المشكلة حلا ناجعا وسريعا، انطلاقا من سعي الحركة لتوطيد اتفاقية السلام الشامل، حيث ان حل مشكلة دارفور ضروري ليكون السلام شاملا.

وقال خالد “لسنا وسطاء ولا نقدم حلولا، لكننا نسعى لتوحيد رافضي اتفاق ابوجا على موقف ورؤية موحدين حول قضايا محددة تكون محور النقاش والتفاوض”، وأوضح ان هدف الحركة الشعبية هو توحيد كل القوى التي لم توقع على اتفاق ابوجا وتحييد موقفها حتى تتحدث بصوت واحد”.

على صعيد آخر، كشف الرئيس عمر البشير عن خلافات وسط قيادات حزب المؤتمر الوطني، ودعا الى إخراجها للنور ومواجهتها على الرغم من قلتها.

وأضاف في ختام اجتماعات لمجلس شورى الحزب الحاكم “مهمتنا وحدة السودان وفاقد الشيء لا يعطيه، ونعاني داخل “المؤتمر الوطني” من مشكلات يجب ألا نتردد في مواجهتها بشجاعة، وإبراز خلافاتنا على الطاولة، وأن ندخلها مؤسساتنا ونناقشها، وأضاف نريد اولاً توحيد المؤتمر الوطني، وتجنب الخطر الماثل في إحساسنا بأننا منفردون بالساحة، ويجب أن نشعر بوجود قوة متربصة بنا”.

وشدد البشير على ضرورة الاحتكام للمؤسسات، وأضاف “كل منا يدافع عن رأيه، لكن القرار يجب أن يكون ملزما، وعقب توحيد صف الحزب وتصفية خلافاته على الرغم من قلتها لا توجد حاجة للمنازعات”.

قلل مسؤول في حزب المؤتمر الوطني من الخلافات في الحزب، واعتبرها تبايناً في الرؤى تجاه بعض القضايا، ووصفها بأنها ظاهرة صحية، وقال ان مؤسسات الحزب قادرة على تجاوزها عبر الحوار، واستبعد ان تؤدي الى اي انقسام او تشرذم. وأضاف ان “المؤتمر الوطني” لا يخشى طرح تباين المواقف بين بعض قادته على طاولة الحوار في داخل الحزب من أجل التوصل الى تفاهم وموقف واحد يكون ملزما للجميع، وأفاد ان منطلق تلك الخلافات هو الحرص على المصلحة الوطنية، وليس وراءها أجندة شخصية او محاولة للسيطرة على النفوذ”.

ورفض المسؤول الكشف عن القضايا موضع الخلاف، وقال ان الرؤى تتقاطع في شأن معالجتها، ونفى أن تكون مواقف قيادة الحزب متباعدة او متنافرة، ونفى معلومات عن رفض نافذين مقترحات للتخلي عن مواقعهم في السلطة، والتفرغ للعمل في الحزب استعدادا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

الشرق الأوسط 18 يونيو 2007

[light=#990000][font=Traditional Arabic][align=center]البشير أبلغ مجلس الأمن قبول القوة المختلطة من دون شروط

على الرغم من تصريحاته السابقة[/align][/font][/light]


الخرطوم: إسماعيل ادم


رغم تصريحات سابقة متحفظة للرئيس السوداني عمر البشير, وافق السودان بلا شروط على مهمة مشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، مزيلا بذلك عقبة لا يستهان بها امام نشر قوة دولية .
وأجرى وفد مجلس الامن الدولي في العاصمة السودانية الخرطوم امس، مباحثات واسعة مع المسؤولين السودانيين، على رأسهم الرئيس عمر البشير. ووضع الوفد على طاولة المباحثات رسالة اطمئنان للرئيس السوداني بأنه «ليس هناك على منضدة مجلس الامن مشاريع قرارات لعقوبات ضد السودان، لا سيما بعد موافقة الخرطوم غير المشروطة لنشر القوات الهجينة».

وقال مندوب جنوب افريقيا في الامم المتحدة دوميسانو كومالو امس ان «السودان وافق بلا شروط على نشر القوة المختلطة. وهذه الموافقة اكدها الرئيس البشير».

التعليــقــــات
إبراهيم الخليل مصطفي، «الولايات المتحدة الامريكية»، 18/06/2007
مازال القبول مشوشا، بالأمس قالت الحكومة إن موافقتها تمت حسب شروطها، وهذا الخبر يقول تمت من دون شروط، وحسب اتفاق أديس ابابا، سيكون للقوة الأممية القول الفصل في الإقليم، وبالتالي يحق لها أن تقوم بحق الإعتقال ونزع السلاح، وهذا ما كانت تخشاه حكومة السودان، في اعتقادي الأمر يتطلب تفسيرا واضحا، حتى لا تختلط الأمور بعد وصول هذه القوات للإقليم.

الشرق الأوسط 18 يونيو 2007


[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]دارفور: إنجاز متواضع.. لكنه ضخم إنسانيا[/align][/font][/light]

* بان كي مون

قبل أكثر من أسبوع، اجتمع قادة العالم الصناعي في هيليغندام في ألمانيا في قمتهم السنوية. وكان هدفنا المتواضع: هو تحقيق انجاز في مجال التغييرات المناخية. وقد حققناه ـ اتفاقية لخفض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 50 في المائة قبل 2050.

وفي الاسبوع الحالي تغير التركيز العالمي. فقد أدت الدبلوماسية المتشددة والصبورة الى انجاز آخر، متواضع في مداه، ولكنه ضخم في قدراته الانسانية. فقد قبل الرئيس السوداني عمر البشير أخيرا، خطة لنشر قوة حفظ سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. وهذه الاتفاقية، ايضا، اسعدتني شخصيا. فقد جعلت دارفور في موضع الأولوية، واستثمرت جهدا كبيرا بعيدا عادة، عن الرأي العام، لتحقيق هذا الهدف.

ومن الواضح أن القلق مستمر. فهذا الاتفاق، يمكن ان يفشل. وربما يحتاج الأمر لعدة شهور قبل وصول أول مجموعة من القوات، ووقتا أطول قبل استكمال وصول القوة بأكملها التي يصل عددها الى 23 الف جندي. وفي الوقت ذاته من المحتمل استمرار القتال، حتى اذا كان اقل حدة وبالرغم من دعوتنا المتكررة للتوصل الى اتفاق لإطلاق النار، في نزاع تسبب في مقتل 200 الف شخص خلال اربع سنوات من القصور الدبلوماسي، وهذا انجاز مهم، ولا سيما اذا ما وضعنا في الاعتبار انه تحقق في خمسة شهور فقط. ومن الطبيعي النظر الى تلك الأحداث كتطورات متباعدة. وفي الواقع هي مترابطة. فنحن نناقش الوضع في دارفور بطريقة مختزلة عسكريا وسياسيا ـ نزاع عرقي بين الميليشيات العربية والمتمردين والمزارعين السود. انظروا الى جذوره، وستكتشفون ديناميكية اكثر تعقيدا. فبين الأسباب الاجتماعية والسياسية المتنوعة، بدأ نزاع دارفور كأزمة ايكولوجية، ناشئة في اجزاء منها من التغييرات المناخية.

فقبل عقدين من الزمان، بدأت الأمطار في جنوب السودان في النقصان. وطبقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن متوسط الأمطار انخفض بنسبة تصل الى 40 في المائة منذ اوائل الثمانينات. واعتبر العلماء في البداية الأمر سوء حظ طبيعي. ولكن الدراسات التالية اكتشفت انه يتصادف مع زيادة الحرارة في المحيط الهندي التي تعرقل الامطار الموسمية. ويشير ذلك الي انتشار الجفاف في جنوب الصحراء، يرجع جزئيا الى الاحتباس الحراري بفعل الانسان.

وليس من باب المصادفة، أن العنف في دارفور اندلع أثناء فترة الجفاف. فحتى ذلك الحين كان الرعاة قد تعايشوا بمودة مع المزارعين. لم يعد هناك ما يكفي من الطعام والماء للجميع. واندلع القتال. وبحلول عام 2003 تحول الى مأساة كاملة نشهدها اليوم.

وستساعد قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على التخفيف من العنف، وتوفير فرص لتدفق المساعدات الانسانية التي تنقذ حياة كثيرين. ومع ذلك فإن تلك هي الخطوة الأولى حسب، كما أكدت لزملائي في القمة بألمانيا. أن أي سلام في دارفور، يجب أن يقام على حلول تعالج جذور النزاع.

ان حلا سياسيا مطلوب. وقد أعد مبعوثي الخاص الى دارفور يان الياسون، ونظيره من الاتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم خارطة طريق، تبدأ بالحوار السياسي بين زعماء المتمردين والحكومة، وتصل الى مفاوضات رسمية من أجل السلام. ويمكن اتخاذ الخطوات الأولية بحلول الصيف الحالي. غير أن أي حل واقعي لمشاكل دارفور يتضمن، في خاتمة المطاف، تنمية اقتصادية معززة. ويجب ان تكون هناك أموال لبنية تحتية من الطرق والاتصالات الجديدة، ناهيكم عن برامج الصحة والتعليم واعادة الاعمار الاجتماعية. ويحتاج المجتمع الدولي الى المساعدة على تنظيم هذه الجهود، بالتنسيق مع الحكومة السودانية، وكذلك وكالات المساعدة الدولية والمنظمات غير الحكومية التي تعمل على نحو بطولي على الأرض. وتمتد المخاطر الى ما هو ابعد من دارفور.

وهناك الكثير من مناطق العالم حيث ستنشأ مثل هذه المشاكل، والتي سيكون أي حل نجده في دارفور، ذا صلة بالموضوع. لقد حققنا تقدما بطيئا ولكنه ثابت في الأسابيع الأخيرة. وقد عاني أهالي دارفور كثيرا وطويلا. والآن يبدأ العمل الفعلي.

* الأمين العام للأمم المتحدة

خدمة «واشنطن بوست» ـ (خاص بـ«الشرق الأوسط»)




التعليــقــــات
الخطاط محمد فاضل، «المملكة المغربية»، 18/06/2007
تخوفات السيد بان كي مون لها ما يبررها خاصة وان قضية دارفور تداخلت فيها مجموعة من العوامل منها الجو بوليتيكية والجوسراتيجية، الا ان الجانب الانساني وهذا هو الحيز المسموح به للامم المتحدة على الاقل في هذه الظروف، وان كان وحده فهو من الاهمية بمكان وبامكان الدبلوماسي الاول ان ينجح فيه. ان الامين العام الجديد أسوي يمتاز بالجدية والحذر وكذالك نسبة كبيرة من الحياد خاصة في ما يتعلق بالقضايا الافريقية الا انه تنقصه بعض الصلاحيات الاضافية وهذا هو مربط الفرس.

الشرق الأوسط 18 يونيو 2007


[light=#FF3333][font=Traditional Arabic][align=center]قال السادات: أعملها يا معمر![/align][/font][/light]


( أنيس منصور )

سمعت الرئيس القذافي يقول لزعماء السودان إنه استحلفهم بالكعبة. وهذا قسم عظيم. وقال إنني فعلت نفس الشيء مع السادات!

ويبدو أن القسم بالكعبة ليس مستحسناً عند بعض علماء المسلمين ، ولكنه أهون كثيراً جداً من الحلفان بالنبي، كما نفعل نحن المصريين. وأذكر أنه كان عندنا مسلسل طويل اسمه «عادات وتقاليد» بطولة عقيلة راتب. وكان ينتهي بعبارة واحدة.

كنت واحداً من أربعة نصلي معاً في الكعبة: الرئيس السادات والرئيس القذافي والأمير فواز أمير مكة وأنا. وأثناء الصلاة سمعت الرئيس القذافي يرفع صوته، ولم يكن صارخاً ولا متأوهاً. ولكني لم أفهم.

وعندما نزل الرئيس وفي طريقنا إلى السعي بين الصفا والمروة سألته فقال: الراجل القذافي الـ... كذا وكذا أمسك بيدي وقال: نعاهد الله أن نفعل كل ما في وسعنا من اجل القضية الفلسطينية. فتضايق السادات وقال له: أنا عملت لكن أنت ماذا فعلت.. أنت لا تفعل شيئاً!

ونزل الاثنان من الكعبة غاضبين، وبدلا من السعي معاً انفرد كل بحاشيته، وعادا معاً إلى قصر الضيافة في جدة؛ وحدث في الطريق إلى جدة أن توقف الموكب الطويل جداً وبدت المصابيح الحمراء للسيارات الكبيرة والكثيرة مخيفة، ثم استأنفنا السير وسافر الرئيسان وسألت الأمير فواز عن الذي حدث فقال ضاحكاً: شيء عجيب.. لقد أصر الرئيس القذافي على أن يشرب كوكا مع أننا كنا على مدى خمس دقائق من قصر الضيافة. وتوقفنا وجاءت الكوكا وازداد غضب الرئيس السادات ـ وكان الرئيس السادات قد طلب من القذافي ألا يتأخر في النزول، فالأمراء في انتظاره وهم أناس مهذبون جداً، قال له السادات: لا تتأخر يا معمر عيب.. قال القذافي: إذا تأخرت اضربني بهذه العصا..

فقال السادات: أعملها يا معمر!

الحياة اللندنية 18-6-2007


[light=#669900][font=Traditional Arabic][align=center]البشير يعد بان بـ «مفاجآت سارة» في دارفور وقبوله «القوة المشتركة» يطوي صفحة العقوبات[/align][/font][/light]


الخرطوم - النور أحمد النور الحياة - 18/06/07//

نجح مجلس الأمن أمس في اقناع القيادة السودانية بنشر قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور تحت قيادة وسيطرة دولية، في خطوة تُجنّب البلاد عقوبات دولية. ووعدت الرئاسة السودانية بـ «مفاجآت سارة» تطوي ملف الحرب في الإقليم، لكنها تمسكت برفض تسليم المحكمة الجنائية الدولية وزير دولة وأحد قادة ميليشيا «الدفاع الشعبي» اتهمتهما المحكمة في وقت سابق بارتكاب جرائم في دارفور.

وأجرى أعضاء مجلس الأمن محادثات في الخرطوم أمس مع الرئيس عمر البشير ووزير الخارجية لام أكول وقيادات سياسية وأمنية ركزت على تطورات أزمة دارفور وفرص التسوية السياسية في الإقليم والتعاون بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية الدولية لتسليم وزير الدولة للشؤون الإنسانية أحمد هارون والقيادي في قوات «الدفاع الشعبي» علي كوشيب المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم، والقضايا العالقة في اتفاق سلام جنوب البلاد.

وعلم أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون اجرى اتصالاً هاتفياً مع البشير قبل ساعات من وصول وفد مجلس الأمن إلى الخرطوم، وأبلغه الأخير أن هناك «مفاجآت سارة» قريباً في شأن تسوية أزمة دارفور من خلال اتصالات تقودها الحكومة الاريترية مع المتمردين. وأثار بان القضايا الخلافية بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم وشركائه في «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تبطئ تطبيق اتفاق سلام الجنوب، خصوصاً عدم حسم منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها، ونزع سلاح الميليشيات وترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبها.

وقال سفير جنوب أفريقيا دوميساني كومالو، في مؤتمر صحافي، إن وزير الخارجية السوداني أكد للوفد أن قيادة القوات المختلطة في دارفور عملية خاصة بالأمم المتحدة، وأعلن أن الصين والهند وباكستان من بين الدول التي تفكر حالياً في المساهمة في «القوات الهجين» (المشتركة) المقرر نشرها في دارفور. وقال سفير بريطانيا في الأمم المتحدة أيمير جونز باري إن أكول أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاتفاق الذي طرحه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة «مقبول من دون شروط، وإن الاولوية الآن لتنفيذه».

أما زلماي خليل زاد، السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، فأوضح أن مسؤولين سودانيين سيعملون مع مسؤولين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لوضع التفاصيل الخاصة بمن هي الدول التي ستساهم بقوات في القوة المشتركة ومتى سيجري نشرها وكيفية تمويلها.

وقال أكول، من جانبه، إن البشير أبلغ مجلس الأمن بأن حكومته جادة في ايجاد تسوية سريعة لأزمة دارفور، موضحاً انه طلب تجميع كل جهود التسوية في مساعي مبعوثي الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور يان الياسون وسالم أحمد سالم، كما طلب أن يسرع مجلس الأمن بإصدار قرار لتمويل القوة المختلطة. ونفى أن يكون الوفد الدولي طلب من حكومته تسليم هارون وكوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لافتاً إلى أن أحد أعضاء الوفد أثار هذه المسألة لكنه جدد رفض حكومته التعاون مع المحكمة لأنها لم تصادق على ميثاق تأسيسها.

الخلج الإماراتية 18-6-07

[light=#3333FF][font=Traditional Arabic][align=center]السودان من أزمة القوات إلى دوامة المؤتمرات ... [/align][/font][/light]



محمد الحسن أحمد

بوسعنا القول بقدر من الثقة إن الأسبوع الماضي شهد توافقاً بين المجتمع الدولي والسودان على نشر القوات المشتركة (الهجين) من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لحفظ سلام دارفور، بالرغم من التفسيرات الكثيرة والتراشقات الإعلامية، إنْ بالنسبة للحكومة التي زعمت أنها لم تتراجع عن موقفها “الثابت”، أو الأمم المتحدة التي قال أمينها العام “إن قبول الحكومة هذه المرة كان واضحاً لا لبس فيه”، وتبع تأكيده إشادة من أعضاء كثر في الأمم المتحدة.

لكن الولايات المتحدة شككت في صدق موقف السودان، ولاتزال ترفع عصا العقوبات الدولية، فقد زعم مندوبها في مجلس الأمن أنه سمع بأن السودان لايزال يتمسك بأن تكون القوات إفريقية فقط، ولذلك فإنهم سيعملون لفرض عقوبات أممية، وتبعه الرئيس بوش بتأكيده، أنه مصمم على تعزيز العقوبات المفروضة على السودان، وأن وزيرة الخارجية تعمل مع الحلفاء على مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لفرض عقوبات جديدة وفرض حظر على الأسلحة والطيران الحربي في دارفور.

وفي الخرطوم رد وكيل الخارجية على المندوب الأمريكي بقوله “إن قبول السودان غير مشروط” وزاد “نحن لا نفرض أي شروط للعملية وسنعمل بموجب التفاهم المتفق عليه وان السودان لا يعترض على قوات غير إفريقية”.

أما في لندن التي تعتبر أبرز حلفاء الولايات المتحدة، فقد صدر عنها على لسان سفيرها في السودان في لقاء إعلامي الخميس الماضي ما يفيد أن بلاده جمدت فكرة فرض عقوبات على الخرطوم، ما ينفي ما أعلنه بوش عن الحلفاء، وقال السفير بوضوح “ان تطبيق الخرطوم للاتفاق يعني وقف بلاده مسعاها في مجلس الأمن لفرض عقوبات دولية على حكومة الرئيس البشير”، وأوضح أن مشروع إقرار العقوبات التي كانت لندن وواشنطن تعملان على حشد التأييد له منذ شهور، سيبقى في الخلفية.

وفي موقف لافت من الرئيس البشير يدل على ضجره من قبول السودان للقوات الهجين قال “سأتولى بنفسي مباشرة تنفيذ برنامج عودة النازحين إلى قراهم حتى يتمكن الجميع بنهاية أغسطس/ آب المقبل من العودة إلى أماكنهم”. وحينما تصل قوات الهجين أو العجين ستجد النازحين قد عادوا جميعاً إلى قراهم، وهذا أمل بعيد المنال لأن بيننا وبين شهر أغسطس/ آب ستة أسابيع فقط، وهي مدة ليست كافية لعودة النازحين، وليست متوقعة لمجرد البدء في وصول أعداد مقدرة من القوات الهجين.

ولا شك أن إعداد وإرسال نحو عشرين ألفاً من الجنود إلى دارفور مهمة كبيرة ويصعب تطوع دول كثيرة بالمساهمة فيها، فها هي استراليا أول دولة تبلغ الأمم المتحدة عدم استعدادها للمشاركة في هذه القوات، ولم تعلن حتى الآن دولة غير الشقيقة مصر بأنها ستسهم بما يقدر بألفي جندي. لكنه من غير المستبعد أن تفكر الأمم المتحدة في الاستعانة ببضعة آلاف من قواتها الموجودة أصلاً في السودان بموجب اتفاق سلام الجنوب، علماً بأن الدول الافريقية عاجزة حتى الآن عن إرسال ثمانية آلاف جندي لحفظ السلام في الصومال.

وها هو حلف الناتو يعد الاتحاد الافريقي بمساعدته لوجستياً في نقل قوات إفريقية إلى الصومال.

من جهة أخرى، معلوم أن فرنسا قد أطلقت خلال قمة الثماني الأخيرة التي انعقدت في ألمانيا مبادرتها بدعوة عدد من الدول لعقد مؤتمر في باريس الاثنين المقبل للنظر في أمر معالجات بشأن دارفور، لكن الحكومة السودانية التي استقبلت وزير الخارجية الفرنسي لم تبد ترحيباً بالفكرة بل على ما يبدو رفضتها أولا بحجة أن فرنسا لم تستشرها في الأمر قبل اعلانه، وثانياً بحجة أنه ليس هناك من داع لكثرة المبادرات ويكفي ما قدم من مبادرات حتى الآن، لكن مصر رحبت بالمشاركة وجاء على لسان وزير خارجيتها أن مصر تلقت دعوة للمشاركة في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى الذي دعت فرنسا لعقده في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بباريس للتشاور حول الأوضاع الإنسانية في اقليم دارفور ومستقبل العملية السياسية هناك”، مؤكداً “استعداد مصر للمشاركة في المؤتمر وطرح رؤيتها وتقييمها للوضع في دارفور وكيفية الخروج من الأزمة هناك”.

في واقع الأمر يبدو أن موقف مصر هو الأسلم ولا ينبغي أن يقاطع السودان المؤتمر الباريسي، يكفي أنه سجل احتجاجه على عدم استشارته وألمح إلى موقفه من تعدد المبادرات، وعليه أن يحضر ويوضح موقفه وما يريد. أما أن يتغيب فتلك نكسة أخرى للدبلوماسية السودانية لا مبرر لها على الإطلاق ويمكن أن تفسرها الدوائر الأخرى تفسيراً يزيد من تعقيدات موقف الحكومة السودانية مع المجتمع الدولي.

القدس العربي اللندنية 19-6-2007


[light=#000033][font=Traditional Arabic][align=center]ملامح عصر الظلام الجديد في العالم العربي: الثابت والمتحول في عوامل الانحطاط [/align][/font][/light]



د. عبدالوهاب الأفندي


في أربعينية شهر حزيران (يونيو) الأسود لم يكن الإسرائيليون في حاجة إلي تذكر انتصارهم المشهور علي جحافل العرب، كما نحتفل نحن معشر العرب بانتصارات القرون الخالية، لأن الفتوحات الجديدة تتري عليهم من كل صوب وحدب.
يكفي أن يتابع الجنرال الإسرائيلي أخبار العرب، وأن يقارنها مع أخبار إسرائيل الأسبوع الماضي: انتخابات حضارية في حزب العمل ولرئاسة الدولة، ولجنة تحقيق توجه اللوم لكبار المسؤولين، مقابل تناحر فلسطيني تقوم فيه قوات تتبع لـ الحكومة باقتحام مؤسسات تابعة للدولة، بينما يقوم الرئيس بتجاهل حدود سلطاته الدستورية وسط ترحيب من كل مكان. حزب الله الذي دحر محاولات الجيش الإسرائيلي لفرض هيمنة إسرائيل علي لبنان يتعرض للتهجم والاستهداف من أطراف لبنانية وعربية كفت الإسرائيليين القتال. وفي لبنان أيضاً تعود المخيمات الفلسطينية إلي استضافة القذائف الصاروخية، مستعيدة بذلك أيامها الخوالي.
وإذا صرفت أنظاره تلقاء العراق فإنها تقر بأنباء تبدأ من قيام بعض المجاهدين بنسف مآذن المساجد، وتنتهي بحرق ونسف مساجد وقتل أئمة انتقاماً من قبل مجاهدين آخرين، وصور عشرات الجثث الملقاة في الشوارع من قبل من لم يعودوا حريصين علي إخفاء آثار جرائمهم. وفي بلاد أخري تقوم الشرطة والأجهزة الأمنية التي أصبحت بدورها ميليشيات حزبية من نوع آخر باعتقال وضرب وتعذيب مرشحي أحزاب المعارضة وناخبيهم حتي تضمن قيام انتخابات نظيفة من كل معارض. وليس هذه نهاية المطاف، فمن المحيط إلي الخليج، ومن الخليج إلي المحيط، كانوا يعدون المذابح وانتخاب المقصلة (كلمات محمود درويش من قصيدة أحمد الزعتر )، وليس للفلسطيني فقط، بل لكل عربي يرفع رأسه ضد الذل والاستعباد.
وإذا لم تدخل كل هذه المشاهد السرور علي قلب نتنياهو وباراك، فيكفيهما متابعة الفضائيات العربية لسماع تبريرات البعض لهذا الفجور والفسوق والعصيان بأنه ذروة سنام الجهاد، وغيظ العدا وكبت الحاقدين! وقد ساقني حظي العاثر في الأيام الأخيرة للاستماع لأصوات الطوائف المتناحرة، إما مباشرة في مجالس مغلقة، أو مع غيري في الإعلام، فكانت هذه مصيبة إضافية لما شهدنا من إصرار البعض علي باطلهم والافتخار بأنه قمة الإنجاز!
بحسب ما تعلمنا من القرآن الكريم، فإن الجهاد شرع أصلاً لحماية حرية العقيدة، وتحديداً حماية حرمة أماكن العبادة، كما جاء في الآيات: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا... إلي آخر الآيات، وآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً . فإذا تحول الجهاد عند البعض إلي استهداف المساجد والبيع، سواء أكانت للمسلمين أم لغيرهم، فإن أسئلة مهمة تثور حول طبيعة هذا الجهاد ومغزاه.
حركات المقاومة العربية أيضاً ظهرت إلي الوجود بدعوي التصدي للعدوان الأجنبي، سواء أكان في فلسطين أم غيرها. ولكن هذه الحركات ظلت تتحفنا بكل شيء سوي المقاومة، بل أصبح بأسها علي ضحايا الاحتلال أشد من بأسها عليه. ويستوي في هذا الحركات غير الحكومية (منظمة التحرير، حماس، والجيوش ذات المسميات العجيبة في العراق المنكوب)، والأنظمة التي ادعت أنها أنظمة الصمود والتصدي. فهذه الأنظمة تحولت إلي أنظمة احتلال أولاً، ثم إلي وكيلة للهيمنة الأجنبية ثانياً. فقد قهرت الأنظمة شعوبها تحت شعار لا صوت يعلو علي صوت المعركة، ثم اتضح أن المعركة الوحيدة التي تخوضها هي المعركة ضد شعوبها. وعندما ملت الأنظمة إياها من هذا النزال ضد مواطنيها العزل، استجلبت الأجنبي واستعانت به بدعوي أن هذه الشعوب إرهابية لا يصلحها إلا السوط والسيف، فأعينونا علي قهرها أعانكم الله يا سيادة بوش وأولمرت.
وقد آن الأوان لنطرح السؤال المهم والمحوري حول السر في هذا التوافق بين المجاهدين ، من إسلاميين وقوميين، وقدامي ومحدثين، وهذه المثابرة والاجتهاد في تحويل المقاومة إلي كارثة، والجهاد إلي مصيبة تأتي بالاحتلال. وقد كنت طرحت هذا السؤال علي الزعيم الراحل ياسر عرفات في أول وآخر لقاء لي معه في منتصف الثمانينات، حين صادفته وهو يقود معركة أخري من معارك المخيمات في لبنان (مع حركة أمل في تلك الواقعة)، فسألته إن كان قد تأمل في إشكالية أن منظمة التحرير الفلسطينية ظلت لأكثر من عقدين من الزمان تقاتل كل عدو سوي إسرائيل. لم أتلق إجابة شافية ولا غير شافية علي ذلك السؤال، بل تلقيت زجراً علي وقاحتي التي جعلتني أطرح مثل هذا السؤال غير اللائق. ولم يأت الزجر من عرفات وحده!
أي إجابة لهذا التساؤل لا بد أن تنأي عن التبسيط، وأيضاً عن اتهام القيادات في نواياها. ذلك أن قيادات منظمة التحرير الفلسطينية، أو حماس، أو المقاومة العراقية، وقيادات الأنظمة الثورية من قديمة وحديثة، لا يمكن أن تتهم في صدقها في دفع مسيرة التحرر. فلننظر مثلاً إلي أجيال متتابعة من حركات المقاومة، مثل الحركة المهدية في السودان، والحركات السنوسية في ليبيا أو الوهابية في السعودية. فكل هذه الحركات بدأت كحركات ثورية مناهضة للاستعمار، قبل أن تتحول في مرحلة لاحقة إلي حركات معتدلة ممالئة للاستعمار ضد الحركات الاستقلالية الراديكالية نسبياً. وعندما تعرضت هذه الحركات الاستقلالية بدورها للإطاحة من قبل حركات أكثر راديكالية (يسارية ثم إسلامية في السودان، أو قومية ـ إسلامية في ليبيا)، فإن المستغرب أن هذه الحركات الأكثر راديكالية تحولت بدورها إلي ممالئة لقوي الهيمنة.
ولعل من طرائف الأمور أن رئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي، وريث الحركة المهدية المعتدلة الذي أطاحت بحكومة حزبه في عام 1969 في انقلاب بقيادة جعفر النميري، كان المعترض الأكبر علي قرار حكومة النميري الراديكالية في عام 1978 دعم اتفاقية كامب دايفيد بين مصر وإسرائيل، وهو انقلاب مدهش في الأدوار! ولا تنتهي المفارقة هنا، لأن الحكومة الإسلامية التي أطاحت بالصادق المهدي مرة أخري في عام 1989 أيضاً تحت شعارات أكثر راديكالية، تفتخر اليوم بأنها عين المخابرات الأمريكية في افريقيا بحسب وزير سابق فيها، وربما في العراق أيضاً حسب تقارير حديثة! وبالمثل فإننا يجب أن نلاحظ بتعجب كيف أن نظام العقيد القذافي الذي أطاح بالحكم السنوسي واعتنق أكثر المواقف راديكالية لعقود، أصبح اليوم يري استسلامه الكامل للامبريالية الأمريكية ودفع الأتاوات لها نصراً مبيناً!
هذه التطورات المتعاضدة والمتناسقة عبر الأقاليم والحقب التاريخية تشير إلي ظاهرة يصعب تفسيرها بإلقاء اللوم علي هذا الشخص أو ذاك، أو هذه الحركة أو تلك. ولا بد عليه من البحث في الظروف الموضوعية التي تجعل العرب يرسفون في أغلال يصعب طرحها والتخلص منها.
صحيح أن هناك من يسهل علي العدو مهمته.
فلا جدال في أن الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين ارتكب عملاً انتحارياً بغزوه الكويت في صيف عام 1990 (بغض النظر عن صحة المزاعم بوجود استفزازات كويتية للعراق) لأنه كشف نفسه سياسياً وعسكرياً وأخلاقياً بما فعل، وجعل نفسه هدفاً سهلاً للاقتناص. وبالمثل فإن كل الدلائل تشير إلي حركة حماس ارتكبت فعلاً انتحارياً باختيارها الحل العسكري لخلافاتها مع فتح (أيضاً بغض النظر عن الاستفزازات من فتح). وكما هو واضح فإن نفس التحالف العربي ـ الغربي الذي تحرك ضد صدام بدأ يتشكل الآن لأداء نفس الدور في سحق حماس. هذا مع الفارق بالطبع، وهو أن صدام كان قبل غزوه الكويت محصناً من أي استهداف، وكان حتي بعد الغزو يملك من الإمكانيات ما يجعله عصياً علي مستهدفيه.
أما حماس فإنها كانت قبل خطوتها تلك هدفاً سهلاً، هي قد صارت بعده أسهل. ولا شك أن حماس ستستعصي علي الاستئصال استعصاء حركة الإخوان التي انبثقت منها علي ذلك، ولكنها ستبقي مثل الحركة الأم تصارع فقط من أجل البقاء، ولن يكون لها الدور القوي في قلب السياسية الفلسطينية الذي حصلت عليه لأشهر قصيرة. ليس هذا فحسب، بل إن كارثة حماس ستنعكس بدورها علي مصير بقية الحركات الإسلامية في العالم العربي التي ستواجه أياماً عصيبة علي المدي القصير، مثلما كان نجاح حماس سياسياً سينعكس إيجاباً علي تلك الحركات.
تكرار نفس الأخطاء والخطايا من قبل الحركات القومية والإسلامية والتقليدية يشير إلي إشكالية جذرية في الفكر والثقافة العربية، تتخطي الأفراد والحركات والأيديوجيات.
فما نشاهده وشاهدناه في العراق مثلاً لم يكن صراعاً بين التقدميين والتقليديين، أو بين القوميين والإسلاميين، وإنما صراعاً قبلياً بين طوائف وعشائر يتلبس لبوساً مختلفاً كل مرة.
وبالمثل فإن ما نشاهده في غزة اليوم ليس صراعاً بين الإسلاميين والقوميين، وإنما هو صراع بين الفلسطينيين (أي أهل غزة والضفة الذي لم يغادروها أبداً) وبين الوافدين ، من قادة منظمة التحرير الذين تربوا وعاشوا خارج فلسطين، وتلبسوا النظام العربي وتلبسهم. وإذا كانت الطائفية والقبلية في العراق والسودان ولبنان ظاهرة من غير حياء، فإنها في فلسطين مستترة بغشاء رقيق. والمفارقة هي أن هذه القبلية بدأت تطل برأسها في كل بلاد العرب، بما في ذلك مصر والسعودية وليبيا، وهي مفارفة يغذيها الاستبداد المدعوم خارجياً، وتبرزها أول علامات الانفراج السياسي.
المفكر الفلسطيني الراحل هشام شرابي أصاب جزئياً حين وصف هذا الداء الكامن بالأبوية الجديدة، ولعل الأصوب وصفه بالعقلية القبلية المتجددة، وهي قبلية طابعها التعصب للفئة أو المذهب والحزب، وتعطيل العقل من قبل الأتباع الذي نجدهم ينساقون وراء القائد أو الزعيم أو البطل أينما اتجه. وهكذا نجد نفس من كانوا يهللون لقادة منظمة التحرير يوم كان لإسمها معني، يهتفون اليوم لقادتها بعد أن أصبحت الوكيل الحصري للاحتلال، ونفس من صعدوا إلي السلطة في مصر باسم الناصرية التي يحتفلون بثورتها كل عام يعتبرون وكالتها عن الامبريالية والصهيونية هي الفتح المبين. وقل نفس الشيء عن إسلاميي السودان ومجاهدي حماس، ممن أصبح التسبيح بحمد الزعماء المعتدلين في مصر والسعودية وسورية مقدماً عندهم علي التسبيح بحمدالله، ثم هم يزعمون أن الامبريالية تستهدفهم بسبب أجندتهم الثورية!
فاعجب ممن يحتمي من الامبريالية والصهيونية بخدامها، واعجب أيضاً من غياب العقل والمنطق، حتي لا نقول أكثر من ذلك.

وجاء في القدس العربي اليوم أيضا :

[light=#000099][font=Traditional Arabic][align=center]الحكومة السودانية تعلن شروطا لانفاذ العملية الهجين في دارفور [/align][/font][/light]



19/06/2007

الخرطوم ـ القدس العربي من كمال بخيت:
رهنت الحكومة السودانية انفاذ العملية الهجين التي تم التواضع عليها مع المجتمع الدولي الأربعاء الماضي بالعاصمة أديس أبابا بتنفيذ عمليتي الدعم الخفيف والثقيل اللتين وافقت عليهما الحكومة لانهاء أزمة دارفور.
واستبعد د. مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية انفاذ العملية الهجين قبل بداية العام المقبل وقال لا يمكن انفاذ العملية الهجين قبل الوفاء بعمليتي الدعم الخفيف والثقيل، مشيراً الي ان الخطوة القادمة بعد موافقة الحكومة علي العملية الهجين تتطلب مصادقة مجلس الأمن والاتحاد الافريقي علي الاتفاق، وقال ان الأمين العام للأمم المتحدة سيخاطب الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعوة الدول الأعضاء للمساهمة وتوفير الدعم اللازم لانجاح العملية الهجين.
في الاثناء أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الليلة قبل الماضية، أن التغير في المناخ يعد مسؤولا جزئيا عن الصراع في دارفور، موضحاً ان الجفاف دفع الي القتال علي مصادر المياه.
وقال مون في مقال افتتاحي في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نحن تقريبا نتحدث عن دارفور في اطار نظرة عسكرية وسياسية باعتباره صراعا بين ميليشيات عربية ضد مزارعين وقبائل سود، ولكن بالنظرة العميقة تكتشفون أنه عملية ديناميكية أكثر تعقيدا .
واشار الامين العام الي أن سقوط الأمطار في السودان بدأ يتناقص منذ 20 عاما وهي ظاهرة ترجع في جانب منها الي ظاهرة الاحتباس الحراري التي هي من صنع الانسان. وقال ان المزارعين المستقرين والرعاة الرحل من العرب ظلوا يعيشون جنبا الي جنب حتي حدث الجفاف، ولكن ومع تردي الظروف بسبب النقص في المياه والطعام تزعزع السلام وتطور الي مأساة كاملة نشاهدها اليوم، موضحا أن مشاكل ايكولوجية مماثلة تقف خلف صراعات في دول أخري منها الصومال وساحل العاج.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة الاتفاق الذي ابرم اخيرا مع الحكومة السودانية لنشر قوة مشتركة افريقية أممية لحفظ السلام في دارفور بأنه تقدم مهم، لكنه حذر من أن أي حل بعيد المدي سيحتاج الي حل المعضلة الأساسية وهي ندرة الأراضي الجيدة، وقال ان أي سلام في دارفور يتعين أن يبني علي حلول للاسباب الأساسية للصراع. وأوضح أن التنمية الاقتصادية المستدامة يمكن أن تطور وسائل جديدة لمعالجة مشاكل الري ونقص المياه وتحسين الصحة والتعليم والطرق، وقال انه يجب علي المجتمع الدولي المساعدة في تنظيم هذه الجهود والتعاون مع الحكومةالسودانية ووكالات الاغاثة الدولية والمنظمات غير الحــكومية الــــــعاملة علي الارض.

وجاء فيها كذلك :

[light=#000000][font=Traditional Arabic][align=center]ارملة جون قرنق تقول انه اغتيل [/align][/font][/light]


القدس العربي - 19/06/2007

نيروبي ـ ا ف ب: اكدت ارملة جون قرنق نائب الرئيس السوداني السابق والزعيم السابق للتمرد في جنوب البلاد، الذي لقي حتفه في 2005 في حادث تحطم مروحية، في مقابلة مع تلفزيون كيني مساء الاحد، ان زوجها قد اغتيل.
إلا ان ربيكا نيادينغ لم تسم احدا باعتباره مسؤولا عن مقتل قرنق في 30 تموز (يوليو) 2005.
وكانت المروحية الرئاسية الاوغندية الروسية الصنع التي قتل فيها قرنق، تحطمت في جبال زوليا القريبة من الحدود بين اوغندا والسودان، فقضي الزعيم السابق للتمرد الجنوبي و12 اخرون. وقالت ارملة قرنق لشبكة كينيا تيليفيجن نتوورك المستقلة دعوني اقول لكم ما اخفيته دائما في عقلي وقلبي. فعندما مات زوجي، لم اقل انه قتل، لاني كنت اعرف العواقب، لكني كنت اعرف ان زوجي قد اغتيل . وبررت نيادينغ وزيرة الطرق والمواصلات في منطقة جنوب السودان شبه المتمتعة بحكم ذاتي، صمتها بعد الحادث بالحرص علي الحفاظ علي وحدة هذه المنطقة. واضافت كنت اعرف ان ملايين الاشخاص في جنوب السودان ومنهم الاطفال، سيتأثرون. كان زوجي كبيرا، لكنه ترك صورة عنه تنطوي علي مزيد من القوة . واوضحت الشبكة ان نيادينغ التي امتنعت عن الظهور منذ مقتل جون قرنق، ادلت بهذه التصريحات يوم الجمعة في نيروبي.
وبعد حوالي الاسبوع علي مقتل قرنق، اكد حليفه الرئيس الاوغندي يويري موسيفيني ان حادث تحطم المروحية لم يكن حادثا ربما كان شيئا آخر ، كما قال. وفي نيسان (ابريل) 2006، اكد تحقيق مشترك سوداني ـ اوغندي اجري بمساعدة الولايات المتحدة وروسيا وخبراء من الطيران الكيني، ان الحادث نجم عن خطأ ارتكبه الطيار في ظروف مناخية سيئة.